قررت المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا الأربعاء بإيقاف حكم الإدارية العليا فى قضية الزواج الثاني للأقباط .

وقالت المحكمة - فى بيان حصل مصراوى على نسخة منه " إن القانون يكفل لها نظر التنازع بين الجهات المختلفة فى تناقض حكمين قضائيين " .

وأشارت المحكمة إلى المادة 32 من القانون ينص على حق رئيس المحكمة الدستورية العليا فة وقف تنفيذ الحكم المتنازع عليه .

وقالت المحكمة أن حكم الإدارية العليا السابق الذى ألزم الكنيسة بالسماح للأقباط بالزواج الثاني ممكن أن يؤدى تنفيذه إلى نتائج و أضرار لا يمكن تداركها .

وكانت المحكمة الادارية العليا قد قضت بانه على الكنيسة ان تسمح لاتباعها بالزواج الثاني، بعد استئناف الباب شنودة لحكم سابق.

ويتعلق الحكم بقضية هاني وصفي الذي رفع دعوى ضد رفض البابا السماح له بالزواج ثانية بعد طلاقه.

ولا يعترف بالزواج المدني بدون قداس في مصر، ولا يسمح بالطلاق لدى الاقباط الا في حالات الزنا المثبت اوتحول احد الزوجين الى ديانة اخرى او مذهب مسيحي اخر.

وطالب البابا شنودة المحكمة بإعادة النظر في قرارها، وقال" : يجب اعادة النظر في القرار والا سيعني ذلك ان الاقباط يعانون واننا نضغط عليهم في دينهم" .

واضاف البابا :" الكنيسة تحترم القانون لكنها لا تقبل احكاما تخالف الانجيل وتتعارض مع حرية العقيدة التي يكفلها الدستور" .

جزاكى الله خيرا ..........

جزاكى الله خيرا

جزاكى الله خيرا

» نهاية الطريق..قبول تعيين الإناث بشكل نهائى..وحيثيات حكم الدستورية العليا
» مذكرة لمبارك من مجلس الدولة: الحكومة غير مختصة بطلب تفسير الدستورية العليا حول تعيين القاضيات
» للاسف قررت الرحيل
» حكم للمحكمة الدستورية عن الأمر بالآ وجه
» نمذج الاستفتاء على التعديلات الدستورية