ي: الحصول علي "جيد" خيال غير قابل للتطبيق.. أين "يذهب" الحاصلون علي مقبول

[table][tr][td dir="rtl" class="nav" align="center"]المهنة.. محام غير متفرغ!
ثلثا الأعضاء يمارسون أعمالاً أخري.. النقابة تدرس وضع ضوابط جديدة للقيد
الدماطي: تشكيل لجنة لتصحيح الأوضاع الخاطئة وإحالة الموظفين إلي جدول غير المشتغلين
سعد عبود: دعوي قضائية لتخفيض أعداد المقبولين بكلية الحقوق
د. نجلاء نصار: الارتفاع بنسبة المجموع
كشرط للقبول.. أهم من التقدير
علي البدوي: الحصول علي "جيد" خيال غير قابل للتطبيق.. أين "يذهب" الحاصلون علي مقبول؟
أحمد عودة: القانون الحالي غير دستوري.. أعده أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة[/td][/tr][tr] [td dir="rtl" class="auther" align="right"]تحقيق أشرف أبو سيف - عزة يحيي
[/td] [/tr][tr][td dir="rtl" align="right"]الاقتراحات التي حددتها نقابة المحامين للارتقاء بالمهنة وعلاج السلبيات
العديدة بها والتي تتمثل في: الحصول علي تقدير جيد للانضمام للنقابة
وتخفيض أعداد المقبولين بكليات الحقوق واحالة جميع المحامين الموظفين
بالدولة الذين لا يمارسون المهنة إلي جدول غير المشتغلين. والزام المحامي
بتحديد موقفه الضريبي هل تمثل طوق النجاة لانقاذ المهنة من حالة التردي
التي وصلت إليها باعتراف الجميع؟

"المساء الأسبوعية" ناقشت القضية مع الخبراء والمتخصصين فأجمعوا علي
أن المهنة تعاني من سلبيات ومشاكل عديدة تقف عثرة أمام تطوير المهنة. وأنه
لا علاج للتدهور إلا برفع شأن المحامي.

أكدوا انه ليس معقولا أن يكون ثلثا الأعضاء في النقابة لايمارسون
المهنة في الوقت الذي يحصلون فيه علي كل المزايا والحقوق وهو ما يحمل
النقابة أعباء لا نهاية لها.

قالوا ان الاقتراحات خطوة في طريق تصحيح المسار ومواجهة الأخطاء
والسلبيات حيث أصبحت المحاماة مهنة من لا مهنة له والكثيرون يمارسون مهنا
بعيدة تماما عن المحاماة.

طالبوا بأن يكون هناك ترخيص قبل افتتاح مكاتب المحاماة مثلما الحال
مع الأطباء والصيادلة. وعلي وزارة العدل ان تسارع بانشاء سجل لمكاتب
المحامين مع التفتيش الدائم عليها.

أشاروا إلي ضرورة الاصلاح المتكامل لكل السلبيات من خلال تعديل قانون النقابة بعد الاستماع لكل الآراء بدلا من الاهتمام بالجزئيات.


* محمد الدماطي رئيس لجنة الارتقاء بالمهنة بنقابة المحامين.. يؤكد ان
هناك العديد من المشكلات والسلبيات التي أصابت المهنة نتيجة ان هناك فئة
من المحامين لا تلتزم بواجبات وآداب المهنة. وهؤلاء يشكلون حجر عثرة أمام
تطوير النقابة.

أشار إلي أن تقاعس الدولة عن توظيف خريجي كليات الحقوق سبب الكارثة.
فقد صدرت البطالة للنقابة ومعها المشاكل والأخطاء التي يشكو منها الناس.
وبكل أسف كل المجالس السابقة لم تهتم بتلك القضية وعلاج تداعياتها مما
أوصلنا إلي المنعطف الخطير الذي يواجهنا الآن.

