أخر أخبار مجلس الدولة (تأجيل البت فى تعيين الإناث إلى 15 مارس) و (أسماء المستفيدات من تعيين الإناث) قضية ساخنه

تأجيل البت فى تعيين المرأة قاضية إلى 15 مارس
الأربعاء، 3 مارس 2010 - 19:14
صرح مصدر قضائى بمجلس الدولة، بأن المجلس الخاص المقرر عقده الاثنين المقبل لن يطرح به قضية تعيين المرأة قاضية، وسيناقش قضايا أخرى داخلية، وذلك نظرا لتغيب المستشار عادل فرغلى نائب رئيس المجلس ورئيس محاكم القضاء الإدارى عن حضوره، والذى سيسافر بدلا من المستشار محمد الحسينى رئيس المجلس إلى أستراليا لحضور اجتماع رؤساء مجالس الدولة العالمى، وهو ما يعنى تأجيل البت فى ذلك الأمر إلى الاثنين بعد المقبل.

ومن الجدير بالذكر، أن طلب التفسير الذى تقدم به المستشار ممدوح مرعى وزير العدل إلى المحكمة الدستورية العليا ببيان اختصاص الجمعية العمومية فى إصدار قرارات ملزمة من عدمه، سيتم البت به يوم الأحد المقبل.

-----------

بالأسماء: المستفيدات من قرار قبول المرأة قاضية في مجلس الدولة زوجات وبنات كبار المستشارين بالمجلس
أكثر من مفاجأة ساخنة ومثيرة تحملها الأحداث خلال الساعات المقبلة في الأزمة المشتعلة حالياً داخل مجلس الدولة بعد قرار المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس يوم الاثنين الماضي بقبول المرأة قاضية في مجلس الدولة وذلك بعد أن وضع القرار مستقبل مجلس الدولة علي فوهة بركان ومستقبل المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس والذي يخرج للمعاش خلال أشهر في علم الغيب، خاصة بعد أن اعتبر البعض القرار مغامرة من المستشار الحسيني سوف تفتح جبهات عديدة داخل المجلس ليس ضد الحسيني فقط ولكن أيضاً ضد الحكومة التي يري أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة أن لها يداً في كل ما حدث.
المفاجأة الأولي: أن إحدي المرشحات للدخول كقاضية في مجلس الدولة في أول دفعة بنات سوف يتم قبولها لو صارت الأمور كما يخطط لها تيار القبول هي «سالي توفيق الشحات» ابنة المستشار توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة وفي ذات الوقت هي زوجة المستشار أسامة الجرواني عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ونجل المستشار صلاح الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الدائرة الأولي بالمجلس والتي يرأسها رئيس مجلس الدولة نفسه المستشار محمد الحسيني وأخت إسلام الشحات وفادي الشحات المستشارين بالمكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري.
المفاجأة الثانية: تخص المرشحة الثانية للدخول كقاضية في مجلس الدولة وهي «رانيا ربيع الشبراوي» ابنة ربيع الشبراوي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة فتوي الصناعة التي رفضت استمرار محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق كرئيس لشركة البترول وأخت المستشار أحمد الشبراوي المعين بالمجلس قبل أشهر كما أن المستشار الشبراوي هو نفسه من تقدم بدراسة للمستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة قبل 24 ساعة من انعقاد المجلس الخاص تدعم وبشدة تولي المرأة القضاء وهي الدراسة التي أثرت علي رئيس مجلس الدولة وغيرت من اتجاهاته التي كان قد أعلنها من قبل بأنه سوف ينزل علي رأي أغلبية الجمعية العمومية للمجلس والتي انتهت إلي رفض تعيين المرأة.
أما المفاجأة الثالثة: فتخص المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس الذي ألغي قبل ساعات سفره إلي استراليا لحضور اجتماع رؤساء مجالس الدولة العالمي وأناب عنه المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري وعضو المجلس الخاص وأحد الرافضين لتعيين المرأة بالمجلس وبالتالي سوف يكون علي رئيس المجلس الخاص المستشار محمد الحسيني استكمال تشكيل المجلس بالعضو الاحتياطي وهو المستشار أحمد شمس الدين خفاجي أحد المؤيدين لتولي المرأة قضاء مجلس الدولة وأحد المقربين الثلاثة بالمجلس من المستشار محمد الحسيني وذلك في اجتماع المجلس الخاص القادم في 1 مارس والذي سوف يحسم بالأغلبية المطلقة قبول المرأة بعد أن يكون صوت المستشار خفاجي مؤيداً لقبول المرأة قاضية.
المفاجأة الرابعة: تتمثل في المذكرة التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس وتضمنت المطالبة بإحالة المستشار عزت السيد نائب رئيس مجلس الدولة للمساءلة التأديبية لتصريحه لجريدة الأهرام المسائي الأحد الماضي بأن «صغار مجلس الدولة لن يوجهوا رأي كباره. مما أدي إلي ثورة عارمة داخل المجلس ضده خاصة وهو يخرج إلي المعاش خلال أيام.
والمفاجأة الخامسة: تتعلق بانعقاد المجلس الخاص يوم الاثنين الماضي وقبل إعلان المستشار الحسيني لقراره سواء بالرفض أو القبول ذهب عدد كبير من شيوخ المجلس إلي مكتبه بالدور التاسع بعد أن أغلق الباب عليه بصحبة الأمين العام المستشار معتز كامل مرسي والمستشار عزت السيد والمستشار كمال اللمعي الذي يخرج للمعاش خلال أيام ودخل شيوخ المجلس مكتب رئيس المجلس بعد أن كان قد رفض لقاءهم في البداية وبحضور المستشار محمد عطية عضو المجلس الخاص ورئيس التفتيش الفني وأكثر أعضاء المجلس ضراوة في رفض قبول المرأة قاضية بمجلس الدولة وكذلك المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري وعضو المجلس الخاص وصاحب أول إعلان رفض من أعضاء المجلس لدخول المرأة قاضية، وأفهمهم المستشار الحسيني عندما رأي ثورتهم الشديدة عليه أنه لم يخالف قرار المجلس الخاص وطمأنهم وطلب منهم الانصراف والغريب أنهم ما أن انصرفوا من مكتبه حتي أصدر قراره الذي فجر الأزمة.
ويجمع العديد من أعضاء المجلس علي أن قرار المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس بقبول تعيين المرأة قاضية والذي حمل رقم «92» لسنة 2010 هو من أغرب القرارات في تاريخ مجلس الدولة حيث تضمن اعتراضاً موثقاً من رئيس المجلس برفض أعضاء الجمعية العمومية لقرار تعيين المرأة ودباجته في صفحتين في حين جاء القرار نفسه في نصف صفحة. كما أن المادة الثالثة من القرار والتي تحظر علي جميع أعضاء مجلس الدولة الإدلاء بأية بيانات أو عقد أية لقاءات صحفية أو الظهور بكافة وسائل الإعلام للحديث في هذا الخصوص تجنباً للمساءلة التأديبية، وهو القرار الذي كان من المستحيل أن يصدر عن المستشار محمد الحسيني يوماً ما وطوال 40 عاماً قضاها بمجلس الدولة، خاصة في أيامه الأخيرة قبل الخروج للمعاش. أعضاء المجلس استنكروا الموقف وأصبح تداوله بينهم علامة استفهام تشبه مستقبل المرأة في المجلس الذي قد ترأسه امرأة حسب قولهم في عام 2040.

ربنا يستر وما يطلعش قرار بتعين المراه فى النيابه العامه (وهو من المفروض شبه مستحبل) وان شاء الله البنات ما تتعينش فى مجلس الدوله .....امييين,.,,