احكام النقض فى الاثبات

الطعن رقم 1692 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1504

بتاريخ 29-12-1969

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 2

الأصل فى قواعد المحاكمة أن يستقل القاضى فى تحصيل عقيدته بنفسه دون أن يدخل فيها رأياً أو حكماً لسواه . و من ثم فلا يصح أن يستند فى قضائه إلى أسباب حكم آخر إلا إذا كان صادراً من ذات المحكمة فى ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحاً فى الدلالة على أنها قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع و إعتبرته صحيحاً ، و أنها تأخذ به و تجعله أساساً لقضائها كأنه مدون فعلاً فى حكمها .

الطعن رقم 1249 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 557

بتاريخ 14-05-1979

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 3

من المقرر أن محكمة الموضوع و إن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت و أن ملاك الأذن يرجع إلى وجدان القاضى و ما يمطئن إليه ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و أدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر و بصيرة و أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل علىعدم صحة التحريات و أقوال الضابطين بقرائن لا تظاهر هذا الإستدلال و تجاوز الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

الطعن رقم 0726 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 243

بتاريخ 12-02-1979

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفنى و القولى و أطرحه فى إستدلال سائغ بقوله : " إن التقرير الطبى الفنى أورد من أن بعض ما أصاب المجنى عليهم من أعيرة يتعذر بالنسبة له القطع بموقف الضارب فيها من المجنى عليه مستوى و إتجاهاً و من ثم فليس فىالتقرير ما يناقض أقوال الشاهدين عن إتجاه إطلاق الأعيرة التى أصابت المجنىعليهم و يضاف إلى ذلك أن التقرير الفنى لم يحدد مسافة الإطلاق سوى للمجنى عليه ... ... ... موضحاً أنها جاوزت مدى الإطلاق القريب و هو ما يقدر بربع متر فى الأسلحة ذات السرعة المتوسطة و تجاوز هذه المسافة لا يناقض أن المتهمين أطلقا الأعيرة من خارج السيارة و إلى جوار نافذتها من مسافة تزيد على ربع المتر بالنسبة للمجنى عليه المذكور إذ ليس من المحتم أن تكون مسافة الإطلاق أقل من ربع متر على التصوير الذى قرره الشاهدان فى التحقيق ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقديرالأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن رقم 1543 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 79

بتاريخ 11-01-1979

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى . و لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، و من ثم فإنه لاينال من سلامة الحكم إطراحه التحقيقات الإدارية التى تمسك الطاعن بها للتدليل على إنتفاء مسئوليته عن الحادث .

الطعن رقم 1543 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 79

بتاريخ 11-01-1979

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 3

إن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة و أن تأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة و أن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من الأوراق ما دام له أساس فيها .

الطعن رقم 1587 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 118

بتاريخ 18-01-1979

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للإتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب و لا رقابة المحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب الطاعن على الإشتراك فى قتل المجنى عليها على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لإتفاقه مع آخرين على إرتكاب السرقة بظروفها التى وقعت فيها و لم تقع إلا تسهيلاً لإرتكابها أثناء قيام الطاعن و زميليه بتنفيذها بما يجعله فى صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب و لو لم يكن باشره بنفسه بل إرتكبه آخر من المتفقين معه على إرتكاب جريمة السرقة ، و هو ما لا ينازع الطاعن فى صحة ما أورده الحكم فى شأنه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

الطعن رقم 1621 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 150

بتاريخ 25-01-1979

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق - لما كان ذلك - و كان من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يستطيع الخبير الجزم به ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها . كما أن أخذ الحكم بدليل إحتمالى ، غير قادح فيه ما دام قد أسس بالإدانة على اليقين كما هو الحال فى الدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن المثار بوجه الطعن فرد عليه بقوله : " و حيث أن المتهم أنكر ما أسند إليه ، و طلب المدافع عنه القضاء ببراءته تأسيساً على أن أحداً ممن سئلوا بالتحقيقات لم يذكر أنه شاهد واقعة إعتداء المتهم على المجنى عليه فضلاً عن أن التقرير الطبى قد ورد به أن ركلة البطن قد حدثت بتاريخ 1972/7/11 أى بعد يوم من تاريخ الواقعة المسندة إلى المتهم و لا تعول المحكمة على ذلك كله إزاء ما إطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة الذكر ، فضلاً عن أن التقرير الطبى لم يرد به أن ركلة البطن قد حدثت بتاريخ 1972/7/11 و إنما أورد أن هذه الإصابة يمكن حدوثها فى تاريخ يعاصر تاريخ الإعتداء على المجنى عليه يوم 1972/7/11 و هو تاريخ أوردته النيابة خطأ فى مذكرتها التى بعثت بها إلى الطبيب الشرعى بظروف الحادث و إنما المعاصرة هى مقاربة لهذا التاريخ خاصة و أن الحادث قد وقع بتاريخ 1972/7/10 أى فى اليوم السابق على التاريخ الذى أورده التقرير الطبى الشرعى " ، و كان هذا الذى أورده الحكم - أن الرأى الفنى المبدئى فى الدعوى بشأن تحديد وقت حصول إصابة البطن بالمجنى عليه لا يتضمن القطع بحصولها فى اليوم الذى عينته النيابة العامة خطأ فى مذكرتها كتاريخ لوقوع الحادث ، و إنما كان هذا الرأى بحسب مسافة مبنياً على التقريب و الإحتمال و هو ما لا ينازع فيه الطاعن ، و من ثم فهو لا ينفى إمكان حصول هذه الإصابة نتيجة للضرب الذى أوقعه الطاعن بالمجنى عليه فى اليوم السابق مباشرة على التاريخ الخاطئ بما يتواءم مع رواية المجنى عليه و أقوال شهود الإثبات ممن نقلوا عنه يوم الحادث قبل وفاته و إذ كان ذلك هو عين ما خلص إليه الحكم نتيجة فهم سليم للواقع فى الدعوى و يسوغ به رفع التعارض الظاهرى القائم بين الدليلين القولى و الفنى اللذين حصلهما الحكم بغير تناقض ، فإن ما ينعاه الطاعن يكون غير سديد .

الطعن رقم 1884 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 530

بتاريخ 06-05-1979

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 1

لئن كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى فله أن يقدرالدليل التقدير الذى يطمئن إليه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب إطراحه ، إلا أنه متى أفصح القاضى عن الأسباب التى من أجلها لم يعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أورده و إستدل به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا يتنافر فى حكم العقل و المنطق ، و أن لمحكمة النقض هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها . لما كان ذلك ، و كان ما ساقه الحكم تبريراً لإطراح الدليل المستمد من تعرف الطاعن على المطعون ضدهما ليس من شأنه أن يؤدى إل ما رتبه الحكم عليه من الشك فى صحة الواقعة ذلك أن تعرف الشاهد على المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون لها شكلاً خاصاً ، فلا يقدح فى سلامته إجراؤه بناء على طلب محامى المجنى عليه ، كما لا ينال من حجية الدليل المستمد منه أن يتم التعرف على المطعون ضدهما بإشارة صدرت من المجنى عليه خاصة و أن الثابت من مدونات الحكم أنه قد نتج عن إصاباته صعوبة فى الحركة و النطق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فسد إستدلاله و لا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة البراءة الأخرى إذ ليس من المستطاع مع ما جاء فى الحكم الوقوف على مبلغ أثر الدليل المستمد من هذا التعرف - و لو فطنت إلى صحته - فى الرأى الذى الذى إنتهت إليهما يعيب الحكم و يوجب نقضه .

الطعن رقم 1887 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 651

بتاريخ 10-06-1979

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق -و إذ كان ذلك و كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطاعن - أن الشاهد لم يجزم بأن العيارين الناريين أصابا المجنى عليه بل رجح أن أحدهما لم يصبه ، و كان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قد تفطنت إلى ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن و محصته بعد أن إستعرضت أقوال الشاهد و ما جاء فى تقرير الصفة التشريحية فلم تر بين هذين الدليلين القولى و الفنى تناقضاً ما ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الأولان فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

الطعن رقم 1937 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 700

بتاريخ 17-06-1979

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 2

العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد إقتنع من الوقائع التى ثبتت لديه و القرائن التى إستخلصها أن الطاعن قد عهد إلى العاملة ... ... ... ... - على خلاف ما تفرضه عليه أصول مهنته - بتعبئة أملاح السلفات فى عبوات صغيرة فقامت بتعبئة مادة البزموت السامة فى تلك العبوات بدلاً من أملاح سلفات الماغنسيوم و تناول المجنى عليهم محتويات بعض تلك العبوات فظهرت عليهم أعراض التسمم بالبزموت مما أدى إلى وفاة بعضهم و إيذاء الآخرين ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى شأن تصوير الحادث و حق محكمة الموضوع فى إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها - و التى لا يجادل الطاعن فى أن لها أصلها من الأوراق - و إطراح ما رأت الإلتفات عنه منها مما لا تقبل مصادرتها فيه أو الخوض فى مناقشته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 2545 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 702

بتاريخ 27-07-1989

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 5

لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

الطعن رقم 2814 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 854

بتاريخ 02-11-1989

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 1

لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

الطعن رقم 2814 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 854

بتاريخ 02-11-1989

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

الطعن رقم 2814 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 854

بتاريخ 02-11-1989

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 3

من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

الطعن رقم 2814 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 854

بتاريخ 02-11-1989

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 4

لا محل للإستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية التحريات .

الطعن رقم 4147 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1048

بتاريخ 23-11-1989

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 3

من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد و المعانى لا على الألفاظ و المبانى .

الطعن رقم 4147 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1048

بتاريخ 23-11-1989

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 8

لما كان الصلح المبرم عقب الواقعة بين الطاعنين و المجنى عليهما لا يعدو أن يكون تحولاً جديداً من المجنى عليهما يتضمن عدولهما عن إتهامهما ، و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و لا تلتم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح الصلح المذكور .