دعوى مطالبة بقيمة عقار نزعت ملكيته

دعوى مطالبة بقيمة عقار نزعت ملكيته

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد وزير ........ بصفته و يلعن بقلم قضايا الحكومة الكائن ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
بتاريخ ..-..-.... استولت وزارة ........ التى يمثلها المعلن اليه على ........ بقصد استغلالها فى مشروع عام هو ........ دون أن تسلك فى ذلك الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية رقم 577 لسنه 1954 و دون دفع تعويض عن ذلك مما اضطره الى اقامة الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ مطالبا بقيمةالعقار و قضى فيها بجلسة ..-..-.... بالزام المعلن اليه بصفته بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها قيمة العقار المستولى عليه و أصبح هذا الحكم نهائيا بتاريخ ..-..-.... و تنفيذا لهذا الحكم قصر المعلن اليه على الوفاء بالمبلغ المقضى به باعتباره مقابلا لقيمة العقار.
ولما كان المقرر قانونا أن استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه و بدون اتباع الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعه العامة رقم 577 لسنه 1954 يعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء و يكون له المطالبة بريعه الا أنه اذا اختار المطالبة بقيمة هذا العقار وحكم له بها فانه من وقت صيرورة هذا الحكم نهائيا تنتهى حالة الغصب و تصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة و تكون من هذا التاريخ مدينه لمن استولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار و من ثم تلتزم بالريع عن المدة منذ اغتصابها للعقار فى ..-..-.... و حتى صيرورة حكم التعويض نهائيا فى ..-..-.... ويقدر الطالب هذا الريع بمبلغ ........ جنيها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليه بصفته و أعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..