منتدى راجعون الى الله


انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)
شاطر | 
 

 احكام النقض فى البناء

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:34 pm

الطعن رقم 6464 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 356

بتاريخ 28-02-1988

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 3

لما كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، و إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ، إنما تقوم على فعل مادى واحد ، هو إقامة البناء ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف التى يمكن أن تعطى لها ، و التى تتباين صورها بتنوع مخالفة القانون ، و كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لها - على نحو ما سلف - يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها .


( الطعن رقم 6464 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/2/28 )

=================================

الطعن رقم 1251 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 538

بتاريخ 06-04-1988

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد إكتفى فى بيانه للواقعة بقوله " و حيث إن الواقعة تخلص كما قرره محرر المحضر المشرف الزراعى بالناحية من أن المتهم أقام منشأة صناعية طوب موضحة المعالم . و الحدود المبينة بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة " . لما كان ذلك ، و كانت المادة 153 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 و التى وقعت الجريمة فى ظله - تنص على أن يحظر إقامة مصانع أو قمائن " " طوب فى الأراضى الزراعية و يمنع على أصحاب و مستغلى مصانع أو قمائن الصوب القائمة الإستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون " ، و كان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لم يستظهر أن القمينة أقيمت على أرض زراعية بإعتبار أن ذلك هو مناط التأثيم فى التهمة التى دان الطاعن بها فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله .


( الطعن رقم 1251 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/6 )

=================================

الطعن رقم 13694 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 523

بتاريخ 21-03-1991

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 2

لما كان قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 و المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بعد أن نص فى المادة 152 منه على حظر إقامة أية مبان فى الأراضى الزراعية ، و إستثنى أراضى معينة من هذا الحظر منها الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى و الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة قد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 156 على أن " توقف الإجراءات و الدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضى الزراعية فى القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم لمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية " . و كان الحكم المطعون فيه - إذ خلص إلى إدانة الطاعنة - قد أطلق القول بثبوت التهمة فى حقها لمجرد أنه لم يصدر قرار بتحديد الحيز العمرانى للقرى ، دون مراعاة لنص الفقرة الأخيرة من المادة 156 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن تمحيص دفاع الطاعنة و بحث مدى توافر موجبات وقف الدعوى طبقاً للنص آنف البيان ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة ( الطعن رقم 13694 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/21 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:35 pm

المنشآت الآيلة للسقوط

=================================

الطعن رقم 0387 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 652

بتاريخ 05-06-1961

الموضوع : بناء

فقرة رقم : 1

لا يبين من نص المادة الثامنة من القانون رقم 605 لسنة 1954 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط أو المذكرة الإيضاحية المرافقة له أن القاضى ملزم بتحديد ميعاد فى حكمه ليقوم المحكوم عليه خلاله بتنفيذ الترميم أو الهدم أو الإزالة - كما أن ذكر عبارة " المدة التى تحدد لهذا الغرض " فى الفقرة الثانية من تلك المادة تؤكد مراد الشارع من إناطة تحديد تلك المدة بالسلطة القائمة على أعمال التنظيم لإتصال هذا الأمر بالتنفيذ ، و هى مرحلة تأتى بعد الحكم ، كما أنها من صميم إختصاص جهة الإدارة الأقدر على تحديد الموعد المناسب لكل حالة على حدة .


( الطعن رقم 387 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/5 )

=================================


بناء بدون ترخيص

=================================

الطعن رقم 5095 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 677

بتاريخ 03-05-1990

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هى إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط - و إن إقترف فى أزمنة متوالية - إلا أنة يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد ، و الإعتداء مسلط على حق واحد و إن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها و تعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بإنفصام هذا الإتصال التى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون بمعنى أنه إذا صدر الحكم فى أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى و لو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم .



=================================

الطعن رقم 5095 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 677

بتاريخ 03-05-1990

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : بناء بدون ترخيص

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنة عن إقامة الأدوار المشار إليها على أساس أنهما غير الدورين الذى سبق أن حكم على الطاعنة من أجلهما و ذلك دون تحقيق دفاعها من أن إقامة الأدوار جميعها كانت نتيجة قصد جنائى واحد و نشاط إجرامى متصل من قبل صدور الحكم فى الدعوى رقم ......... لسنة 1982 مستأنف الجيزة . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه و الإحالة .


( الطعن رقم 5095 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/3 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:36 pm

ترخيص المبانى

=================================

الطعن رقم 0942 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 540

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1948 إنما تمنع إنشاء البناء إلا بعد الحصول على رخصة به من السلطة القائمة على أعمال التنظيم و هذا عدا الرخص الواجبة بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 26 أغسطس سنة 1889 الشامل لأحكام التنظيم . و إذن فمتى كان الواضح من واقعة الدعوى أن البناء الذى أقامه المتهم لم يكن على أحد جانبى الطريق العمومية التى صدر المرسوم بشأنها و لكنه فى مقابل الإمتداد المزمع لتلك الطريق ، فإن المتهم لا يكون قد خالف الأمر العالى الخاص بالتنظيم ما دامت ملكيته لم تنزع و ذلك بخلاف الحال فيما يقع على حافة الطريق العام فإنه بمجرد إعتماد خط التنظيم تترتب آثاره التى نصت عليها المادتان 1 ، 11 من القانون رقم 93 لسنة 1948 و لا يتوقف ترتيب هذه الآثار على صدور مرسوم بنزع الملكية .


( الطعن رقم 942 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/11 )

=================================

الطعن رقم 0436 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 529

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 93 لسنة 1948 إذ نص فى المادة 21 منه على أنه " لا يطبق هذا القانون و لا تسرى أحكامه إلا فى المدن التى تطبق فيها أحكام التنظيم " . فإنه قد أفاد بذلك أن أحكامه لا تسرى على القرى و لو كانت خاضعة للائحة التنظيم . و لما كان القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية و القروية قد عرف القرية فى المادة 21 منه بقوله " تعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل بلدة فيها عمدة بما يتبعها من نجوع

و كفور و عزب فيما عدا العزب الزراعية " ، كما نص فى المادة 62 على أن يكون العمدة بحكم وظيفته عضواً فى المجلس القروى . ثم نص فى القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ فى المادة الأولى منه على أن " يكون لكل قرية عمدة و على أن تعتبر قرية فى أحكام هذا القانون كل مجموعة من المساكن ذات كيان مستقل لا تكون مقراً لمحافظة أو قاعدة لمركز أو لبندر ذى نظام إدارى خاص " . لما كان ذلك ، و كانت بهجوره - التى دين المتهم لإقامته بناء بها دون الحصول على رخصة - ليست مقراً لمحافظة و لا قاعدة لمركز أو بندر ، فإنها بحسب أحكام القوانين السالفة الإشارة إليها لا تعدو أن تكون قرية ، و ليس فيما قاله الحكم المطعون فيه من أن لها مجلساً قروياً و أن بها نقطة بوليس ، مما يغير تلك الصفة و يجعلها خاضعة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 .