نظرا لسوء أحوال المهنة والعاملين فيها اجتمع مجلس نقابة المحامين
وقرر تشكيل لجنة تتولي العمل علي الارتقاء بالمهنة وتصحيح الأوضاع الخاطئة
وقمنا بوضع عدة شروط تتفق مع نصوص قانون المحاماة. فالمادة 138 تنص علي ان
كرامة المهنة منوطة بالنقابة والمسئولين عنها.

أوضح ان الشروط التي تم تحديدها تتلخص في الآتي: وضع اجراءات حاسمة
لتخفيض أعداد المقبولين سنويا بكليات الحقوق.. كذلك لابد أن يحصل الخريج
علي تقدير جيد كشرط أساسي للقيد في النقابة وممارسة المهنة أسوة بالسلطة
القضائية التي عدلت تشريعها ولا تقبل للعمل فيها سوي الحاصلين علي تقدير
جيد.

عدم السماح بقيد إلا من يشتغلون بمهنة المحاماة وهذا شرط أساسي
لتجديد كارنيه النقابة مع إحالة جميع المحامين الموظفين في أي قطاع من
قطاعات الدولة من جدول المشتغلين إلي جدول غير المشتغلين فيما عدا
العاملين بالادارات القانونية.

لابد أيضا من تفعيل دور معهد المحاماة الموجود في النقابة بعقد دورات
تدريبية يتعلم منها الخريج قواعد وأصول ممارسات المهنة. ولكي يتم اعداد
محامين بالمعني الصحيح الذي نصت عليه المادة 17 من قانون المحاماة لسنة 83
فهي مهنة حرة شريكة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.

آن الأوان ان تعمل النقابة بجدية والتزام نحو أبناء المهنة ولابد من
خطوات فعالة للمضي في طريق الاصلاح والتغيير فنحن نمر بمرحلة صعبة تتطلب
اجراء تعديلات ترتقي بالمهنة وتستثمر أموال النقابة في تطوير قدرات ورفع
كفاءات المحامين.

أشار إلي أهمية تنقية جداول النقابة لأن ثلثي من في الجدول لا
يمارسون المهنة علي الاطلاق. وهذا بدوره سوف يساهم في توفير مبالغ يتم
صرفها في عمليات التطوير والارتقاء بالمهنة.. كذلك لا يجوز الجمع بين
المحاماة وأي مهنة أخري.. هذه القضايا سوف تستغرق وقتا فلابد أن تقوم
النقابات الفرعية بعملها نحو حصر الذين يمارسون المهنة بالفعل.

أضاف ان هناك اتجاها نحو صياغة جديدة لقانون المحاماة بحيث يأتي في صورة سليمة وصحيحة تعيد للمهنة كرامتها ومكانتها اللائقة.


رسالة وليست تجارة


* سعد عبود.. عضو نقابة المحامين ومجلس الشعب.. يؤكد ان مهنة المحاماة
رسالة وليست تجارة كما تحاول فئة من المحامين الاتجاه بها نحو هذا الطريق.
ولأنها مهنة تحقيق العدالة والحفاظ علي حقوق كل المواطنين فلابد من العمل
علي تصحيح المسار وتغيير كافة الأوضاع السلبية والخاطئة التي أحاطت
بالمهنة.

أضاف ان النقابة يقع علي عاتقها عبء كبير في قضية التغيير والتطوير
الذي يطمح إليه المسئولون في مجلس النقابة.. وبالفعل تم تشكيل لجنة تختص
برسم خطة عمل ورؤية حقيقية لصورة التغيير المطلوب تحقيقها في ظل الأوضاع
الحالية.

قال ان المحامي يحتاج إلي اعداد جيد وتثقيف مستمر وهذا لن يتحقق إلا
باختيار عناصر أكفاء للالتحاق بكليات الحقوق. فهذه نقطة البداية نحو مسار
التصحيح ولابد من تخفيض أعداد المقبولين فلسنا بحاجة علي الاطلاق إلي هذه
الاعداد الكبيرة التي تلتحق سنويا بكليات الحقوق دون أن يكون لديهم الرغبة
في دراسة وتعلم القانون. وهذا الأمر كارثة حقيقية والمؤسف ان هؤلاء
الخريجين ينضمون إلي طابور العاطلين فتزداد البطالة.

