ورش الأثاث المصرية تغلق أبوابها و%60 حجم تراجع الصناعة المحلية

بسبب هجوم التنين الصيني
ورش الأثاث المصرية تغلق أبوابها و%60 حجم تراجع الصناعة المحلية

2009-11-14
القاهرة -‏ عزة إبراهيم
تسبب إغراق السوق المصرية بالأثاث المستورد، خاصة بالمنتج القادم من الصين في أزمة حقيقية عاناها الإنتاج المحلي خاصة أصحاب الورش والصناعات الصغيرة والتي تعتبر ثروة قومية؛ حيث يبلغ عدد الورش بمدينة دمياط 1000 ورشة تتنوع بين ورش صغيرة وكبيرة إلا أنها تحتوي على صناع مهرة تلجأ المصانع الكبرى في أحيان كثيرة إلى الاعتماد على إنتاجها وعرضه في الأسواق تحت اسمها.
والأزمة الكبرى تتجسد بعد توقف 800 ورشة من إجمالي الألف السابق ذكره عن العمل بسبب كساد السوق وإغراقها بالمستورد، كما أن البقية الباقية على حافة الإغلاق وهو ما أسفر عن تراجع الصناعة المحلية بحجم %‏‏60.‏
وطالب الصناع للخروج من هذه الأزمة بوقف عمليات الاستيراد من الخارج أو فرض رسوم حمائية وجمارك على المستورد وتخفيض الجمارك على السلع والمكونات الضرورية التي تدخل في صناعة المنتج المحلي. كما حملوا مسؤولية الكارثة التي يواجهها قطاع صناعة الأثاث في مصر لمركز دعم وتحديث الصناعة لتقاعسه عن حماية المنتج المحلي وعدم توفير الدعم لهذه الصناعة.‏
وأكد صناع الأثاث ضرورة دمج ورش إنتاج الأثاث بمحافظة دمياط المصرية في كيانات كبرى لتصبح أقوى ‏وأقدر على مواجهة الغزو الصيني كما سيمكنها ذلك من تحقيق معدلات منافسة أكبر. وأضافوا أن هذه الورش ‏قادرة على ذلك فهي تحتوي على فنانين وعمال مهرة خبرتهم تتجاوز عشرات السنين ولكن ما يحتاجون إليه هو إمدادهم بأحدث تكنولوجيا الصناعة وأحدث الدورات التدريبية وهو الدور المنوط بمركز تحديث الصناعة ‏للارتقاء بالمستوى المهني والفني للعاملين وبدعم الورش بالآلات والمعدات المتطورة التي تساعدهم في الإنتاج لتحقيق المنافسة مع المنتج المستورد.‏
في البداية أكد عادل التاجوري مدير مصنع التاجوري لمعالجة وتجهيز الأخشاب أن الخشب المستورد تسبب في ‏أزمة حقيقية للمنتج المحلي؛ حيث يواجه المحلي منافسة شديدة نتائجها دائما لصالح المستورد؛ لأنه يتميز بانخفاض أسعاره بالمقارنة بالمنتج المحلي؛ حيث يبلغ سعر لوح الخشب المستورد 65 جنيها في حين أن التكلفة الإنتاجية محليا تتجاوز 70 جنيها وهو ما يحقق مستويات منافسة منخفضة جدا كما يضطر المصنعون إلى خفض جودة المنتج المحلي لكي يتمكنوا من خفض أسعاره في مواجهة المنتج المستورد.‏
وأوضح أن المشكلة تكمن في ثقافة المجتمع المصري الذي يبحث دائما عن الأرخص من دون أن يدرك حجم الأضرار الاقتصادية المترتبة على هذا القرار الشرائي والذي يضر بالتأكيد بالصناعة والقطاع كله ويعرض العاملين به إما للخسارة وإما للإغلاق.‏
من ناحية أخرى، أشار إلى أن دور الدولة يتمثل في سرعة اتخاذ قرار ضد المستورد من الأخشاب والأثاث وفي صالح الصناعة المحلية ليكون من شأنه إغلاق سوق الاستيراد من الخارج ودعم الصناعة المحلية التي تستطيع بمفردها تغطية السوق المحلية ووجود فائض للتصدير للأسواق الخارجية.‏