( الطعن رقم 436 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

=================================

الطعن رقم 0628 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 871

بتاريخ 25-05-1953

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

إن صدور مرسوم بإعتماد خط التنظيم تترتب عليه - طبقاً لما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - آثاره المنصوص عليها فى المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 26 أغسطس سنة 1889 فلا يجوز للمالك إجراء تقوية أو ترميم فى المبانى البارزة عن خط التنظيم إذا كانت هذه المبانى واقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل ، أما إذا كان خط التنظيم معتمداً لإنشاء طريق غير موجود من قبل ، فإن صدور مرسوم بخط التنظيم فى هذه الحالة لا يقيد حرية ملاك المبانى المقررة إدخالها فى الطريق المزمع إنشاؤه إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكيتهم . و إذن فمتى كان الحكم قد قضى بالبراءة تأسيساً على أنه لم يصدر مرسوم بنزع الملكية دون أن يمحص الواقعة أو يبين ما إذا كان البناء موضوع المخالفة يقع على جانب طريق عام ، فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه .


( الطعن رقم 628 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/25 )

=================================

الطعن رقم 1162 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 247

بتاريخ 06-12-1954

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

إن صدور مرسوم بإعتماد خط التنظيم تترتب عليه - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - آثاره المنصوص عليها فى المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 26 من أغسطس سنة 1889 فلا يجوز للمالك إجراء تقوية أو ترميم فى المبانى البارزة عن خط التنظيم إذا كانت هذه المبانى واقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل ، إلا بعد الحصول على رخصة . أما إذا كان خط التنظيم معتمداً لإنشاء طريق غير موجود من قبل فإن صدور مرسوم بخط التنظيم فى هذه الحالة لا يقيد حرية ملاك المبانى المقرر إدخالها فى الطريق المزمع إنشاؤه إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكيتها .


( الطعن رقم 1162 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )

=================================

الطعن رقم 1209 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 334

بتاريخ 21-12-1954

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 93 لسنة 1948 يتطلب رخصة خاصة خلاف الرخصة المقررة فى لائحة التنظيم .


( الطعن رقم 1209 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/21 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:37 pm

الطعن رقم 0583 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 684

بتاريخ 17-06-1958

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

لاحظ المشرع أنه طبقاً للأثر المباشر للقانون رقم 52 لسنة 1940 تصبح التقسيمات السابقة على صدوره بمنأى عن أحكامه فنص فى المادة 1/24 منه على جواز تطبيق بعض أحكامه على التقسيمات السابقة على أن يكون ذلك بمرسوم ، و لم يصدر المرسوم المشار إليه فى هذه المادة بتطبيق بعض أحكامه على التقسيمات التى لم تبع قطع أراضيها أو تبن كلها قبل العمل به ، و مفاد ذلك أن جميع التقسيمات السابقة على القانون سالف الذكر يجوز البناء عليها دون إشتراط صدور مرسوم بالموافقة على التقسيم .



=================================

الطعن رقم 1772 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 121

بتاريخ 27-01-1959

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

لا عبرة بما يثيره الطاعن من أنه تقدم بطلب الحصول على الرخصة فى ظل القانون رقم 93 لسنة 1948 ما دام هذا الترخيص لم يمنح له .



=================================

الطعن رقم 2209 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 124

بتاريخ 11-02-1963

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص ، و كان من واجب المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء عقوبة هدم الأعمال المخالفة - و هى العقوبة المقررة لجريمة إقامة البناء على خلاف القانون التى تضمنها وصف التهمة المطروحة عليها بمقولة أن المتهمة " المطعون ضدها " لم تنشىء التقسيم الذى أقيم عليه البناء ، يكون مخطئاً فى تطبيق القانون متعيناً نقضه . و لما كانت المحكمة لم تتعرض لما إذا كان البناء قد تم وفق الأوضاع المقررة فى القانون من عدمه فإنه يتعين مع نقض الحكم الإحالة .


( الطعن رقم 2209 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/11 )

=================================

الطعن رقم 2623 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 197

بتاريخ 19-03-1963

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

يشترط لصحة الحكم بالإزالة فى تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم و لم تقسم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 أن يثبت الحكم فى حق المتهم أحد أمرين : الأول - أن يكون هو الذى أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة و طبقاً للشروط المنصوص عليها فى القانون و الثانى - عدم قيامه بالأعمال و الإلتزامات التى يلتزم بها المقسم و المشترى و المستأجر و المنتفع بالحكر . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين كل ما أجراه المتهم هو أنه قام ببناء سور على أرض تقسيم قبل تقسيمها و قبل الحصول على الرخصة من القائمين على أعمال التنظيم فإن قضاءه بإلغاء الهدم و تأييد حكم محكمة أول درجة بالنسبة للغرامة مع إلزام المتهم بأداء الرسوم المستحقة عن الترخيص يكون سليماً و لا مخالفة فيه للقانون .