أشار إلي أن كليات الحقوق في الدول الكبري لا تقبل سوي خريجي الجامعة
للالتحاق بها فلا تكفي شهادة المرحلة الثانوية حتي يستطيع الطالب دراسة
الحقوق.. حيث ينبغي أن يستمر المحامي في الاطلاع والثقافة واكتساب خبرات
ومؤهلات تدعم الدراسة الاكاديمية وتؤهله للعمل بالمحاماة دون أي مشاكل..
من هنا يبرز أهمية تفعيل دور معهد المحاماة القائم في النقابة لكي يستطيع
أن يؤدي دوره في اكساب المحامي المهارات والامكانيات المختلفة.

من الضروري أن تقوم النقابة بتوفير كل المراجع والكتب القانونية وكل
المطبوعات التي يحتاجها العاملون في المهنة. كذلك توفير وسائل التكنولوجيا
لكي يستطيع أي محامي التعامل مع معطيات العصر بذكاء وبساطة.

أضاف انه لابد من حصول أي محام علي 2 دبلومة بعد تخرجه في الجامعة
حتي يمكننا قيده في النقابة ولكي يتمكن أيضا من مزاولة المهنة.. بصفة عامة
كل الأفكار التي تم طرحها من أجل الارتقاء بمهنة المحاماة ليست جديدة أو
مبتكرة بل هي أساليب مطبقة في دول العالم. بل ان بدايات المهنة في مصر
كانت قوية ومتميزة وتاريخنا مليء بالنماذج الايجابية التي أثرت وطورت في
مجال المحاماة وبالتالي ما يحدث الآن من صور سلبية يحتاج إلي وقفة حرصا
علي سمعة المحامين الشرفاء.

أوضح ان هناك اتجاها لرفع دعوي أمام القضاء بشأن تخفيض الاعداد التي
تلتحق بكليات الحقوق كخطوة أولي نحو المضي في طريق تغيير الأوضاع الخاطئة.

قال ان تأخر بعض القضايا في المحاكم يعود لعدم قدرة المحامي علي
التوصل إلي الحقيقة واتخاذ القرار السليم وهذا يدل علي ما آل إليه حال
المحامين وضعف المستوي المهني.

قانون المحاماة


* أحمد عودة - عضو مجلس نقابة المحامين سابقا - يري ان قانون المحاماة
المعمول به حاليا وهو رقم 17 لسنة 1983 به ثغرات وأوجه نقص ومواد حكم بعدم
دستوريتها. لأنه أعد في غيبة مجلس النقابة الشرعي وبواسطة أشخاص لا علاقة
لهم بالمهنة ومن ثم جاء في مجمله متصفا بالعديد من السوءات وأوجه النقص
والقصور. ولم يعد يصلح للتطبيق ومن ثم فالأمر يحتاج إلي اعادة نظر في مجمل
القانون الذي يحكم نقابة المحامين أما أن يتم علاج عيوب أو ابداء ملاحظات
عن جزئيات معينة دون غيرها فهذا سوف يؤدي إلي تشريع ناقص أيضا ومعيب
وخاطيء والأفضل من تشكيل اللجان أن يطرح قانون جديد علي أهل المهنة
وأساطين المحامين لمناقشته علي كافة المستويات ثم يخرج للنور.

أضاف ان مجلس النقابة الأسبق قبل فرض الحراسة علي النقابة قام باعداد
مشروع قانون في صورة مسودة تحمل مباديء صالحة للتطبيق وقواعد نحن في حاجة
إليها ومع ذلك حتي لا يكون الأمر انحيازا لمجلس معين أو مشروع معين فيتم
اعداد مشروع جيد ويطرح للمناقشة علي جميع المحامين في النقابات الفرعية
بجميع المحافظات وتدلي القاعدة العريضة من المحامين برأيها وترفع كل نقابة
فرعية نتيجة المناقشات إلي النقابة العامة ولا بأس من عقد مؤتمر عام
للمحامين حتي يتبلور الأمر إلي مشروع قانون نرتضيه جميعا ولا يكون محل
خلاف. خاصة ان هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلي مناقشة مثل حصانة
المحامي وحصانة مكتبه وعملية تقدير الأتعاب.

مواجهة التدهور


* د. سيد بحيري - المحامي بالنقض - يري ان المقترحات التي طرحتها
اللجنة للارتقاء بالمهنة جاءت في مجملها جيدة ويتفق مع الكثير من النقاط
التي تضمنتها. ويشرح ذلك بقوله ان مهنة المحاماة تعيش حالة من التدهور
والحل الوحيد لمواجهة ذلك رفع شأن المحامي ولن يتحقق ذلك إلا بالعلم
والممارسة العملية واشتراط الحصول علي تقدير جيد للانضمام للنقابة كما هو
متبع في قانون السلطة القضائية عين الصواب فالشخص الذي لا يصلح أن يكون
عضوا في الهيئة القضائية لا يصلح أن يكون في ذات الوقت محاميا. لأن
المحامي يشارك القاضي في دراسة القضية وتوضيح عناصرها وأركانها وازالة
الجمود عنها وهو في نفس الوقت مسئول عن الحفاظ علي حرية الناس وأموالهم
ولا يستقيم أن يكون هناك محام لايدرك مدي خطورة الدور الذي يقوم به.
وبالتالي فالحد الأدني الذي نقبله هو أن يكون حاصلا علي تقدير جيد وليس
دبلومة أو ماجستير في القانون كما تفعل بعض الدول.

أضاف ان ما يحدث الآن في مجال المحاماة لايمكن تصوره فقد أصبحت مهنة
من لا مهنة له.. وهناك محامون يحملون الكارنيه ولا يعملون في مجال
المحاماة ويزاحمون أصحاب المكاتب سواء في التأمينات أو الخدمات فضلا عن أن
ذلك يؤدي إلي تدني المهنة فغير مقبول ان يكون هناك شخص حاملا لكارنيه
المحاماة ويعمل في مجالات بعيدة كل البعد عنها ومنها المشبوهة. فالمحامي
يمتنع عليه أن يعمل بمهنة أخري أو أن يكون عضوا في أكثر من نقابة.
فالمحاماة مهنة جليلة أخرجت لمصر الكثير من العظماء والقادة.

أكد انه لا يستقيم أبدا أن نطلق علي شخص لقب محام رغم انه منقطع عن
المهنة ولا يستقيم أيضا ان نجد اعلانات في الأزقة والحواري عن مكاتب قام
أصحابها بافتتاحها دون قضاء مدة التدريب مما يترتب عليه ضياع أموال الناس
وحقوقهم. ولهذا يجب أن يكون هناك ترخيص قبل افتتاح هذه المكاتب. كما يفعل
الأطباء والصيادلة وهذا لا يمثل أي انتقاص من المهنة بل يزيدها رفعة. وعلي
وزارة العدل أن تسارع بانشاء سجل لمكاتب المحامين وأن يكون هناك تفتيش
دائم عليها.

أوضح ان المطالبة بتقديم المحامي لاقراره الضريبي شيء جيد لمتابعة
مركز المحامي. ولكن في المقابل علينا أن نضع من القرارات ما يكفل للمحامي
هيبته وكرامته. ونفتح له المجال في التعيين بالهيئات القضائية اعمالا
لنصوص القانون وبالنسبة المقررة.

أشار إلي أن المهن التي تتعامل مع البشر مثل الطب والصيدلة والمحاماة
يجب أن يقنن عدد الطلاب الذين يسمح لهم بالدخول في الكليات الخاصة بها
بدلا من قبول تلك الاعداد الهائلة التي تخرج في النهاية ولا تجد الوظيفة
المناسبة. بل يجب أن نعطي الفرصة لأن يلتحق بكلية الحقوق أو النقابة من هم
يستحقون ذلك حتي نحصل في النهاية علي محام متميز قادر علي ممارسة المهنة
وخدمة أهدافها النبيلة.

خطوة هامة


* د. نجلاء نصار - أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا - تري ان الخطوة
التي ينتهجها مجلس النقابة حاليا نحو الارتقاء بالمهنة والعاملين فيها
غاية في الأهمية ولابد من التحرك السريع والمنظم لاعلاء شأن المحاماة
وتغيير أوضاعها الخاطئة.

أكدت ان البداية السليمة هي تخفيض اعداد الطلبة مع التدقيق في اختيار
نوعيات معينة لديها قدرات ومؤهلات تمكنها من الالتحاق بالعمل في مهنة
المحاماة لذلك نحن نريد أن ترتفع نسبة المجموع كشرط للقبول في كلية
الحقوق.. هذا أهم بكثير من اشتراط الحصول علي تقدير جيد للتسجيل في جداول
النقابة.

كذلك لابد من وضع امتحانات بعد التخرج لتقييم مستوي الخريجين ومدي
المامهم واستفادتهم من دراسة القانون وكيفية تطبيقه بصورة سليمة تحقق
العدالة.. وقبل أن يسمح للخريج بمزاولة المهنة لابد أن يجتاز فترة التدريب
وهي عامان بنجاح وتقدير مرتفع.. ولابد أن تكون عمليات التقييم بصفة مستمرة
للتأكد من تطوير قدرات وامكانيات العاملين وفي نفس الوقت يكون هذا الأسلوب
هو المعيار الذي يمكننا بواسطته ابعاد العناصر الضعيفة وعدم قيدها
بالنقابة.

أشارت إلي أن هناك فرقا كبيرا بين دراسة القانون وممارسة مهنة المحاماة فليس بالضروري أن يعمل كل من يدرسون الحقوق بالمحاماة.


أكدت ان ما جاء من اشتراطات وأفكار في الورقة التي قدمتها لجنة
الارتقاء بالمهنة في النقابة لابد وأن تلقي قبولا ومعاونة من الجميع حتي
نستطيع أن ننهض ونعيد للمهنة وجهها المضيء.

الارتقاء بالمهنة


* علي البدوي - المحامي بالنقض - يقول: لايمكن أن يعترض أي شخص علي
النهوض بمهنة المحاماة من خلال الارتقاء بالمنتمين إليها. ولكن هذ الأمر
يجب أن يكون في اطار ظروفنا وليس خيالا غير قابل للتطبيق فاشتراط الحصول
علي تقدير جيد في الليسانس للانضمام إلي نقابة المحامين غير منطقي فعدد
الحاصلين علي هذا التقدير لايتجاوز 20% من مجموعة الطلاب فأين سيذهب ال
80% الباقون؟ والأفضل من ذلك أن تكون هناك مقابلة شخصية لمقابلة المتقدمين
للعضوية واختيار الشخص الذي يصلح من خلال معايير محددة لا غموض فيها دون
أن تفتح الباب للوساطة والمحسوبية.

أما فيما يخص تحويل جميع المحامين الموظفين في الدولة من جدول
المشتغلين إلي جدول غير المشتغلين فيما عدا العاملين في الادارات
القانونية فهذا شيء طبيعي ومطلوب لأنهم في حقيقة الأمر لا يمارسون مهنة
المحاماة ومن الأفضل أن يتركوا المجال للآخرين.

أكد ان المطالبة بوضع حد للقبول بكلية الحقوق لن يتحقق إلا في اطار
تطوير نظم القبول بالجامعات بصفة عامة بحيث يكون هناك توجيه للطالب في
الالتحاق بالكلية التي تتفق مع ميوله واتجاهاته وهذا لن يكون مقصورا علي
الحقوق ولكن في جميع الكليات لأنه سبق أن طالبت العديد من المهن كالأطباء
والصيادلة بتخفيض اعداد الطلاب ولم يستجب لطلبهم لأن الأمر يتعلق بنواحي
أخري عديدة.

شكراااااااا بجد على الموضوع الجميل ده