رئيس مجلس الدولة الجديد: ما فيش في عهدي حاجة اسمها وقفة احتجاجية

صرح المستشار محمد عبد الغني -الرئيس الجديد لمجلس الدولة- إنه ضد تكرار الوقفات الاحتجاجية على سلالم مبنى المجلس، مؤكداً: "ما فيش حاجة اسمها وقفة احتجاجية.. وإن كانت حدثت بعض الوقفات مؤخراً في غفلة من أعين الزمن، ففي عهدي ليس لها مكان على سلم المجلس، وسيكون لي موقف آخر ضد مَن يشاركون في هذه الوقفات سواء كانوا رجالاً أو نساءً"؛ في إشارة لمظاهرات الجمعيات النسائية ضد قرار تأجيل تعيين المرأة قاضية.

ورفض "عبد الغني" عندما كان أحد أعضاء المجلس الخاص تعيين المرأة قاضية، كما ترأس الجمعية العمومية لرفض قرار المستشار محمد الحسيني بتعيين المرأة في مارس الماضي.

وأضاف "عبد الغني" في أول مؤتمر صحفي له أن موضوع تعيين القاضيات لا يزال قيد دراسة من قِبل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عادل فرغلي -رئيس محاكم القضاء الإداري- الذي سيحال للتقاعد هذا الأسبوع، وأنه لن يستبق الأحداث بالكلام في هذا الموضوع قبل عرض تقرير اللجنة على المجلس الخاص بتشكيله الجديد، كما رفض الحديث عن مستقبل الذكور في دفعتي 2008 و2009 الموقوف تعيينهم بسبب أزمة تعيين المرأة.

وأكّد "عبد الغني" أن السلطة التنفيذية لا تتدخّل في شئون القضاء، وأن تنفيذ أحكام مجلس الدولة منوط بالجهات الإدارية والقضاء ليس جهة تنفيذ أحكام، ودور القاضي ينتهي عند النطق بالحكم وإيداع حيثياته، ورفض "عبد الغني" التعليق على رفض الكنيسة تنفيذ حكم الزواج الثاني للقبطي المطلق الذي أصدره سلفه المستشار محمد الحسيني بقوله: "لا لخلط الدين بالسياسة".

ورداً على سؤال حول تضارب أحكام محاكم القضاء الإداري في بعض القضايا كما حدث بشأن منع المنتقبات من دخول الامتحانات، قال "عبد الغني" إن تضارب الأحكام ظاهرة قضائية طبيعية تحدث في القضاء العادي ومجلس الدولة، وهي تدل على حيوية القضايا والأحكام "ولو كانت الأحكام ميتة لما تضاربت"، خصوصاً أن القانون نظّم طريقة الطعن على الأحكام وتوحيد المبادئ بها.

وعن الأزمة الحالية بين المحامين والقضاة شدد "عبد الغني" على أن مجلس الدولة بعيد عن هذه الصدامات، وأنه يتمنّى عدم تكرارها في المستقبل "وأن الرئيس مبارك حسم الأزمة بتوصيته تدخل الحكماء من الطرفين لتقريب وجهات النظر".

وتعهد "عبد الغني" بتمرير اللائحة الجديدة لمجلس الدولة في عهده، موضحاً أنه تم إعدادها بالفعل، لكن تبيّن وجود بعض المواد التي تحتاج للتنقيح والتعديل،
فأعيدت للعرض على قسم التشريع الذي سيتولى خلال العام القضائي المقبل دراستها وإعدادها للعرض على الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.