وأضاف أنه في ظل الأزمة المالية العالمية وبعد الانهيارات الاقتصادية الكبرى في كبريات دول العالم الاقتصادي عملت المصانع الضخمة على خفض أسعار منتجاتها وإغراق الأسواق بمنتج لا يمكن منافسته لسعره المنخفض والذي يقل عن سعر تكلفة المنتج ذاته.‏
وأكد أحمد فتحي زغلول مدير شركة الجوهرة لتصنيع وتطوير الأثاث أن صناعة الأثاث والأخشاب تواجه أزمة حقيقية بسبب إغراق السوق المحلية بالمستورد، مشيراً إلى الإهمال الواضح للصناعة وعدم تطويرها المستمر، ما أدى إلى هبوط معدلات الإنتاج.‏
وأضاف أن دمياط تلك المدنية التي لم يكن يوجد بها عاطل واحد والتي أشار إليها الرئيس مبارك في أحد أحاديثه متمنيا أن يوجد 100 مدينة أخرى مثل دمياط أصبحت تمتلئ بالعاطلين والورش المعطلة أو المغلقة بعد انتشار الخشب والأثاث المستورد؛ حيث تحتوي دمياط على 1000 ورشة في حين لا يتجاوز عدد المصانع 8 فقط.
وأضاف أن ما لا يقل عن 800 ورشة تم إغلاقها، ما تسبب في تشريد العمال. وأكد أن المستورد عرض الصناعة المحلية للخطر وحرم العمال من أعمالهم. وقال إن الخامات المستوردة ضعيفة للغاية ومستوى الجودة منخفض ولكن المستهلك يسعى دائما إلى شراء السلعة الأرخص والجودة المقبولة فهي استهلاكية تضر بالاقتصاد القومي.‏
وأضاف أن سعر المتر المستورد 2700 جنيه في حين يتراوح المحلي بين 2800 و2900 جنيه وهو فرق ليس بالكبير ورغم ذلك استطاع هذا الفرق جذب قوة شرائية كبيرة بسبب الإغراق.‏
وقال: إن الغزو الصيني للسوق الدمياطية أضر بالورش الصغيرة صلب صناعة الأخشاب في مصر فمصانع الأثاث الكبرى نفسها تعتمد على أعمال الورش وتأخذ منتجاتها لبيعها تحت اسم المصنع وعرضها في المعارض التي يشارك بها ولذلك فإن إغلاق هذا العدد الكبير من الورش يهدد المصانع الكبرى التي تعتمد عليها.‏
وحمل «زغلول» مسؤولية ما يحدث من تدهور صناعة الأثاث لمركز تحديث الصناعة المصري المنوط به دعم الصناعة وتطويرها لتقاعسه عن القيام بهذا الدور وعدم تصديه لظاهرة الإغراق الصيني للسوق المحلية.‏
من ناحية أخرى، أوضح إمام النادي رئيس مجلس إدارة شركة النادي للأثاث أن إغراق السوق بالمنتج المستورد من الأثاث لا يعني زيادة إقبال المستهلك أو العميل عليه بنفس درجة تواجده في الأسواق، ما يترتب عليه تراكمه بالأسواق ثم لفظه لضعف جودته وقلة مستواه وعدم قدرته على التحمل.‏
وأضاف أن المستورد من الأثاث ليس كله سيئاً، مؤكداً أن الأثاث المستورد موجود في السوق المحلية منذ سنوات ولم يشكل عبئا أو خطرا على الصناعة المحلية؛ لأن المنافسة كانت قوية ومتكافئة، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في إغراق السوق بسلعة غير جيدة ولا تحترم احتياجات المستهلك المصري كما تضر بالصناعة المحلية مثل المنتجات الصينية التي سببت أزمة حقيقية ليس على مستوى صناعة الأثاث والأخشاب فقط ولكن على مستوى جميع الصناعات كما تعرض الصين أحيانا منتجات ذات جودة عالية ولكن بأسعار مغالى فيها.‏