=================================

الطعن رقم 2623 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 197

بتاريخ 19-03-1963

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 2

ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 656 لسنة 1954 من أنه " لا يجوز للمرخص له أن يشرع فى العمل إلا بعد إخطار السلطة القائمة على أعمال التنظيم بكتاب موصى عليه و قيام مهندس التنظيم المختص بتحديد خط التنظيم فى الشوارع المقرر لها خطوط تنظيم أو حد الطريق فى الشوارع غير المقرر لها خطوط تنظيم " إنما قصد به ضمان سلامة التحديد الذى يقوم بإجرائه مهندس التنظيم على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ، و أما عدم إتباع هذا الإجراء قبل الشروع فى البناء فإنه لا يترتب عليه الحكم بالإزالة . و لما كانت المخالفة قد إنحصرت على ما أثبته الحكم فى إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المادتين 1 و 30 من القانون 656 لسنة 1954 و كان لا يبين من الأوراق أن البناء فى ذاته قد خولفت فيه المواصفات التى فرضها هذا القانون ، فإن ما تثيره الطاعنة - من أن إقامة بناء على أرض لا تطل على طريق قائم يعد مخالفاً لحكم المادة السابعة من القانون المشار إليه و يستوجب الحكم بالإزالة - لا يكون له محل .


( الطعن رقم 2623 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/19 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:38 pm

الطعن رقم 2812 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 378

بتاريخ 30-04-1963

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى إعمالاً لمادتين 5،7 من القانون رقم 344 لسنة 1956 - فى شأن تنظيم أعمال البناء و الهدم - فضلاً عن الغرامة و قدرها ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم ، بالحرمان من البناء على الأرض التى كان عليها المبنى المهدوم لمدة خمس سنوات و أداء ما يعادل العوائد و الرسوم المربوطة على المبنى خلال المدة ذاتها كما لو كان المبنى قائماً و إيقاف التنفيذ . و كان القانون رقم 178 لسنة 1961 - فى شأن تنظيم هدم المبانى - و الذى صدر بعد الحكم المطعون فيه - قد نص فى مادته العاشرة على إلغاء القانون رقم 344 لسنة 1956 - سالف الذكر ، كما ألغى بمقتضى مادته السابعة العقوبات التى كانت تفرضها المادة السابعة من القانون الملغى فيما عدا عقوبة الغرامة . و لما كان لمحكمة النقض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى ، و كان القانون رقم 178 لسنة 1961 هو القانون الأصلح بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، و هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من حرمان المطعون ضده من البناء على الأرض التى كان عليها المبنى المهدوم لمدة خمس سنوات و أداء ما يعادل العوائد و الرسوم المربوطة على المبنى خلال المدة ذاتها كما لو كان المبنى قائماً .



=================================

الطعن رقم 2812 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 378

بتاريخ 30-04-1963

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 2

لا تجيز المادة 16 من القانون رقم 656 لسنة 1954 - فى شأن تنظيم المبانى - الذى أقيم البناء فى ظله - إقامة أى بناء على طريق يقل عرضه عن ستة أمتار إلا إذا كانت واجهة البناء رادة عن الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم و الستة أمتار ، و توجب المادة 30 من ذات القانون عقاب من يخالف أحكامه فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة أو سداد الرسوم المستحقة عن الترخيص .

و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتصحيح الأعمال المخالفة ، و الذى من مقتضاه أن يجعل واجهة البناء واردة عن حد الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم

و الستة أمتار ، لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .



=================================

الطعن رقم 2812 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 378

بتاريخ 30-04-1963

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 3

القانون رقم 45 لسنة 1962 - فى شأن تنظيم المبانى - و إن كان قد ألغى القانون رقم 656 لسنة 1954 ، إلا أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون الملغى إستمرت مؤثمة بالمادة 13 من القانون الجديد و المادة السابعة من القرار الوزارى رقم 169 لسنة 1962 بشأن لائحته التنفيذية ، كما تضمنت المادة 16 من القانون وجوب الحكم فى كل مخالفة لأحكامه أو القرارات المنفذة له - فضلاً عن الغرامة - بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة و هو ما كانت تقضى به المادة 30 من القانون الملغى .


( الطعن رقم 2812 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/30 )

=================================

الطعن رقم 0064 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 538

بتاريخ 01-06-1965

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

يبين من إستعراض نصوص المواد 1 و 2 و 5 و 7 من القانون 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى ، 1 و 6 من القانون 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى أن القانون حظر هدم المبانى الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى و صدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم و حظر على السلطة الأخيرة أن تصدر ترخيصاً بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة - و أوجبت توقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم هدم المبانى رقم 178 لسنة 1961 .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:39 pm

الطعن رقم 0556 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 645

بتاريخ 15-05-1967

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 2

إن تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لكونه لا يجوز الترخيص بإقامته لا يصلح مسوغاً لإقامته فعلاً قبل الحصول على الترخيص ، بل يتعين على من يريد إنشاء بناء أن يتحرى موافقة فعله لأحكام القانون .


( الطعن رقم 556 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 )

=================================

الطعن رقم 0246 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 692

بتاريخ 11-06-1968

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم و توجيه أعمال البناء أن المشرع قد قصد بإصداره الإشراف على نشاط أعمال التشييد و البناء فى البلاد و مراقبة إستعمال المواد المحلية و المستوردة بما يتفق مع الصالح العام و ما تتخذه الحكومة فى سبيل تصنيع البلاد و توجيه الإستثمارات إلى المشروعات الإنتاجية ، و أن القانون قد رأى عدم التعرض للمبانى و المنشآت أو التعديلات أو الترميمات التى لا تزيد عن ألف جنيه نظراً لقلة إستخدام مثل هذه الأعمال لمواد البناء الأساسية ذات الأهمية فى مشروعات النهضه الإنتاجية كما أنها تمس عدداً كبيراً من الأفراد ذوى الدخل المحدود الذين تسعى الحكومة جاهدة فى تحسين مستوى معيشتهم و رفع قدرتهم الإنتاجية .



