النائب العام يأمر بإعادة شحنة القمح الروسى الموردة لمصر ورد قيمتها للدولة

النائب العام يأمر بإعادة شحنة القمح الروسى الموردة لمصر ورد قيمتها للدولة

النائب مصطفى بكرى - رويترز
القاهرة - محرر مصراوي - أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتكليف مسئولي شركة التجار المصريين المستوردة لشحنة القمح الروسى المستوردة من روسيا والتى تبلغ كميتها 5ر52 ألف طن قمح - والتى سبق وأن قد تلقى بلاغا بشان فسادها وعدم صلاحيتها

للاستهلاك الآدمى - بإعادة تصديرها إلى خارج البلاد ورد قيمتها البالغة 6ر9 مليون دولار أمريكى إلى الهيئة العامة للسلع التموينية التى سبق للمستورد أن قام بصرفها من حساب الهيئة.

وأمر النائب العام بتشكيل لجنة من الإدارة العامة لشرطة التموين ومندوبى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعى والصحى وأحد أعضاء اللجنة التى سبق وأن أمرت النيابة العامة بتشكيلها لفحص الصفقة وتكون مهمتها المتابعة والإشراف على جميع اجراءات اعادة الشحنة للتأكد من إعادة تصدير ذات الأقماح وكمياتها السابق استيرادها إلى البلاد، على أن تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في هذا الصدد.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة عن الاختلاف فى نتائج تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص محتويات الصفقة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمي مع تقارير وزارة الصحة والحجر الزراعي بشأن نسبة الحشرات والشوائب والمعادن الثقيلة فى تلك الأقماح.

وكان النائب العام قد أمر بالتحفظ على كافة كميات القمح الواردة إلى مصر من روسيا فى 13 مايو الماضي، وقرر تشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الزراعة بجامعة القاهرة لأخذ عينات من القمح المتحفظ عليه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك الادمي ومدى مطابقته للشروط

والمواصفات محل التعاقد المبرم بين هيئة السلع التموينية وشركة التجار المصريين المستوردة للصفقة للتحقق من مدى صحة ما جاء فى البلاغ المقدم بشأن تلك الأقماح وتحديد المسئوليات إن وجدت.

وتضمن البلاغ الذى تلقاه النائب العام بهذا الشأن دخول كمية من القمح الفاسد للبلاد واردة إلى ميناء سفاجا المصري على الرغم من عدم صدور موافقة الجهات الرقابية المنوط بها التأكد من صلاحية القمح المستورد للاستهلاك الآدمي على دخولها مما قد يعرض صحة المواطنين للخطر.

وفي سياق متصل أكدت اللجنة التى شكلها مجلس الشعب لفحص القمح الروسى فى صوامع ميناء سفاجا عدم صلاحية الشحنة للاستهلاك الآدمى لإحتوائها على حشرات ميتة وحشائش تضر بالتربة المصرية وهو نفس التقرير الذى انتهت إليه لجنة مشكلة من أساتذة كلية الزراعة بالجامعات المصرية التى أمر بتشكيلها النائب العام.

وأكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى ختام مناقشات جرت حول هذا الموضوع أن المجلس استطاع بممارسته للرقابة البرلمانية أن يحقق إنجازا هاما عندما اطمأن النائب العام إلى أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات وأمر بإعادة شحنها للبلد المصدر.

وقال سرور إن الحكومة يجب أن تكون فى قمة السعادة حينما يساعدها البرلمان على رقابة المفسدين، مؤكدا أن المفسدين فى الأرض فى حاجة إلى من يراقبهم .

وهنأ المجلس الذى استطاع أن يرصد هؤلاء المفسدين، وأهاب بالحكومة أن تسن القوانين لوضع حد لتحرك المفسدين فى مجال الأغذية.

وطالب الحكومة أن تكون أكثر صرامة حيال سلامة الغذاء حفاظا على صحة المصريين لأنه لايوحد أهم من سلامة الغذاء.

وكان النائب مصطفى بكرى الذى أثار هذا الموضوع منذ نحو شهر قد أحاط المجلس بقرار النائب العام الذى أكد عدم سلامة شحنة القمح الروسي وأمر بإعادة الشحنة كاملة لبلد المنشأ وأن يدفع المستورد وهو أشرف العتال مبلغ 6ر9 مليون جنيه ثمن الشحنة الذى أخذه من هيئة السلع التموينية قبل وصول الشحنة .

وأوضح بكرى أن تقرير النائب العام حول الشحنة أكد أن الشهادة التى تم بموجبها ادخال الشحنة مزورة وهذا أمر خطير ويجب أن تكون هناك رقابة إزاء ما يتعلق بصحة المواطنين .

وحذر بكرى من أن هناك سفينة أخرى تقف خارج ميناء سفاجا فى انتظار فحص الشحنة وتخشى الهيئة من فحصها لانها غير مطابقة للمواصفات. وقال إن السفينة دفعت غرامات تأخير بلغت أكثر من نصف مليون جنيه حتى الان. وطالب بأن تتحمل الشركة المستوردة هذا المبلغ وأن تعود السفينة بالشحنة إلى روسيا ، وطالب النائب العام بالاهتمام بهذا الأمر .

من جهته، أوضح عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة ورئيس اللجنة التى شكلها المجلس لإعداد تقرير عن سلامة الشحنة أن حكومة الحزب الوطنى لاتتستر على فساد وأن الأجهزة الحكومية هى التى اكتشفت عدم صحتها وأن الشحنة لاتنطبق عليها المواصفات المصرية القياسية لسلامة القمح .

وتساءل الغول: لماذا لم يتم غربلة وتبخير هذه الشحنة فى بلد المنشأ بدلا من التوصية بإجراء هذا فى مصر .

وأضاف: لماذا لم ترسل هيئة السلع التموينية موظفيها عند التعاقد على شراء هذا القمح لمعرفة مدى صلاحيته.واستنكر إصرار الحكومة على وجود وسطاء فى استيراد القمح.

وقال: لماذا لا تستورد هيئة السلع التموينية القمح مباشرة بدلا من وسطاء يهمهم الربح فقط.

وأهاب بالحكومة أن تشترى سبعة ملايين طن قمح محلى لايجد المزارعون طريقا لتصريفها بدلا من استيراد قمح يهدد صحة المصريين .

وطالب الدكتور سرور لجنة الزراعة بسرعة الانتهاء من تقريرها حتى يناقشه المجلس.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.

منقول

شكرا علي الخبر يا حزمان وربنا يحفظنا

بجد قرار محترم من شخص محترم