استشاره قانونيه

عند النظر الى الاختلاف فى الملة او الطائفة فيكون العبرة بوقت طلب الطلاق وليس بوقت الزواج او قبله.
فاذا كان الزوجان قبل ا الزواج مختلفى الملة والطافة ثم اتحدوا اثناء الزواج فعند طلب الخلع لن تسرى عليهم احكام الشريعة الاسلامية لان شرط تطبيق احكام الشريعة الاسلامية باعتبارها ذات ولا ية عامة لا تنطبق فى مثل تلك الحالة.
وفى الفرض العكسى فاذا كانوا متحدى الملة والطائفة قبل الزواج واثناءه ثم بعد ذلك حصل الخلاف بينهم وتم تغيير الملة او الطائفة لاحد الزوجين فان ذلك يعد متوافر ا مع شرط الاحتلاف فى الملة والطائفة كشرط من شروط تطبيق احكام الشريعة الاسلامة
ويشترط فى الحالة الاخيرة ان يكون تغيير الملة والطائفة تغييرا واقعيا صحيحا نابعا عن الرغبةى افلعلية فى التغيير وليس بقصد التحايل على احكام القانون للحصول على الطلاق وهى من قبيل السلطة التقديرية التى يختص بها قاضى الموضوع.
وبتطبيق تلك الاحكام القانونية على واقعات دعواكم مجد الاتى
بالوضع الحالى لا يحق للزوجة طلب التطليق خلعا لانها متحدة الملة والطاشئفة مع زوجها الكاثوليكى والتى تمنع شريعتهم الطلاق بينهم.
الاجراء القانونى واجب الاتباع
عليها ان تعود الى نفس ملتها وطائفتها السابقة وتثبت ان التغيير الاول اصلا كان صوريا بقصد الزواج من هذا الكاثوليكى وانها تعتنق الارثوزكسية .