=================================

الطعن رقم 0246 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 692

بتاريخ 11-06-1968

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 2

المستفاد من حظر المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1964 منح تراخيص للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها فى مجموعها على ألف جنيه للمبنى الواحد فى السنة الواحدة و مما تجرى عليه الدولة فى تحديد قيمة ما يصرح بإقامته من أبنية عاماً بعد عام فتزيد تلك القيمة تارة و تنقصها تارة أخرى وفقاً لإحتياجات المشروعات الإنتاجية من مواد البناء - أن المشرع لا يؤثم فعل من تقصر موارده فتطيل مدة إقامته للبناء دون تحايل على القانون ، بحيث لا تزيد قيمة ما يتم منها فى السنة الواحدة على ألف جنيه ، و من ثم فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه حقق واقعة الدعوى فخلص إلى أن قيمة البناء الذى أقامه المتهم منذ صدور رخصة البناء من الجهة القائمة على أعمال التنظيم فى 1965/3/22 حتى تاريخ معاينة المبنى فى سنة 1967 لم تبلغ ألف جنيه ، فإنه إنتهى على الرغم من ذلك إلى إدانته يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


( الطعن رقم 246 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/11 )




=================================

الطعن رقم 1919 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 252

بتاريخ 15-03-1971

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطريق الذى وقعت فيه المخالفة . كان مستطرقاً و أضيف إلى المنفعة العامة ، إعتماداً على ما جاء بمذكرة مجلس المدينة ، و كان أمر الإستطراق و إكتساب صفة المنفعة العامة لا يعول فيهما - عند المنازعة - إلا على الواقع ، و مرسوم نزع الملكية ، مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها فيما إنتهت إليه من أيلولة المكان إلى المنفعة العامة ، أن تقول كلمتها فى دفاع المتهم الجوهرى " بأن البناء أقيم فى مدخل مشترك مع الجار غير مستطرق و ليس من المنافع العامة " و فى عقد البيع الذى قدم إليها ، و قد خلت الأوراق من مرسوم نزع الملكية ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال متعيناً نقضه


( الطعن رقم 1919 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/15 )

=================================

الطعن رقم 0505 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 726

بتاريخ 12-12-1971

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1


يبين من نصوص المواد
13 و 16 و 21 من القانون 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 169 لسنة 1962 أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص يستوجب العقوبة المقررة فى المادة 16 من القانون سالف الذكر و هى تصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:40 pm

الطعن رقم 0092 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 393

بتاريخ 25-03-1973

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 2

يبين من إستعراض نصوص المواد الأولى و الثانية و الخامسة و السابعة من القانون رقم 178 لسنة 1961 شأن تنظيم هدم المبانى ، و من نص المادتين الأولى و السادسة عشر من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى أن القانون قد حظر هدم المبانى الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى و صدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم ، كما حظر على السلطة الأخيرة أن لا تصدر ترخيصها بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية من القانون الأول ، و أوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم هدم المبانى المشار إليه .



=================================

الطعن رقم 0004 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 340

بتاريخ 22-11-1943

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم عدل فى بناء منزله دون الحصول على رخصة فذلك ليس فيه إلا مخالفة للمادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940 . و لا مخالفة فيه للمواد 3 و 4 و 5 و 6 منه ، فإن هذه المواد لم تنص إلا على الأمور الخاصة بتحديد إرتفاعات المبانى . و تلك المخالفة لا يعاقب عليها إلا بالغرامة فقط طبقاً للفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون . فالحكم فيها بالإزالة يكون خاطئاً .


( الطعن رقم 4 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/11/22 )

=================================

الطعن رقم 0019 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 618

بتاريخ 29-01-1945

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 2

إن المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المبانى إذ نصت على أنه " يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبى الطريق ألا يزيد إرتفاعها بما فى ذلك غرف السطوح و الجمالون و الدورة على مثل و نصف مثل من مسافة ما بين حدى الطريق ... ألخ " فقد أفادت أن حكمها هذا يجرى على غرف السطوح إطلاقاً و لو كانت غير واقعة على الطريق ما دام المنزل قائماً على جانبيه .


( الطعن رقم 19 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/29 )

=================================

الطعن رقم 0700 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 668

بتاريخ 26-03-1945

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

إن المادة الثالثة و العشرين من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المبانى التى تنص على أن يحدد بمرسوم ما يمكن تطبيقه من أحكامه على الأبنية الجارى إنشاؤها فى تاريخ العمل به إنما تشير إلى المبانى الجارى إنشاؤها فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تدل على أن صاحب البناء كان قد أتم بالفعل بناءه من قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور ثم إستحدث بعد ذلك فى سنة 1943 البناء الذى رفعت عليه الدعوى من أجله ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت فى أخذه بهذا القانون ، بل هى تكون قد طبقته على الواقعة تطبيقاً صحيحاً .


( الطعن رقم 700 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/26 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:43 pm

الطعن رقم 1392 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 775

بتاريخ 22-10-1945

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المبانى ينص فى المادة السابعة على أنه " يجب فى جميع المنشآت ألا يقل الإرتفاع بين الأرضية و السقف عن 2/70 متراً للبدروم على ألا يقل إرتفاع سقفه عن متر من منسوب الأرض الخارجية و 3/60 متراً للدور الأرضى 3/40 متراً لكل دور من الأدوار العلوية " . و لما كانت هذه المادة قد نصت على الحد الأدنى لإرتفاع كل دور ، و كان الغرض من هذا النص - على ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون - هو تحقيق الشروط الصحية فى مصلحة ساكنى المبانى ، و كان عمل " قاطوع " مستعرض بين أرضية الدور و سقفه على مسافة تقل عن الحد المقرر للإرتفاع ، فيه تفويت لهذا الغرض مهما كان جزء البناء الذى فيه ذلك ، فإنه يتعين فى عمل هذا القاطوع مراعاة الإرتفاع الذى حدده القانون فى جميع المنشآت .



=================================

الطعن رقم 0110 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 40

بتاريخ 31-12-1945

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 51 لسنة 1940 قد أصدر و نشر طبقاً للأوضاع التى رسمها الدستور . فهو نافذ المفعول و أحكامه واجبة التطبيق . و لا يمكن أن يعطل هذه الأحكام عدم إصدار اللوائح أو القرارات التنفيذية التى نص فيه على إصدارها ما دام تنفيذه ممكناً بغير هذه اللوائح و القرارات . فإذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم أجرى بناء منزله بغير الحصول على رخصة من التنظيم كما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940 ، فلا تصح تبرئته على أساس أن اللوائح و القرارات المشار إليها فى هذا القانون لما تصدر ما دام القانون ذاته قد بين شروطاً أساسية واجبة مراعاتها فى الأبنية التى تنطبق عليها أحكامه ، مما يستوجب سبق الحصول على الرخصة بعد أن تتبين السلطة القائمة على أعمال التنظيم من الرسم الذى يقدم إليها عن البناء المزمع إنشاؤه مطابقته لتلك الشروط .


( الطعن رقم 110 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/31 )

=================================

الطعن رقم 0014 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 251

بتاريخ 10-12-1946

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

إن عدم إصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المبانى ليس من شأنه أن يعطل أحكامه الممكن إعمالها ، فإن القوانين يجب - طبقاً لأحكام الدستور - العمل بها عند صدورها و نشرها .


( الطعن رقم 14 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/10 )

=================================

الطعن رقم 0285 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 269

بتاريخ 06-01-1947

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

إن مخالفة عدم الحصول على رخصة الوارد ذكرها فى المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المبانى معاقب عليها ، بمقتضى الشق الأول من المادة 18 ، بالغرامة فقط . أما الحكم بتصحيح الأعمال المخالفة أو هدمها فلا يصح ، بمقتضى الشق الثانى من المادة المذكورة ، إلا فى حالة مخالفة أحكام المواد من 3 إلى 10 من القانون المذكور . و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بتصحيح الأعمال المخالفة دون أن يبين عناصر المخالفة المستوجبة لذلك ، فإنه يكون معيباً واجباً نقضه .


( الطعن رقم 285 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/1/6 )

=================================

الطعن رقم 1464 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 416

بتاريخ 11-12-1947

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

إذا رفعت الدعوى على المتهم بأنه أجرى بناء ثلاث فيلات على أرض غير مقسمة مخالفاً فى ذلك أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فقضت المحكمة ببراءته بمقولة إن القانون المشار إليه ، و إن نهى عن بعض الأعمال ، لم يبين شروط هذا النهى بل أرجأها إلى لائحة خاصة تصدر بتنفيذه ، فإنها تكون قد أخطأت . إذ أن أحكام القانون التى أسند إلى المتهم مخالفتها و المنصوص عنها بالمواد 2 و3 و6 و12 و14 و20 ممكن إعمالها بغض النظر عن اللائحة أو القرارات الوزارية المشار إليها ، و لا يصح تعطيل أى نص ما دام إعماله لا يتوقف على شرط .


( الطعن رقم 1464 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/11 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:45 pm

الطعن رقم 1715 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 548

بتاريخ 15-05-1986

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى

فقرة رقم : 1

إن المادة 56 من القانون 49 سنة 77 قد نصت على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقرر ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى و نصت المادة 57 منه على أن تشكل فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص .. تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المشار إليها و إجراء المعاينات على الطبيعة و إصدار قرارات فى شأنها على وجه السرعة ثم أوردت المادة 60 منه على أنه يجب على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط أو الترميم و الصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون و ذلك فى المدة المحددة لتنفيذه و للجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة إمتناع ذوى الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة حسب الأحوال فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه على نفقة .. صاحب الشأن كما نصت المادة 64 من ذات القانون على أنه على شاغلى العين الصادر قرار أو حكم نهائى بهدمها أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى الحكم أو القرار فإذا إمتنعواعن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إخلائهم بالطريق الإدارى و على نفقتهم دون آية إجراءات و كان البين من هذه النصوص أنها أناطت بالجهة الإدارية معاينة و فحص المبانى الآيلة للسقوط و إصدار قرارات بشأنها تخضع للطعن فيه أمام المحكمة المختصة عملاً بالمادة 59 من القانون 49 لسنة 1977.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:46 pm

تقسيم الاراضى

=================================

الطعن رقم 1144 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 344

بتاريخ 06-01-1953

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن صدور مرسوم بنزع ملكية جزء من الأملاك الخارجة عن خط التنظيم المعتمد ليس معناه العدول عن هذا المرسوم الخاص به و تعديله بل يظل هذا المرسوم بإعتماد خط التنظيم قائماً إلى أن يعدل بآخر ، أما صدور المرسوم بنزع الملكية فليس إلا نفاذاً له . إذ أن الأمر العالى الخاص بأحكام التنظيم الصادر فى 8 أغسطس سنة 1889 و اللائحة الصادرة تنفيذاً له بقرار من وزير الأشغال فى 8 سبتمبر سنة 1889 صريحان فى أنه بمجرد الإقرار على رسم خط التنظيم من ناظر الأشغال العمومية و صدور أمر عال [ مرسوم ] بإعتماده يسوغ للحكومة أن تنزع شيئاً فشيئاً و بالطرق القانونية الأراضى المبينة بالرسم ، و من تاريخ صدور الأمر العالى المشار إليه لا يجوز إقامة بناء على الأرض اللازم نزع ملكيتها .


( الطعن رقم 1144 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )

=================================

الطعن رقم 0186 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 753

بتاريخ 10-06-1954

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 52 لسنة 1940 قد صدر و نشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذاً ، و تنص المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 10 منه على أوامر

و نواه صريحة غير معلقة على شرط يحتم القانون مراعاتها فى كل تقسيم يراد إنشاؤه فى المدن و القرى التى يسرى عليها ، و تنص المادة 25 على تكليف وزراء الأشغال العمومية و الداخلية و الصحة العمومية و العدل بتنفيذه كل فيما يخصه ، و إذ خولتهم إصدار قرارات باللوائح التنفيذية له و أجازت فيها إضافة شرط على الشروط الواردة فيه "المادتان 2 و 12" أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن و القرى أو لبعض الأحياء من المدن فيما يتعلق بعرض الطرق "المادة 4" لم ترتب على التراخى فى إصدار اللوائح التنفيذية تعطيل النصوص الناجزة التى أوجب القانون مراعاتها كما أن المادة السابعة من القانون إذ نصت على وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة على التقسيم طبقاً للشروط و الأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط و الأوضاع لتنظيم الطلبات شروطاً أخرى غير ما أوجبه القانون دون أن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر لائحة تنفيذية إمتنع تنفيذ القانون . و إذن فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهمين تأسيساً على أن القانون رقم 52 لسنة 1940 لم تصدر بعد لائحته التنفيذية مما يجعل أحكامه مبهمة و غير واضحة - يكون مبنياً على خطأ فى تفسير القانون .


( الطعن رقم 186 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/10 )

=================================

الطعن رقم 0213 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 756

بتاريخ 10-06-1954

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضى قد صدر و نشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذاً ، و قد نصت المواد 2 و 3 و 4 و 6

و 10 منه المرفوعة بها الدعوى على أوامر و نواه صريحة غير معلقة على شرط و يحتم القانون مراعاتها فى كل تقسيم يراد إنشاؤه فى المدن و القرى التى يسرى عليها القانون ، كما نصت المادة 25 على تكليف وزراء الأشغال العمومية و الداخلية و الصحة العمومية

و العدل تنفيذه كل فيما يخصه و خولتهم إصدار قرارات باللوائح التنفيذية له ، و أن نصوص القانون إذ أجازت عند إصدار هذه اللوائح إضافة شروط على الشروط الواردة فيه أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن و القرى أو لبعض الأحياء من المدن فيما يتعلق بعرض الطرق - لم ترتب على التراخى فى إصدار هذه اللوائح تعطيل الأحكام الناجزة التى أوجب القانون مراعاتها ، و إذ نصت المادة السابعة من القانون على وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة على التقسيم طبقاً للشروط و الأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط و الأوضاع لتنظيم الطلبات شروطاً أخرى غير ما أوجبه القانون دون أن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر اللائحة التنفيذية إمتنع تنفيذ القانون ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالبراءة على عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون .


( الطعن رقم 213 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/10 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:48 pm

الطعن رقم 1209 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 334

بتاريخ 21-12-1954

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 1

إن صدور مرسوم ملكى بتقسيم الأرض المعدة للبناء لا يعفى صاحبها من القيام بالإلتزامات التى تفرضها عليه المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1950 .



=================================

الطعن رقم 1198 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 269

بتاريخ 28-02-1956

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 1

إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم أنه أقام بناء على أرض لا يجوز البناء فيها بغير تقسيم بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 52 لسنة 1940 فإن هذا مما يستوجب القضاء بالهدم .


( الطعن رقم 1198 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/28 )

=================================

الطعن رقم 0110 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 478

بتاريخ 06-05-1958

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 2

دل الشارع بما نص عليه فى المواد 2 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 52 لسنة 1940 على أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى تهمة بناء على أرض معدة للتقسيم أن يثبت الحكم فى حق المتهم أحد أمرين أولهما أن يكون هو الذى أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة و طبقاً للشروط المنصوص عليها فى القانون و ثانيهما عدم القيام بالأعمال و الإلتزامات المنصوص عليها فيه .



=================================

الطعن رقم 1210 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 978

بتاريخ 24-11-1958

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 1

إن المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء إذ نصت على أن " للسلطة المختصة أن تلزم المقسم أن يزود الأرض المقسمة بمياه الشرب و الإنارة

و تصريف المياه و المواد القذرة و يصدر بهذا الإلزام قرار من وزارة الأشغال العمومية ،

و إذا كان التقسيم واقعاً من جهة تتوافر فيها تلك المرافق فيكون تزويدها بطريق توصيلها بالمرافق العامة " ، قد أفادت أن الشارع عالج حالتين مختلفتين تماماً - الأولى - و هى تلك الخاصة بالجهات التى لا توجد بها مرافق عامة فجعل إنشاءها و الإلتزام بها فى الأرض المقسمة مرهوناً بصدور قرار من وزارة الأشغال ، و الثانية و هى تلك التقسيمات التى تجرى فى الجهات التى تتوافر فيها تلك المرافق و لا يستلزم الأمر فيها أكثر من إيصالها للمجارى العامة ، فتزويدها بمياه الشرب و غيرها واجب قانوناً يقع على عاتق المقسم بمجرد إجراء هذه التقسيمات دون حاجة إلى صدور أمر من وزارة الأشغال ، هذا ما يفيده النص و ما يظهر من روح التشريع و المناقشات التى جرت فى لجنة الأشغال بمجلس النواب ، و هو المعنى الذى كان ماثلاً فى ذهن الشارع عند إقتراح اللجنة المذكورة تعديل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 52 لسنة 1940 فى المشروع المقدم من الحكومة .



=================================

الطعن رقم 1151 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 999

بتاريخ 08-12-1959

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 1

المستفاد من مجموع نصوص المواد 2 ، 5 ، 7 ، 8 ، 10 من القانون رقم 52 لسنة 1940 - بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء ، و من المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يجب على طالب التقسيم لكى يحصل على الإذن الخاص بإنشاء التقسيم ، أو تعديله ، أو لكى يعتبر طلبه مقبولاً بعد إنقضاء الأجل الذى حدده القانون أن يقدم مشروعه للسلطة المختصة متضمناً بيان التقسيم ، و برنامجاً يحدد كيفية تنفيذ المرافق فيه و تقدير تكاليف العمل ،

و كذلك قائمة الشروط التى يرى المقسم فرضها على المشترين ، و أن يرفق بطلبه المستندات التى بينتها المادة السابعة من القانون ، و ذلك حتى يتسنى للسلطة القائمة على التنظيم أن تجرى ما تراه من تصحيح أو تعديل فى الرسوم أو فى قائمة الشروط المقدمة إليها لكى تطابق بينها و بين أحكام القانون و اللائحة التنفيذية ، فتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من كفالة الصحة العامة و النظام .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:49 pm

الطعن رقم 1182 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 825

بتاريخ 15-12-1964

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 1

مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 - بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء بحسب ما يشير إليه عنوانه و ذات نصوصه قاصراً - بالنسبة للمبانى - على المبانى التى تقام على الأرض - أى حين إقامة الطابق الأول الأرضى - فلا إنطباق له على واقعة الدعوى طالما أن مدار المحاكمة فيها قاصر على مبان بعيدة عن الطابق الأرضى و فى دور تال له .



=================================

الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 545

بتاريخ 07-06-1965

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 1

يشترط لصحة الحكم بالإزالة فى تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم و لم تقسم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى أن يثبت فى حق المتهم أحد أمرين : " الأول " أن يكون هو الذى أنشأ التقسيم دون أن يحصل على موافقة سابقة من السلطة المختصة و طبقاً للشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد 2 ، 3 ، 4 ، 6 من القانون المشار إليه . " و الثانى " عدم قيامه بالأعمال و الإلتزامات المنصوص عليها فى المادتين 12 ، 13 من ذلك القانون وهى تتعلق بالنسبة إلى أولى المادتين بالأعمال و الإلتزامات التى تقع على عاتق المقسم وحده ، و مفاد نصها أن الشارع عالج حالتين مختلفتين تماماً - الأولى - و هى تلك الخاصة بالجهات التى لا توجد بها مرافق عامة فجعل إنشاءها و الإلتزام بها فى الأرض المقسمة مرهوناً بصدور قرار من وزير الشئون البلدية و القروية - و الثانية هى تلك التقسيمات التى تجرى فى الجهات التى تتوافر فيها تلك المرافق و لا يستلزم الأمر فيها أكثر من إيصالها للمجارى العامة ، فتزويدها بمياه الشرب وغيرها واجب قانوناً يقع على عاتق المقسم بمجرد إجراء هذه التقسيمات دون حاجة إلى صدور أمر من وزارة الشئون البلدية و القروية - فى حين أنها تتعلق بالنسبة إلى المادة الثالثة عشرة بالإلتزام المفروض على كل من المقسم و المشترى و المستأجر و المنتفع بالحكر بتقديم الشهادة المثبتة للقيام بأعمال التهيئة الخاصة بالتقسيم أو الشطر منه الذى تقع به قطعة الأرض موضوع التصرف أو تقديم الإيصال المثبت لأداء المبالغ التى تخص تلك القطعة فى قيمة تلك الأعمال . و لما كان يبين من الرجوع إلى المفردات أن البناء فى ذاته لم تخالف فيه الإرتفاعات و الأبعاد أو غير ذلك من المقاسات التى فرضها القانون رقم 45 لسنة 1962 ، كما يبين منها و من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده ليس هو المنشئ للتقسيم و أن البناء يقع فى منطقة لم تزود بعد بالمرافق العامة وأنه لم يرد بمحضر ضبط الواقعة أو بأقوال مهندس التنظيم بمحكمة أول درجة ما يفيد الإلتزام بتزويد قطعة الأرض المقام عليها المبنى بمياه الشرب و الإنارة و تصريف المياه و المواد القذرة ، فإنه لا موجب للحكم بعقوبة الإزالة و يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حين أنزل هذه العقوبة على المطعون ضده ، مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما تقضى به من عقوبة الإزالة و تصحيحه بإلغاء هذه العقوبة .



=================================

الطعن رقم 1782 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 60

بتاريخ 17-01-1966

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 1

عرفت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 - بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء - التقسيم بأنه : " كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم " . و مؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوفر ثلاثة شروط هى : " أولاً " تجزئة الأرض إلى عدة قطع . " ثانياً " أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة فى هذه المادة و بغرض إنشاء مبان عليها . " ثالثاً " أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم .



=================================

الطعن رقم 1782 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 60

بتاريخ 17-01-1966

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعنى الحكم بإستظهار العناصر التى أوردتها المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء و أن يثبت توافرها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى بيان واقعة الدعوى على ترديد ما ورد بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم " المطعون ضده " أقام مبانى على أرض تقسيم لا تطل على طريق قائم و قبل صدور مرسوم بتقسيمها و الحصول على رخصة من الجهة المختصة ، ثم إنتهى من ذلك إلى إلغاء عقوبة الهدم المقضى بها من محكمة أول درجة و تأييد الحكم الإبتدائى بالنسبة إلى عقوبتى الغرامة و ضعف الرسوم المستحقة على الترخيص المحكوم بهما ضد المتهم و ذلك تأسيساً على أنه لم ينسب إلى المتهم أنه أخل بإلتزام من الإلتزامات التى تفرضها المادتان 12 ، 13 من القانون المذكور ، دون أن يستظهر بداءة ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذى عناه القانون المشار إليه و صلة المطعون ضده به ، مما يعيب الحكم بالقصور و يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به و التقرير برأى فى شأن ما أثارته النيابة العامة فى طعنها من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:50 pm

الطعن رقم 1782 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 60

بتاريخ 17-01-1966

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 3

القصور الذى يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون .


( الطعن رقم 1782 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/1/17 )

=================================

الطعن رقم 1348 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1236

بتاريخ 12-12-1966

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 1

إن مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء مقصور بالنسبة إلى المبانى - على المبانى التى تقام على الأرض - و من ثم فهو رهن بإقامة الطابق الأرضى المتصل بالأرض و لا شأن له بالطوابق التالية غير المتصلة بها .



=================================

الطعن رقم 0140 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 439

بتاريخ 27-03-1967

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 2

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء و تنظيم و توجيه أعمال البناء و الهدم أنه لا يجوز إصدار قررات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين أرقام 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و 656 لسنة 1954 و 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و 55 لسنة 1964 بتنظيم و توجيه أعمال البناء و القوانين المعدلة لها و ذلك من تاريخ نفاذها حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور . و لم يستثن من حكم الفقرة السابقة سوى حالات ثلاث نصت عليها الفقرة الثانية من المادة سالفة البيان و هى المبانى و المنشآت المقامة على أرض مملوكة للدولة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها ، و المبانى و المنشآت التى أقيمت بارزة على خطوط التنظيم المعتمدة ، و المبانى و المنشآت التى تقتضى ضرورات التخطيط و التنظيم العمرانى إزالتها .



=================================

الطعن رقم 0146 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 826

بتاريخ 13-06-1967

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 1

تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء لا يعفى من تبعة عدم إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون 45 لسنة 1962 .



=================================

الطعن رقم 0238 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 604

بتاريخ 13-04-1970

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء تنص على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم " على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع ، بقصد عرضها للبيع أو المبادلة أو التأجير أو التحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق عام " و كانت الطاعنة " النيابة العامة " تسلم بأسباب الطعن أن أوراق الدعوى إشتملت على أن البناء أقيم على قطعة أرض واقعة على حافة الطريق العام طبقاً لما شهد به مهندس التنظيم بمحضر جلسة المحاكمة فإنه يفترض أن المرافق العامة التى فرض القانون على المقسم إنشاءها ، موجودة فعلاً ، و هو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ، تعليقاً على المادة سالفة الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء عقوبة الإزالة يكون سليماً فى النتيجة التى خلص إليها و أصاب صحيح القانون .


( الطعن رقم 238 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/13 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:53 pm

الطعن رقم 0945 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1277

بتاريخ 26-11-1972

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 1

إذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 45 سنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى على أنه : " لا يجوز لأحد أن ينشئ بناء أو ..... إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ...... " قد جاء نصها عاماً و ليس فيه ما يفيد قصر الإلتزام بالحصول على الترخيص عن الأبنية التى تقام على الأراضى المقسمة طبقاً لأحكام هذا القانون دون غيرها بل إن الترخيص يصرف - كما نصت على ذلك المادة الثالثة من القانون السالف الذكر - متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقامتها مطابقة للشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون و القرارات المنفذة له و من ثم فإن تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 سنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى لا يعفى من تبعة إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون رقم 45 سنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى .



=================================

الطعن رقم 1157 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1129

بتاريخ 05-11-1972

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 2

تقوم كل من جريمتى إقامة بناء بغير ترخيص و إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها على عناصر و أركان قانونية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو إقامة البناء سواء تم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بغير ترخيص . فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون و لكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . مما كان يتعين معه على المحكمة المطعون على حكمها ، و قد طعنت النيابة بالإستئناف على الحكم الإبتدائى الخطأ فى تطبيق القانون أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و أن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً سليماً و أن تضيف إلى الوصف المسند إلى المتهم - و هو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها - تهمة إقامة البناء بغير ترخيص .



=================================

الطعن رقم 1157 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1129

بتاريخ 05-11-1972

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 3

ترتبط جريمة إقامة بناء بغير ترخيص بجريمة إقامة البناء ذاته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها إرتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المفهوم من الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات مما يوجب القضاء بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى جريمة إقامة البناء بغير ترخيص . و إذ كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هى الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على عشرين جنيهاً و ضعف الرسوم المستحقة على الترخيص عملاً بنص المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى فقد كان على المحكمة أن تقضى بتعديل الحكم المستأنف و أن تنزل العقوبة فى حدود النص المشار إليه طالما أن الدعوى طرحت عليها بناء على الإستئناف المرفوع من النيابة العامة مما يجيز لها تشديد العقوبة التى قضى بها الحكم المستأنف ، اما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .



=================================

الطعن رقم 6194 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 372

بتاريخ 29-03-1984

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء عرفت التقسيم بأنه " كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم " و مؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر شروط هى أولاً : " تجزئة الأرض إلى عدة قطع ثانياً : أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة فى هذه المادة و بغرض إنشاء مبان عليها - ثالثاً : أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم .



=================================

الطعن رقم 3377 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 753

بتاريخ 14-10-1986

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه " كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لأقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم " ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لأسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر ثلاثة شروط هى " أولاً " : - تجزئة الأرض إلى عدة قطع - " ثانياً " :- أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبنية فى هذه المادة و بغرض إنشاء مبان عليها. " ثالثا" :- أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم. لما كان ذلك، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعنى الحكم بإستظهار العناصر التى أوردتها المادة الأولى سالفة الذكر و أن يثبت توافرها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه قد خلا من بيان واقعة الدعوى و مشتمل المحضر الهندسى الذى عول عليه فى قضائه بإدانة الطاعن بما يفصح عن ماهية أعمال البناء المخالفة و كيفية إجرائها و تقدير قيمتها و دون أن يستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذى عناه القانون و صلة الطاعن به و كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى و الأدلة التى إستند إليها و بيان مؤدها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة فإن الحكم إذ لم يورد الواقعة و أدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤها و مؤدى كل منها فى بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه و الإحالة .


( الطعن رقم 3377 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/14 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز


الساغة الأن:
الجنس: انثى
عدد المساهمات: 4183
نقاط: 5249
تاريخ التسجيل: 20/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   7th يونيو 2009, 11:54 pm

جريمة اقامة بناء على ارض غير مقسمة

=================================

الطعن رقم 0533 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 512

بتاريخ 10-04-1967

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إقامة بناء على أرض غير مقسمة طبقاً للقانون تعد جريمة قائمة بذاتها ورد النص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 و قررت لها المادة العشرين منه عقوبة الغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش ، و هى لا تتطلب لقيامها أن يكون من أقام البناء هو منشئ التقسيم أو أن يغفل أداء الأعمال و الإلتزامات التى فرضها القانون على المقسم و المشترى و المستأجر و المنتفع بالحكر ، لأن إشتراط ذلك مقصور على صحة الحكم بالإزالة إلى جانب العقوبة المقررة أصلاً للجريمة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة قبل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء و تنظيم و توجيه أعمال البناء والهدم . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها على الرغم مما إنتهى إليه من ثبوت إقامتها بناء على أرض معدة للتقسيم و لم تقسم طبقاً لأحكام القانون قولاً منه بأنه لم يثبت فى حقها أنها هى التى أنشأت التقسيم أو أنها لم تقم بالأعمال و الإلتزمات التى فرضها القانون ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .



=================================

الطعن رقم 0533 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 512

بتاريخ 10-04-1967

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : جريمة اقامة بناء على ارض غير مقسمة

فقرة رقم : 2

من واجب محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها كما تتبينها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . و لما كانت إقامة البناء بغير ترخيص و إقامته على أرض غير مقسمة طبقاً للقانون تجمعهما واقعة مادية واحدة هى فعل البناء ، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تتصدى لجريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها - التى تتحملها الواقعة الجنائية المرفوعة عنها الدعوى كما وردت بأمر الإحالة ، و لا يغير من ذلك أن يكون الوصف الذى أعطته النيابة العامة للأوراق لم يتضمن تهمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها .



=================================

الطعن رقم 0533 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 512

بتاريخ 10-04-1967

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : جريمة اقامة بناء على ارض غير مقسمة

فقرة رقم : 3

جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى عاماً و ليس فيه ما يفيد قصر الإلتزام بالحصول على الترخيص على الأبنية التى تقام على الأراضى المقسمة طبقاً لأحكام القانون دون غيرها ، بل إن الترخيص يصرف - كما نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر : " متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقامتها أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها مطابقة للشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون و القرارت المنفذة له " . و من ثم فإن تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 لا يعفى من تبعة إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 .


( الطعن رقم 533 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/10 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

احكام النقض فى البناء

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: أحكام محكمة النقض المدنية والجنائية-
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Digg  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Delicious  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Reddit  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Stumbleupon  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Slashdot  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Furl  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Yahoo  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Google  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blinklist  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blogmarks  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Technorati  

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات