منتدى راجعون الى الله


انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)
 | 
 

 احكام النقض فى البناء

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:09 pm


اجرة البناء

=================================

الطعن رقم 1359 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 86

بتاريخ 01-02-1966

الموضوع : بناء

فقرة رقم : 1

عرف القانون المدنى الإيجار فى المادة 558 منه بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم . فهو عقد ثنائى تبادلى يقوم فيه إلتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين مقابل إلتزام المستأجر بدفع الأجرة المسماة فى العقد أو المقررة بالفعل و كل تغيير فى مدى إلتزام أحدهما يقابله حتماً تغيير مقابل فى مدى إلتزام الطرف الآخر تحقيقاً للتوازن فى هذا النوع من العقود بين عاقديها . و لم تغير قوانين الإيجارات المتعاقبة من طبيعة عقد الإيجار هذه - و إن كانت قد تدخلت فى تعديل آثاره من جهة مقدار الأجرة التى يلتزم بها مستأجر المبانى الجديدة و ذلك حماية للمستأجرين من مغالاة المؤجرين فى زيادة الأجرة إساءة لإستعمال حقوقهم التى رتبها لهم القانون المدنى ، و على ذلك فإذا كان المؤجر أجرى إستحداثاً فى مبنى قديم حتى يمكن إستغلاله للسكنى دون زيادة فى الأجرة القديمة التى كانت مقررة أصلاً للبناء قبل إستحداث ما جد فيه إستحال فى نظر العقل و العدل القول بمخالفته للقانون حيث يخرج فعله حتماً عن نطاق التأثيم لأن القانون يفترض فى صريح نصوصه و مدلول أعماله التحضيرية أن المؤجر الذى ينشئ بناء أو يستحدث إنشاء إنما يتمسك بجدة البناء و زيادة تكاليف إنشائه لتبرير الزيادة فى أجرة الإنتفاع به فيتدخل القانون حينئذ حماية للمستأجر من المبالغة فى الزيادة . و لا حق للمستأجر فى المطالبة بخفض الأجرة إلا أن يتمسك المؤجر بحقه فى زيادتها على أساس إستحداثه للبناء لأن ثمة مقابلة بين الحقين لا يتصور أولهما إلا فى مواجهة ثانيهما لأنه لا تخفيض إلا من زيادة . و لما كان لا يوجد مانع فى القانون أو فى الواقع من إقامة إنشاءات جديدة فى مبنى قديم بحيث تعتبر مساكن جديدة لا تخضع لقانون الإيجارات الذى يخضع له المبنى القديم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وليد تغييرات مادية جوهرية فى الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلى ، و لا يدخل فى هذا الباب التعديلات و التحسينات التى يجريها المالك لتسهيل إستغلال مبناه القديم مما لا تصحبه تغييرات فى أجزائه الأساسية . و لما كان التحدى بإحداث تغييرات أساسية فى مبنى قديم لا يكون إلا ممن أحدثها بنفسه أو بواسطة سلفه ليتحلل من قيد الأجرة القديمة المقررة للمبنى فإن كان هذا لا يرى أن يعتبرها أساسية و لا يرى أنها تستوجب زيادة أجرة المبنى - فهذا حقه و لا يجوز للمستأجر أن يصادر حريته فيما يرى من ذلك ، و حسب المستأجر إذا ما إدعى المالك بقصد التحلل من قيد الأجرة السابقة أنه أحدث تغييرات أساسية أنتجت مبنى جديداً أن ينازع فى ذلك و يثبت عدم صحة إدعائه .



=================================

الطعن رقم 1359 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 86

بتاريخ 01-02-1966

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : اجرة البناء

فقرة رقم : 2

إن دعوى الطاعن بأنه أجرى فى بنائه القديم تعديلاً لا يرقى إلى مرتبة الإنشاء الجديد ، إنما هى دعوى بجهل مركب من جهله بقاعدة قانونية مقررة فى القانون المدنى و بالواقع فى وقت واحد ، مما يجب قانوناً فى المسائل الجنائية إعتباره فى جملته جهلاً بالواقع . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لدلالة دفاع الطاعن - فى هذا الشأن - على إنتفاء قصده الجنائى يكون قاصر البيان .


( الطعن رقم 1359 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/1 )

=================================

الطعن رقم 0374 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 695

بتاريخ 24-05-1966

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : اجرة البناء

فقرة رقم : 1

المادة الخامسة مكرراً " 4 " من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة إليه بالقانون رقم 55 لسنة 1958 و التى يسرى مفعولها إعتباراً من 12 يونية سنة 1958 - إذ نصت على أنه " ... ... و لا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتى : " أولا " المبانى التى يبدأ فى إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون ... " فقد دلت و بمفهوم المخالفة على أن مقصود الشارع منها أن يدخل فى نطاق تطبيقها المبانى التى بدئ فى إنشائها قبل 12 يونيه سنة 1958 و سواء أعدت للسكنى قبل هذا التاريخ أو بعده . و لما كان من المسلم به بين الطرفين أن العقار قد أنشئ قبل التاريخ المذكور ، فإنه حتى بفرض صحة ما يثيره الطاعن من أنه لم يعد للسكنى إلا بعد هذا التاريخ فإن القانون رقم 55 لسنة 1958 يكون هو الذى يحكم الواقعة ، و ما دام قد أجرى التخفيض على مقتضاه فلا محل لإعمال التخفيض المنصوص عليه بالقانون 168 لسنة 1951 إذ لا تختلف نسبة التخفيض و لا أجر الأساس فى كلا القانونين طالما أن الأجرة لم تتغير [size=21].


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:11 pm

الطعن رقم 0611 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 654

بتاريخ 17-05-1966

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : اجرة البناء

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه قد راعى نسبة تخفيض الإيجار المنصوص عليها فى القانون 55 لسنة 1958 عند تقدير أجور الأمكنة موضوع النزاع التى أجرت بعد العمل بهذا القانون و أنه قد نص على ذلك فى عقود الإيجار الخاصة بهذه الأمكنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إقتصر فى إطراح هذا الدفاع على إثبات أن الأمكنة المذكورة قد أعدت للسكنى بعد صدور هذا القانون ، و لم يعتد بما تضمنته عقود الإيجار خاصاً بمراعاة تخفيض الأجرة عملاً بهذا القانون ، قولاً بأن ذلك لا يعدو أن يكون تحايلاً على القانون ، دون أن تجرى المحكمة تحقيقاً فى هذا الشأن تستظهر به عدم حصول هذا التخفيض على هدى من أجرة المثل على الرغم مما لذلك من أثر على توافر القصد الجنائى لجريمة الإمتناع عن تخفيض الأجرة طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 168 لسنة 1961 التى دان الطاعن بها - يكون معيباً بالقصور الذى يستوجب نقضه .


( الطعن رقم 611 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/17 )

=================================

الطعن رقم 1169 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1220

بتاريخ 06-12-1966

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : اجرة البناء

فقرة رقم : 2

لا جدوى من النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بإعماله أحكام القانون رقم 168 لسنة 1961 دون القانون رقم 55 لسنة 1958 ما دامت نسبة التخفيض و أجرة الأساس متحدتين فى كليهما ، و ما دام الحكم قد إستظهر أن المطعون ضده لم يسبق له أن خفض الأجرة طبقاً للقانون .


=================================


اعمال الترميم و التدعيم

=================================

الطعن رقم 1816 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 574

بتاريخ 14-06-1960

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

يتضح من إستعراض نص المادتين الأولى و الثالثة عشرين من القانون رقم 656 لسنة 1954 - فى شأن تنظيم المبانى - أن أعمال البناء و التعلية و التدعيم تستلزم الحصول على ترخيص لإجرائها ، و هى محظورة من وقت إعتماد خط التنظيم فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم - فيما عدا أعمال الترميم لإزالة الخلل و أعمال البياض .



=================================

الطعن رقم 0068 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 650

بتاريخ 19-02-1945

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : اعمال الترميم و التدعيم

فقرة رقم : 1

إذا كان صاحب البناء مع إعلانه بوجود خلل فيه يخشى أن يؤدى إلى سقوطه المفاجىء قد أهمل فى صيانته حتى سقط على من فيه ، فلا ينفى مسئوليته عن ذلك أن يكون الخلل راجعاً إلى عيب فى السفل الغير المملوك له . فإنه كان يتعين عليه حين أعلن بوجود الخلل فى ملكه أن يعمل على إبعاد الخطر عمن كانوا يقيمون فيه سواء بإصلاحه أو بتكليفهم إخلاءه ، و ما دام هو لم يفعل فإن الحادث يكون قد وقع نتيجة عدم إحتياطه و تلزمه تبعته .


( الطعن رقم 68 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/19 )

=================================

الطعن رقم 1816 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 574

بتاريخ 14-06-1960

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : اعمال الترميم و التدعيم

فقرة رقم : 2

إعمال الترميم فى حكم المادة الثالثة عشر من القانون رقم 656 لسنة 1954 لا تجاوز ما يرد على المبنى من إصلاحات تقتضيها الضرورة لإزالة ما يعتوره من خلل - و هى لا تعنى القيام بإنشاءات جديدة - كما أنها تختلف عن أعمال التدعيم التى يقصد بها تقوية البناء - لأن الشارع أراد بقاء المبانى الواقعة خارج خطوط التنظيم على حالها حتى تزول ، فلا يجوز تقويتها أو تعليتها أو إعادة بنائها حتى لا تزيد قيمتها فتضار الخزينة العامة تبعاً لهذه الزيادة - فإذا كان مفاد ما أثبته مهندس التنظيم فى محضره أن ما قام به المتهم لم يكن ترميماً لإزالة خلل يواجهة مبنى بارز عن خط التنظيم و إنما كان هدماً و إعادة بناء مما يدخل فى نطاق الأعمال المحظورة طبقاً لنص المادتين الأولى و الثالثة عشر من قانون تنظيم المبانى ، فإن الحكم إذ قضى بإعتبار هذه الأعمال من أعمال الترميم المباح للقيام بها يكون مخطئاً فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالنسبة لعقوبة الهدم .


( الطعن رقم 1816 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/6/14 )

=================================

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:12 pm


البناء بدون ترخيص

=================================

الطعن رقم 1063 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 183

بتاريخ 12-11-1951

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن المادة 10 من القانون رقم 93 لسنة 1948 تنص على أنه لا يجوز إقامة بناء على حافة طريق عام أو خاص أو داخل الأرض أو تعليته أو توسيعه أو تعديله إلا بعد الحصول على رخصة من سلطة التنظيم كما تقضى المادة 18 من القانون المذكور على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية يعاقب عليها بالغرامة من مائة إلى ألف قرش مع وجوب الحكم بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال . و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة و الإزالة فى جريمة إقامة بناء دون الحصول على رخصة من مصلحة التنظيم ، و كان الثابت منه أن المتهمة لم تخالف أحكام القانون سالف الذكر من ناحية المسافات أو الأبعاد أو غيرها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة .


( الطعن رقم 1063 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم 0839 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 37

بتاريخ 21-10-1952

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة . و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة و الإزالة فى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم و كان الثابت أن المتهم لم يخالف أحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 من ناحية المسافات و الأبعاد أو غيرها ، فهذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون و يتعين نقضه فيما قضى به من إزالة أسباب المخالفة .


( الطعن رقم 839 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )

=================================

الطعن رقم 1170 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 384

بتاريخ 13-01-1953

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

إن المادة 10 من القانون رقم 118 لسنة 1950 تنص على أن كل تعديل فى مبانى العزبة يجب أن يحصل المالك على ترخيص به من مجلس المديرية . فإذا هو أقامه بغير ترخيص و لم يكن مستوفياً للشروط و الإجراءات المبينة فى المواد 3 و 4 و 5 جاز للمجلس أن يقرر هدمه إلا إذا قام المالك بتنفيذ الشروط التى يضعها له المجلس فى المواعيد التى يحددها له ، فإذا كان الحكم الذى أدان الطاعن فى جريمة إحداث تعديل فى مبانى عزبة بغير ترخيص من مجلس المديرية تطبيقاً للمادة السابقة الذكر ، و عاقبه من أجل ذلك بالغرامة و بإزالة الأعمال المخالفة فى ظرف سنة ، و ذلك دون أن يبين هذه الأعمال المخالفة التى قضى عليه بإزالتها و وجه مخالفتها للشروط و الإجراءات المبينة فى المواد 3 و 4 و 5 من هذا القانون و هل إتخذ مجلس المديرية قراراً فى هذا الشأن حسب القانون

و وضع الشروط اللازمة و حدد ميعاداً لتنفيذها - فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه

و يستوجب نقضه .


( الطعن رقم 1170 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )

=================================

الطعن رقم 0189 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 529

بتاريخ 19-04-1954

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

لما كانت المحكمة مقيدة فى حكمها فى تطبيق القانون بالواقعة التى ترفع عنها الدعوى العمومية حسبما تقضى به المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كانت النيابة لم تطرح على محكمة الموضوع أن الأرض المقام عليها البناء هى مما ينطبق عليه القانون رقم 52 لسنة 1940 بل قصرت التهمة على أن المتهم أقام بناء بدون رخصة

و طلبت عقابه بالمادتين 1 و 18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 - فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذ لم تقض على المتهم بالعقوبة الخاصة بجريمة إنشاء تقسيم على أرض معدة للبناء دون موافقة السلطة المختصة وفقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه .


( الطعن رقم 189 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/19 )

=================================

الطعن رقم 0326 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 705

بتاريخ 01-05-1956

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أجرى بناء غرفتين قبل صدور مرسوم التقسيم و قبل حصوله على الترخيص الذى يفيد قيامه بالأعمال و الإلتزامات التى أوجبها القانون - فإنه إذ قضى بإزالة الأعمال المخالفة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:15 pm

الطعن رقم 0583 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 684

بتاريخ 17-06-1958

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 2

نظم القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى فى المادة 11 منه طريق التظلم من القرارات التى تصدرها السلطة القائمة على أعمال التنظيم ، و من ثم فإنه لا يقبل من المتهم أن يعلل إقامته بناء قبل الحصول على ترخيص بموقف البلدية منه مهما إنطوى عليه هذا الموقف من خطأ .


( الطعن رقم 853 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/17 )

=================================

الطعن رقم 2424 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 516

بتاريخ 30-05-1960

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

نظمت المادة الثالثة من القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى - طريقة إستصدار الترخيص بإنشاء بناء أو إقامة أعمال مما نصت عليه المادة الأولى من القانون ، و مؤدى هذا النص أن الترخيص لا يعد ممنوحاً للطالب بمقتضى القانون إلا إذا مضى على تقديم الطلب و مرفقاته ثلاثون يوماً متوالية أو مجزأة على فترتين فى حالة إخطار السلطة القائمة على أعمال التنظيم للطالب بما يعن لها من تعديلات أو تصحيحات فى الرسوم المقدمة و إعادة هذه الرسوم إليها و بشرط أن يمضى عشرة أيام من تاريخ إعلان الإنذار إليها من الطالب على يد محضر .



=================================

الطعن رقم 0349 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 832

بتاريخ 17-10-1961

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد دفع التهمة المسندة إليه - وهى أنه لم يحصل على ترخيص سابق من الجهة المختصة قبل هدم البناء مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء و الهدم - بأن المبنى خرب وآيل للسقوط ، ودعم دفاعه بالمستخرج الرسمى الذى قدمه ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع الجوهرى و أن تبحثه للتثبيت من أن بيانات ذلك المستخرج الرسمى تتعلق بالمبنى موضوع الاتهام و من أن هذا المبنى متخرب كلياً بحيث يعتبر آيلا للسقوط ، حتى كان يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون . فإذا كان الحكم الإبتدائى لم يشر إلى هذا الدفاع كما لم يتناوله الحكم الإستئنافى المطعون فيه برد ، فإنه يكون قاصراً البيان بما يوجب نقضه .


( الطعن رقم 349 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/17 )

=================================

الطعن رقم 0872 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 158

بتاريخ 20-02-1962

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المتهم عن تهمة إقامة بناء الدورين " الرابع و الخامس " بدون ترخيص ، على أساس أنهما غير الدور الذى سبق أن حكم عليه من أجله ، و ذلك دون تحقيق دفاعه من أن إقامة الأدوار جميعها كانت نتيجة قصد جنائى و أحد و نشاط إجرامى يتصل من قبل صدور الحكم فى الدعوى الأولى عن ذلك الدور السابق، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .


( الطعن رقم 872 لسنة 31 ق ، جلسة1962/2/20 )

=================================

الطعن رقم 1879 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 144

بتاريخ 16-02-1965

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

المستفاد من نصوص القانون رقم 45 لسنة 1962 و لائحته التنفيذية أن الرسومات الهندسية لا غناء عنها ببناء مستوف للشرائط المطلوبة ، فضلاً عن لزوم بقائها لدى الجهة المختصة بشئون التنظيم لتسجل عليها ما قد يجرى على البناء من تعديلات . و قد تغيى المشرع بنص المادة 16 من القانون المذكور أن يوفر لجهة التنظيم وسيلة تؤدى إلى إلزام من يبنى بدون ترخيص بأن يقدم لها تلك الرسومات أو أن تقوم هى إن تخلف عن ذلك بإعدادها بمصاريف ترجع بها عليه . و هدف بذلك ألا يكون المخالف فى مركز أفضل ممن إتبع حكم القانون فقدم الرسومات منذ البداية و لما كان ما طلبته جهة التنظيم فى محضر ضبط الواقعة من إلزام المطعون ضدها بالحصول على رخصة فضلاً عن الغرامة و رسوم الترخيص - لا يعدو أن يكون فى فحواه مطالبة بإلزامها بتقديم الرسومات الهندسية اللازمة أصلاً للترخيص و التى لم يقصد القانون أو لائحته التنفيذية رسومات غيرها . فإن الحكم المطعون فيه إذ فهم الطلب على هذا الأساس و إستجاب له يكون قد صادف صحيح القانون [size=21].



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:19 pm

الطعن رقم 1063 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 816

بتاريخ 08-11-1965

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

الواضح من نصوص المواد 11 ، 13 ، 16 ، 21 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان الرقيم 169 لسنة 1962 الصادر تنفيذاً للقانون المذكور أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص يستوجب العقوبة المقررة فى المادة 16 من القانون سالف الذكر و هى تصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة .



=================================

الطعن رقم 1348 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1236

بتاريخ 12-12-1966

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 2

متى كانت المخالفة قد إنحصرت فى إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم و دون أن يكون واقعاً على جانب طريق عام أو خاص ، مما ينطبق على المواد 1 ، 11 ، 16 ، 21 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الرابعة من قرار وزارة الإسكان و المرافق رقم 165 لسنة 1962 ، فإنه يتعين إلزام الطاعن - بالإضافة إلى الغرامة - سداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص عملاً بما تقضى به المادة 16 من القانون المذكور .



=================================

الطعن رقم 0146 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 826

بتاريخ 13-06-1967

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 2

إذا كان الفعل المادى المكون لجريمة البناء بغير ترخيص هو بذاته الفعل المكون لجريمة إقامة البناء على أرض غير مقسمة ، فإنه يتعين عند القضاء بالإدانة إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد - و هى جريمة إقامة البناء بغير ترخيص - وفقاً لما تقضى به المادة 32 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى .


( الطعن رقم 146 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/13 )

=================================

الطعن رقم 0557 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 648

بتاريخ 15-05-1967

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 2

إن تعذر الحصول على ترخيص بإقامة البناء لكونه لا يجوز الترخيص بإقامته لا يصلح مسوغاً لإنشائه فعلاً قبل الحصول على الترخيص بل يتعين على من يريد إنشاء بناء أن يتحرى موافقة فعله لأحكام القانون .


( الطعن رقم 557 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 )

=================================

الطعن رقم 1590 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 65

بتاريخ 18-01-1971

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده أقام بناء حجرتين و صالة بإرتفاع غير قانونى و بغير الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم و قضى الحكم الغيابى الإستئنافى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه بالغرامة و الإزالة . و إذ كان الحكم قد قضى بعقوبة الإزالة فى غير حالاتها ، و كان يتعين عليه القضاء بتصحيح الأعمال المخالفة ، و كانت العقوبة المقضى بها بهذا الحكم لا تتضمن الحكم بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص وفقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


( الطعن رقم 1590 لسنة 40 ق ، جلسة [size=21]1971/1/18 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:20 pm

الطعن رقم 0670 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 730

بتاريخ 12-12-1971

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به و سلامة المأخذ ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . و لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1964 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء تنص على عقاب من يقيم بناء تزيد تكاليفه على ألف جنيه دون الحصول على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء و الهدم بغرامة تعادل تكاليف البناء ، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1962 ، و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن طلب ندب خبير لمعاينة البناء و تقدير القيمة الحقيقية لتكاليفه ، كما يبين من مطالعة الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى أن كلاهما قد خلا من بيان مؤدى الدليل الذى عول عليه فى أن قيمة البناء هى بالقدر الذى حكم به ، على الرغم من أن هذه القيمة هى ركن من أركان الجريمة . و من ثم فإنه كان على المحكمة أن تجيب الطاعن إلى طلب تعيين خبير حتى تقف على حقيقة الأمر فى شأن تكاليف البناء تحقيقاً لهذا الدفاع الجوهرى فى خصوصية هذه الدعوى ، أو ترد عليه بما يفنده ، أما و هى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور مما يعيبه .


( الطعن رقم 670 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/12 )

=================================

الطعن رقم 1511 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 121

بتاريخ 06-02-1972

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 قد نصت على وجوب أن تبت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى طلب الترخيص بالبناء خلال مدة أقصاها أربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب و أن الترخيص يعتبر ممنوحاً إذا لم يصدر خلال هذه المدة ، إلا أن ذلك مشروط بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1964 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء من أن يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم منح تراخيص للبناء تزيد قيمتها فى مجموعها على ألف جنيه للمبنى الواحد فى السنة الواحدة إلا بعد حصول طالب الترخيص على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء و الهدم و قد خلا هذا القانون الأخير من النص على إعتبار موافقة هذه اللجنة ممنوحه إذا لم تصدر خلال مدة معينة .



=================================

الطعن رقم 1511 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 121

بتاريخ 06-02-1972

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 2

إن إقامة بناء على طريق قائمة لا يؤثر فى تهمة إقامة بناء على أرض مقسمة قبل صدور الموافقة على قرار التقسيم . ذلك أن الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء قد نصت على أنه يحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضى المقسمة قبل صدور " المرسوم " المشار إليه فى الفقرة الأولى ، و نصت المادة العشرين منه على عقاب من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامة المنصوص عليها فيها .


( الطعن ر قم 1511 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/6 )

=================================

الطعن رقم 1162 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1147

بتاريخ 05-11-1972

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

لم تجز المادة العاشرة من القانون رقم 52 سنة 1940 فى شأن تقسيم المبانى إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضى المقسمة قبل الموافقة على التقسيم كما نصت المادة 20 من ذلك القانون على معاقبة من يخالف أحكامه و منها حكم المادة العاشرة بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش و أوجبت فى فقرتها الثانية الحكم بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها فى حالة مخالفة أحكام المواد 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12 ، 13 و ذلك بغير أن تنص على إزالة التقسيم ذاته ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن التهمتين المسندتين إليه" إنشاء تقسيم قبل الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم و بيع أرض مقسمة قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم " بالتطبيق لحكم المادة 32 من قانون العقوبات كما قضى بإزالة البناء الذى أقامته المتهمة الثانية بالمخالفة لأحكام قانونى التقسيم و المبانى " 53 لسنة 1940 ، 45 لسنة 1962 " ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فى النتيجة التى خلص إليها و يكون ما تنعاه الطاعنة من أنه أغفل القضاء بإزالة التقسيم فى غير محله ، مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً .


( الطعن رقم 1162 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/5 )

=================================

الطعن رقم 0092 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 393

بتاريخ 25-03-1973

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 4

جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة أعمال الهدم و جريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم - و إن كانت كل منهما تتميز بعناصر مختلفة إلا أن قوام الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو هدم البناء على وجه مخالف للقانون.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:22 pm

الطعن رقم 0092 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 393

بتاريخ 25-03-1973

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 5

إذا كانت الواقعة المادية التى رفعت عنها الدعوى الجنائية على الطاعن قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم و هدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة لشئون التنظيم . و كان من توافر أركان الجريمة الأولى ما يقتضى - طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1961 قيام الجريمة الثانية ، فإن على المحكمة أن تفصل فى الدعوى على هذا الأساس و تنزل عليها حكم القانون و ليس فى هذا إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى إبتداء ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساساً لهاتين الجريمتين هى بذاتها التى أقيمت بها الدعوى . و بفرض أن الوصف الذى أعطته النيابة للأوراق لم يتضمن سوى تهمة الهدم بغير ترخيص ، فإن الطاعن حين إستأنف الحكم الإبتدائى الصادر بإدانته عن الجريمتين على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة - يكون على علم بهذا التعديل و يكون إستئناف الحكم الإبتدائى منصباً على هذا التعديل الوارد به و لا وجه من بعد لإخطار الدفاع به ما دام أن المحكمة الإستئنافية لم تجر أى تعديل فى التهمة .



=================================

الطعن رقم 0699 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 438

بتاريخ 18-05-1975

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

نص القانون 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى فى المادة 16 منه على أن " كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على عشرين جنيهاً و يجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة فيما لم يصدر فى شأنه قرار من اللجنة المحلية المشار إليها فى المادة 14 - كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص فى الأحوال التى يكون موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص ... ... " بما مؤداه أن القانون قد فرض عقوبة الغرامة و سداد ضعف الرسوم المستحقة عن إقامة البناء بدون ترخيص ، أما عقوبة التصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة هدم الأعمال المخالفة فى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص التى دان المطعون ضده بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة هدم الأعمال المخالفة .


( الطعن رقم 699 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/18 )

=================================

الطعن رقم 1554 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 83

بتاريخ 19-01-1976

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 2

إن جريمة إقامة بناء بغر ترخيص و جريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها و إن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر و أركان تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو إقامة البناء سواء تم فى أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بدون ترخيص فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون و لكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . و لما كانت واقعة إقامة بناء الدور الأول العلوى و إن كانت لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء لأنه مقصور - بالنسبة إلى المبانى - على تلك التى تقام على الأرض و من ثم فهو رهن بإقامة الطابق الأرضى و لا شأن له بالطوابق التالية غبر المتصلة بها ، إلا أنه لما كان ذلك الفعل المادى ذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص و هى قائمة على ذات الفعل الذى كان محلاً للإتهام بذلك الوصف الآخر فقد كان يتعين على المحكمة قياماً بواجبها فى تمحيص الواقعة بكافة كيوفها و أوصافها أن تضفى على الواقعة الوصف الصحيح و هو إقامة البناء بغير ترخيص أما و أنها لم تفعل و قضت بالبراءة فى الواقعة المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.


( الطعن رقم 1554 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/19 )

=================================

الطعن رقم 0332 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 671

بتاريخ 20-06-1976

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

إن إقامة مدفن خاص - فى غير الجبانات العامة - بغير ترخيص هو فعل معاقب عليه تطبيقاً للمادتين 3 و 11 من القانون رقم 5 لسنة 1966 ، و لو لم يتم الدفن فيه بالفعل . لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى هذا النظر و دان الطاعن عملاً بأحكام هاتين المادتين ، فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ، و لا يضيره - من بعد - كونه قد أسبغ على البناء الذى أقامه الطاعن وصف الجبانة ، فى حين أنه - فى حقيقته - مدفن خاص أقيم فى غير الجبانات العامة ، و من ثم يتعين رفض الطعن و مصادرة الكفالة .


( الطعن رقم 332 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/20 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:23 pm

الطعن رقم 0955 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237

بتاريخ 21-03-1929

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 5

1) إن المفهوم الواضح للقانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بمنع إحراز السلاح و حمله هو أن هذا القانون لم يتعرض لرجال القوة العمومية لا بمنع و لا بترخيص . بل إنه إستثناهم من متناول المنع إستثناءاً مطلقاً تاركاً معاملتهم فيما يختص بإحراز السلاح و حمله إلى اللوائح الجارى بها العمل فى تنظيم أمورهم سواء أكان الإحراز أو الحمل بحسب تلك اللوائح مطلقين أو مقيدين بزمان أو مكان أو ظرف أو شرط خاص .


2) إن عبارة " رجال القوة العمومية " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 هى من صيغ العموم فهى تشمل كل رجال القوة العمومية بلا تفريق بين من كان منهم يؤدون عملهم على الدوام و من يؤدونه الوقت بعد الوقت مع إستعدادهم لأدائه فى أى وقت حسب الإقتضاء . فشيخ البلد المعرض بمقتضى و ظيفته لأن يحل محل العمدة فى عمله و لأن يكون عند الضرورة رئيساً للداورية السيارة له حق حمل السلاح بإعتباره رئيساً لكل القوة العمومية أو لجزء منها فى قريته . و على ذلك فلا يجوز - تطبيقاً لهذا القانون - الحكم بتغريم شيخ بلدة لحمله سلاحاً نارياً فى غير أوقات العمل المسموح له بها و بمصادرة بندقيته لأن حالته ليست مما يعاقب عليه بالقانون نمرة 8 لسنة 1917 بل إن كان هناك عقاب فيكون بمقتضى اللوائح الإدارية الأخرى دون سواها .


( الطعن رقم 955 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/21 )

=================================

الطعن رقم 0635 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 906

بتاريخ 06-11-1977

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبقه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور - و لما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص و جريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها و إن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر و أركان قانونية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى ، غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو إقامة البناء سواء ثم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بغير ترخيص . فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف ، و إلتفت عن الوصف الآخر للواقعة المطروحة و هو إقامة البناء بغير ترخيص و لم يقل كلمته فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . و لما كانت المحكمة لم توجه الوصف الآخر إلى المتهم حتى يتسنى له تقديم دفاعه ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .


( الطعن رقم 635 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/11/6 )

=================================

الطعن رقم 0671 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 958

بتاريخ 14-11-1977

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

إن جريمة البناء بغير ترخيص هى من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط - و إن إقترف فى أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد ، و الإعتداء فيه مسلط على حق واحد و إن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها و تعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بإنفصال هذا الإتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون ، بمعنى أنه إذا صدر الحكم فى أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى و لو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم .



=================================

الطعن رقم 0432 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 718

بتاريخ 23-10-1978

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هى إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط - و إن إقترف فى أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد ، و الإعتداء فيها مسلط على حق واحد و إن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها و تعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بإنفصام هذا الإتصال الذى جعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون ، بمعنى إنه إذا صدر الحكم عن أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى و لو لم يتكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:25 pm

الطعن رقم 0026 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 527

بتاريخ 20-05-1981

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 2

متى كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص و جريمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها و إن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر و أركان تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى ، إلا أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو إقامة البناء ، سواء تم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بدون ترخيص ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها يسوغ وجه المخالفة للقانون و لكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . و لما كانت واقعة بناء الدور الثانى العلوى لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء ، لأنه مقصور - بالنسبة إلى المبانى - على تلك التى تقام على الأرض و من ثم فهو رهن بإقامة الطابق الأرضى ، و لا شأن له بالطوابق التالية غير المتصلة بها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المحكوم عليه بجريمة إقامة البناء على أرض غير مقسمة و قضى بعقوبة الإزالة طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه ، يكون قد خالف القانون ، و لما كانت المخالفة قد إنحصرت فى إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم ، و كان يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن البناء فى حد ذاته لم تخالف فيه الإرتفاعات و الأبعاد و غير ذلك من المقاسات التى فرضها القانون رقم 45 لسنة 1962 ، و كانت العقوبة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 المذكور فى الأحوال التى يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص ، هى الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على عشرين جنيهاً و ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص ، فإنه لا موجب من ثم للحكم بعقوبة الإزالة و يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين أنزل هذه العقوبة على المتهم المحكوم عليه . بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الإزالة .


( الطعن رقم 26 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/5/20 )

=================================

الطعن رقم 4513 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 193

بتاريخ 10-02-1982

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 2

القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 60 منه عن أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه و تنظيم أعمال البناء يجب على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون و ذلك فى المدة المحددة لتنفيذه " و فى المادة 97 منه على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين و لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 1/60 ، 64 من هذا القانون ، فإذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى ، كانت العقوبة الحبس " فإنه يكون قد فرض عقوبة الحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين - على حسب الأحوال - عن جريمة عدم تنفيذ القرار الهندسى الصادر من اللجنة أو المحكمة فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة فى المدة المحددة لتنفيذه ، و لم يتضمن الإلزام بتنفيذ القرار الهندسى خلال مدة معينة ، و قد خالف الحكم المطعون فيه نص المادة 79 المشار إليه و جرى فى قضائه بإلزام المطعون ضده بتنفيذ القرار الهندسى خلال شهر و على نفقته ، فإنه يكون معيباً بما يوجب تصحيحة بإلغاء ما قضى به من هذا الإلزام .


( الطعن رقم 4513 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/10 )

=================================

الطعن رقم 5411 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 244

بتاريخ 20-02-1982

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 2

لما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص و جريمة إقامة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص و لئن لزم لقيام كل منهما عناصر و أركان قانونية ذاتية تتغاير فى إحداها عن الأخرى إلا أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو إقامة البناء سواء تم على أرض زراعية أو أقيم بدون ترخيص ، و من ثم فإن الواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، و لكنها كلها نتائج ناشئة من فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، و كانت واقعة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص و لئن لم تثبت فى حق المطعون ضده تأسيساً على أن تلك الأرض مما لا ينطبق عليه أحكام القانون رقم 59 لسنة 1978 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة ، إلا أنه لما كان ذلك الفعل بذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص بالتطبيق لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و هى قائمة على ذات الفعل الذى كان محلاً للإتهام بذلك الوصف الآخر ، فقد كان يتعين على المحكمة إلتزاماً بما يجب عليها من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها و أوصافها أن تضفى على الواقعة الوصف الصحيح و هو إقامة البناء بغير ترخيص ، أما و أنها لم تفعل و قضت بالبراءة فى الواقعة المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه .


( الطعن رقم 5411 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/20 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:26 pm

الطعن رقم 0879 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 438

بتاريخ 06-04-1982

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - إذ نص فى المادة 22 منه - على أن " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ، 20 من هذا القانون ، كما يعاقب كل من يخالف أحكام لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . و يجب الحكم فضلاً عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو إستكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و القرارات الصادرة تنفيذاً له و ذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار نهائى من اللجنة المختصة . فإذا كانت المخالفة متعلقة بالقيام بالأعمال بدون ترخيص و لم يتقرر إزالتها فيحكم على المخالف بضعف الرسوم المقررة .... " - قد فرض عقوبات الحبس أو الغرامة و سداد رسوم الترخيص عن إقامة البناء دون ترخيص على أن لا يقضى بالعقوبة الأخيرة إذا ما قضى بعقوبة الإزالة لمخالفة البناء لأحكام القانون ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص رغم قضائه بعقوبة الإزالة لمخالفة البناء لأحكام القانون يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . .


( الطعن رقم 879 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/6 )

=================================

الطعن رقم 1811 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 702

بتاريخ 12-06-1982

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء تنص على أنه " فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و شركات القطاع العام ، يحظر فى أية جهة من الجمهورية داخل حدود المدن و القرى أو خارجها إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه ، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها و تحديد إختصاصاتها و إجراءاتها و البيانات التى تقدم إليها قرار من وزير الإسكان و التعمير و ذلك فى حدود الإستثمارات المخصصة للبناء فى القطاع الخاص ........ " ، و تنص الفقرة الثانية من المادة 29 منه على أنه " و يجوز تحقيقاً لمصلحة عامة أو لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو مراعاة لظروف العمران إعفاء مدينة أو قرية أو جهة من تطبيق أحكام الباب الثانى .... و فى جميع الأحوال يكون النظر فى الإعفاء بناء على إقتراح المجلس المحلى " ، كما تنص المادة 30 من ذات القانون على أن " تختص بنظر طلبات الإعفاء و فقاً لأحكام المادة السابقة و وضع الشروط البديلة التى تحقق الصالح العام فى حالة الموافقة على طلب الإعفاء ..... و تعرض قرارات اللجنة على وزير الإسكان و التعمير و له التصديق عليها أو رفضها بموجب قرار مسبب ، و فى حالة التصديق على قرار اللجنة بالموافقة على الإعفاء يصدر الوزير قرار بالإعفاء يتضمن الشروط البديلة " ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بما إنتهى إليه من أن قيام المطعون ضده بتعلية مبان تزيد تكاليفها على عشرين ألف جنيه بدون ترخيص و بالمخالفة للإرتفاعات القانونية لا يكون مخالفاً للقانون بعد حصوله على مجرد موافقة لجنة الإعفاءات على ذلك يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه .



=================================

الطعن رقم 5517 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 922

بتاريخ 25-11-1982

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه و إن أشار إلى المستندات المقدمة من الطاعن التى تمسك بدلالتها على إنتفاء الجريمة المسندة إليه إلا أنه إلتفت عن تلك المستندات و لم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن و لو أنه عنى ببحثها و محص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة .


( الطعن رقم 5517 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/25 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:29 pm

الطعن رقم 1126 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 742

بتاريخ 08-06-1983

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 2

لما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص و جريمة إقامته بدون موافقة اللجنة المختصة إنما تقومان على فعل مادى واحد هو إقامة البناء ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك يبين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، غير أنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد أخطأ فى القانون ، إذ قضى بعقوبتين مختلفتين عن الجريمتين سالفتى الذكر مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة و الحكم بالعقوبة الأشد ، و كانت جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة ، هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لتهمة إقامة البناء بدون موافقة اللجنة المختصة ، على السياق المتقدم - يوجب نقضه بالنسبة لتهمة إقامته بدون ترخيص .


( الطعن رقم 1126 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/6/8 )

=================================

الطعن رقم 5900 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 249

بتاريخ 07-03-1984

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 2

لما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص و إقامته بدون موافقة اللجنة المختصة ، إنما تقومان على فعل مادى واحد ، هو إقامة البناء فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه مخالفة القانون ، غير أنها كلها متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون إذ قضى بعقوبتين مختلفتين عن الجريمتين سالفتى الذكر مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات و الحكم بالعقوبة الأشد ، و كانت جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لتهمة إقامة البناء بدون - موافقة اللجنة - على السياق المتقدم - يوجب نقضه بالنسبة لتهمة إقامته بدون ترخيص .


( الطعن رقم 5900 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/7 )

=================================

الطعن رقم 6956 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 468

بتاريخ 24-04-1984

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هى من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط - و إن إقترف فى أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد ، و الإعتداء فيه مسلط على حق واحد و إن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها و تعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بإنفصام هذا الإتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون ، بمعنى أنه إذا صدر الحكم فى أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى و لو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم .



=================================

الطعن رقم 2129 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 435

بتاريخ 22-12-1947

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بإجراء تعلية بناء قبل الحصول على رخصة فى ذلك و تجاوزه الإرتفاع المسموح به قانوناً قد تمسك بأن المنزل محل المخالفة غير مملوك له ، فأدانته المحكمة قولاً منها بأنه و إن ثبت من عقد البيع المقدم منه أن العقار مملوك لإبنه إلا أنها مع ذلك تدينه لأن العمل المخالف المعاقب عليه قد وقع منه هو ، فإن حكمها بذلك يكون معيباً متعيناً نقضه ، إذ أن ما قالته فى صدد ملكية الغير للمنزل يتجافى مع قضائها فى مواجهة هذا المتهم وحده بتصحيح الأعمال المخالفة مما قد يقتضى هدماً فى البناء .


( الطعن رقم 2129 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/22 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:30 pm

الطعن رقم 1814 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 40

بتاريخ 12-01-1960

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

جريمة البناء بغير ترخيص تعتبر جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية ، إذ هى حينئذ تقوم على نشاط - و إن أقترف فى أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد ، والإعتداء فيه مسلط على حق واحد ، و أن تتكرر هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها و تعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بإنفصام هذا الإتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون ، و متى تقرر ذلك فإن كل فترة من الفترات الزمنية المشار إليها تستقل بنفسها و يستحق فاعل الجريمة عقوبة تستغرق كل ما تم فيها من أفعال و متى صدر الحكم من أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فيها - حتى و لو يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم .



=================================

الطعن رقم 2433 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 315

بتاريخ 06-03-1961

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 3

لما كانت جريمة إقامة بناء دون ترخيص و جريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر مرسوم بتقسيمها و إن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر موضوعية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو " إقامة البناء " سواء تم على أرض غير مقسمة أم أقيم عليها بدون ترخيص . و هو عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى للواقعة و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون و لكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون .



=================================

الطعن رقم 0441 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 863

بتاريخ 27-10-1987

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 30 لسنة 1983 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 1983/6/7 قد نص فى المادة الثالثة منه على أنه يجوز لكل من إرتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضده ، و أناطت تلك المادة أمر بحث موضوع المخالفة إلى لجنة خاصة مع وقف الإجراءات حتى تصدر قرارها وفقاً لأحكامها . كما نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة سالفة الذكر على سريان الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى و وقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها فى الفقرتين الأولى و الثانية . لما كان ذلك ، و كان القانون رقم 30 لسنة 1983 قد صدر و تقرر العمل به قبل الحكم نهائياً فى الدعوى بجلسة 1983/6/8 و كان هذا القانون قد أوجب على القاضى وقف نظر الدعوى بحكم القانون لمدة ستة أشهر رغبة من المشرع فى منح المخالف فرصة التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لإعادة النظر فى أمر المخالفة على ضوء الأحكام الجديدة التى جاء بها هذا القانون و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد تردى فى خطأ قانونى فى تقدير صحة الإجراء الواجب إتباعه و المتعلق بوجوب وقف الدعوى خلال الفترة المحددة قانوناً . بما يعيبه و يوجب نقضه .


( الطعن رقم 441 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/27 )

=================================

الطعن رقم 2395 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 258

بتاريخ 07-04-1964

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 1

تنص المادة الأولى من القانون رقم 656 لسنة 1954 على أنه : " لا يجوز لأحد أن ينشىء بناء إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم " . بمعنى أنه يجب على من يقيم بناء أن يحصل على ترخيص من جهة الإختصاص قبل الشروع فى إقامته . و مؤدى ذلك أن المساءلة الجنائية على مخالفة حكم هذه المادة لا تقوم إلا حيث لا يحصل مقيم البناء على الترخيص . و لما كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن حصل على الترخيص قبل البناء و أنه قام بإتمام البناء قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى بإلغاء قرار الترخيص ، و مع ذلك فقد دانه الحكم بتلك الجريمة دون أن يبين تاريخ إنتهائه من البناء ، و هو بيان كان يجب إيراده ، حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى . فإنه يكون مشوباً بقصور يعيبه و يستوجب نقضه .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:31 pm

البناء على ارض زراعية

=================================

الطعن رقم 0905 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 280

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد دان الطاعن بأنه أحدث زريبة فى الأراضى الزراعية دون تصريح من المديرية ، و عاقبه من أجل ذلك بغرامة قدرها 25 قرشاً ، و الإزالة على نفقته تطبيقاً للمادتين 1 و 3 من قرار مديرية البحيرة الصادر فى 27 من أبريل سنة 1918 ، فإنه إذ قضى بالإزالة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن القرار المشار إليه ينص فى مادته الأولى على أنه " ممنوع إحداث الزرائب إلا بتصريح خاص من المديرية " و فى مادته الثالثة على أن " كل مخالفة لأحكامه يعاقب عليها بغرامة من خمسة قروش إلى خمسة

و عشرين قرشاً ، و يأمر القاضى بإزالة الزريبة " . و لما كان القانون رقم 118 لسنة 1950 قد صدر بعد ذلك ، و نص فى مادته العشرين على أن " لوزير الداخلية أن يأمر بهدم كل بناء يقام خارج حدود العزبة لإيواء المواشى إذا ثبت أن فى إقامته تهديداً للأمن العام " فإن قرار مديرية البحيرة ، يكون قد ألغى ضمناً فيما تضمنه من النص على الإزالة ، بإنتقال الحق فى الأمر بالهدم إلى وزير الداخلية .


( الطعن رقم 905 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )

=================================

الطعن رقم 1588 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 507

بتاريخ 20-04-1982

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم :


=================================

الطعن رقم 4997 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 476

بتاريخ 04-04-1983

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 107 مكرراً من القانون رقم 59 لسنة 1978 و المعمول به من تاريخ نشره فى 12-10-1978 " تنص ... يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية و يستثنى من هذا الحظر الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضى التى يقام عليها المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة و مع ذلك يجوز لمالك الأرض فى القرى إقامة مسكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص و ذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة " . وقد صدر قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1979 بتحديد شروط إقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه بدون ترخيص و نص على أنه يشترط لإقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه بدون ترخيص بذلك الشروط الآتية : - أ - عدم وجود سكن خاص للمالك بالقرية و أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته مهما تعددن و الأولاد - ب - ألا تزيد المساحة التى سيقام عليها المسكن عن 5% من حيازة مالك الأرض و بحد أقصى قيراطين - جـ - إستقرار الوضع الحيازة بالنسبة لمالك الأرض بمقتضى بطاقة الحيازة الزراعية لمدة لا تقل عن خمس سنوات زراعية .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:32 pm

الطعن رقم 0924 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 628

بتاريخ 08-10-1984

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 1

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن تمسك بأن الأرض المقام عليها البناء هى أرض بور غير صالحة للزراعة و داخل الكردون ، و كان الثابت فوق ذلك أن الحكم الإبتدائى المأخوذ بأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه - قد أورد فى تدويناته أن المدافع عن الطاعن قدم حافظة مستندات تحتوى على شهادتين من المجلس المحلى إحداهما تفيد أنه ليس لديه سكن و أن المبنى سكن خاص له و الأخرى تفيد أن المبنى داخل كردون القرية كما قدم شهادة بتوصيل الكهرباء و العداد ، ثم لم يتناول الحكم دلالة مستندات الطاعن بالرد سوى بقوله أنها لا تنال من ثبوت الإتهام قبله . و لما كان الحكم المطعون فيه بدوره قد إقتصر فى الرد على تمسك الطاعن بالإستثناء المطلق الوارد بالنص آنف الذكر - قبل تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1978 - على مجرد القول بأن هذا الإستثناء لا ينطبق على حالة الطاعن المطروحة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث دلالة المستندات المقدمة من الطاعن فى الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها و لم يلتفت إلى دفاع الطاعن بما يقتضيه و لم يقسطه حقه و يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .


( الطعن رقم 924 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/8 )

=================================

الطعن رقم 3100 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 623

بتاريخ 03-10-1984

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 116 لسنة 1983 قد صدر بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983 ، و نص فى المادة 152 منه على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها - و يعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية . و يستثنى من هذا الحظر : " أ " الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1981/12/1 . " ب " الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى و الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، " جـ " ...... " د " ..... " هـ " .... ، فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل كردون المدينة المعتمد حتى 1981/12/1 أو إقامته على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى للقرية الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، تضحى غير مؤثمة فى هذا النطاق ، و يكون القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية ، متى ثبت أن البناء محل الإتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل نطاق الحيز العمرانى للقرية ، على ما سلف بيانه ، و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه فى هذا الصدد لم يفصل فيها بحكم بات و يكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 3100 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 623

بتاريخ 03-10-1984

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 3

لما كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ، و إقامته بدون ترخيص من الجهة القائمة على شئون التنظيم ، و إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ، إنما تقوم على فعل مادى واحد ، هو إقامة البناء ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء ، هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها، و التى تتباين صورها بتنوع مخالفة القانون ، غير أنها كلها متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون ، و كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لها - على نحو ما سلف - يوجب نقضه لتهمتى إقامته بدون ترخيص من الجهة القائمة على شئون التنظيم و إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ، و ذلك بدون حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن فى طعنه .


( الطعن رقم 3100 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/3 )

=================================

الطعن رقم 0258 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 373

بتاريخ 09-03-1989

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 1

لما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعى أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه إنتفاء الجريمة المسنده إليه لأن الأرض التى أقيمت عليها قمينة الطوب ليست أرضاً زراعية بل هى أرض بناء و كان مقاماً عليها من قبل مسكناً له و دلل على ذلك بصورة طبق الأصل من قرار صادر من الوحدة المحلية لمدنية سرس الليان فى .... بإزالة منزله إلى سطح الأرض فى أسبوع . لما كان ذلك ، و كانت المادة 153 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة . تنص على أن يحظر إقامة .... و قمائن طوب فى الأرض الزراعية ، كما نصت المادة 157 من ذات القانون على أن يعاقب على مخالفة المادة 153 ..... بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحكم بإزالة القمينة على نفقة المخالف و فى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .... و كان مؤدى النصين المتقدمين فى صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية فى إقامة قمينة طوب أن تكون الأرض المقامة عليها من الأراضى الزراعية ، فإن إنحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم . لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن على ما سبق بيانه - يعد فى خصوص هذه الدعوى هاماً و جوهرياً - لما يترتب على ثبوت صحته من إنحسار التأثيم عن فعلته ، فإنه كان يتعين على المحكمة و قد أبدى أمامها هذا الدفاع و المستندات السالف بيانها - أن تعرض له على إستقلال و أن ترد عليه بما بدفعه إن رأت الإلتفات عنه ، أما و هى لم تفعل ، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب متعنياً نقضه و الإعادة .


( الطعن رقم 258 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/9 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:33 pm

الطعن رقم 4875 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1103

بتاريخ 29-11-1989

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 153 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 و المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن " يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية ، و يمتنع على أصحاب و مستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الإستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون ، كما تنص المادة 1/157 من ذات القانون " يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه ، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف ، و فى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة " . لما كان ذلك ، و كان مؤدى النصين المتقدمين فى صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية فى إقامة مصنع أو قمينة طوب ، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضى الزراعية ، فإن إنحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى و الظروف التى أحاطت بها ، و إكتفى فى بيان الدليل على ثبوتها فى حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه و دون أن يستظهر فى مدوناته طبيعة الأرض التى أقيمت عليها قمينة الطوب ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .


( الطعن رقم 4875 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/29 )

=================================

الطعن رقم 1783 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 923

بتاريخ 23-10-1985

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه ، قد إكتفى فى بيان الواقعة و التدليل عليها إلى ما أثبته محرر المحضر و ما أقر به المتهم من إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، دون أن يبين ما إذا كانت الأرض محل البناء من الأراضى الزراعية المحظور البناء عليها أم أنها من الأراضى الزراعية التى تخرج عن هذا الحظر - على ما سلف بيانه فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى له الصداره على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، و هو ما يتسع له وجه الطعن .


( الطعن رقم 1783 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/23 )

=================================

الطعن رقم 6464 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 356

بتاريخ 28-02-1988

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 1

لما كان قد صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983 ، و نص فى المادة 152 منه على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها و يعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية و يستثنى من هذا الحظر : <أ> الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1981/12/1 . <ب> الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى و الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير . <ج> .. <د> .. <هـ> .. فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى للقرية الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، تضحى غير مؤثمة فى هذا النطاق ، و يكون القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية ، متى ثبت أن البناء محل الإتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل الحيز العمرانى للقرية ، على ما سلف بيانه ، و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه فى هذا الصدد ، لم يفصل فيها بحكم بات ، و يكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 .



=================================

الطعن رقم 6464 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 356

بتاريخ 28-02-1988

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 2

لما كان مناط تطبيق حكم المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر فى حق الطاعن بوصفه أصلح له - يقتضى إستظهار أن البناء محل الإتهام يقع داخل كردون المدينة أو فى نطاق الحيز العمرانى للقرية - على السياق المتقدم - و كان الحكم المطعون فيه قاصراً على إستظهار ذلك ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من نطاق موقع البناء .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

احكام النقض فى البناء

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 3انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3  الصفحة التالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: أحكام محكمة النقض المدنية والجنائية-
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Digg  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Delicious  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Reddit  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Stumbleupon  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Slashdot  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Furl  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Yahoo  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Google  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blinklist  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blogmarks  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Technorati  

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات