بول رينولدز
محرر الشؤون الدولية- بي بي سي أونلاين
انتشرت شرطة مكافحة الشغب في شوارع طهران يوم الاثنين
نشرت أخيرا دراسة تحليلية تحاول أن تدعم المزاعم القائلة إن المعارضة الإيرانية على صواب في تشككها في نتائج الانتخابات الإيرانية.
من على السطح لا يبدو هناك ما يدعو للتشكك في النتائج الرسمية التي أعلنت. في عام 2005 انتخب محمود أحمدي نجاد رئيسا بنسبة 62 في المائة من الأصوات مقارنة مع 36 في المائة لمنافسه علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وفي 2009 حصل أحمدي نجاد في الجولة الأولى على نسبة 63 في المائة من الأصوات مقارنة مع 34 في المائة حصل عليها منافسه حسين موسوي.
أين المشكلة إذن؟
حسب الدراسة التي أعدها البروفيسور علي أنصاري لمعهد الدراسات الايرانية في جامعة سانت أندروز، تكمن المشكلة في موضوع زيادة أعداد الناخبين.
في 2005 حصل أحمدي نجاد على 17 مليون صوت، وفي 2009 حصل على 24 مليون صوت. والسؤال هو: من أين جاءت كل تلك الأصوات الزائدة؟ الإجابة حسب هذه الدراسة ليست واضحة على الإطلاق. تركز الدراسة على ثلاثة عناصر:
1- نسبة الإقبال على التصويت:
يقول التقرير إن نسبة الاقبال على التصويت في إقليمين من الأقاليم الإيرانية تجاوزت 100 في المائة، وفي 4 اقاليم أخرى بلغت أكثر من 90 في المائة.
ويضيف التقرير أن التفاوت بين الأقاليم في نسبة الاقبال على التصويت تلاشى، وليس هناك "أي علاقة شرطية" بين زيادة الاقبال على التصويت والتصويت لأحمدي نجاد. وهذا يرد على القول إن ما حققه أحمدي نجاد من نصر جاء نتيجة المشاركة الهائلة للأغلبية المحافظة التي كانت صامتة في الماضي.
يقول التقرير "اذا كان فوز أحمدي نجاد قد نتج أساسا عن زيادة أعداد المقترعين، يتوقع المرء أن تظهر الأرقام أن الأقاليم التي حصل فيها أحمدي نجاد على تأييد "كاسح" من جانب المقترعين، هي نفس الأقاليم التي رصدت فيها زيادة في أعداد الناخبين. ولكن هذا غير صحيح". 2- من أين أتت الأصوات الجديدة؟
تفحص الدراسة نتائج العام الجاري، وتقارنها بالجولة الأولى من 2005 لتصل إلى استنتاج مؤداه أنه لابد وأن يكون قد حدث تحول هائل في موقف الناخبين المؤيدين للاصلاحيين لصالح أحمدي نجاد.
[img]http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45959000/jpg/_45959376_007535316-1.jpg[/img
تقول الدراسة "في ثلث الأقاليم الايرانية كانت النتائج الرسمية تقتضي ضرورة أن يحصل أحمدي نجاد، ليس فقط على كل أصوات الناخبين المحافظين، وكل أصوات الناخبين الوسط السابقين، وكل الأصوات الجديدة، بل على ما يقرب من 44 في المائة أيضا من أصوات الناخبين الاصلاحيين السابقين، رغم الهوة الكبيرة بين الاصلاحيين والمحافظين".
ويمكن التأكد من هذه النقطة من خلال فحص نتائج الانتخابات في الأقاليم.
لنأخذ مثلا اقليم همدان. في 2005 حصل أحمدي نجاد على 195 ألف صوت هناك.
وفي 2009 حصل على 765 ألف صوت، والفرق بين الرقمين 570 ألف صوت.
واذا اضفت إلى نتائج الاقتراع في 2005 أصوات الناخبين الآخرين الذين صوتوا لصالح المرشحين المحافظين في ذلك العام (وهم 97 ألف صوت)، وأصوات الذين لم يدلوا بأصواتهم (218 ألف) فإنك تصل إلى رقم 510 الف فقط.
وللوصول إلى العدد المعلن وهو 765 ألف صوت العام الجاري لابد أن يكون الكثير من المقترعين للاصلاحيين في 2005 قد صوتوا لصالح أحمدي نجاد.
ويقول التقرير إنه لكي تكون الأرقام الرسمية صحيحة يجب أن يكون 24 في المائة من الناخبين الاصلاحيين قد صوتوا لصالح أحمدي نجاد هذه المرة.
وفي اقليم لورستان تقدر الدراسة أن يكون 44 في المائة من الناخبين الاصلاحيين السابقين (أي الذين صوتوا في 2005 لصالح الاصلاحيين) قد صوتوا هذه المرة لصالح الرئيس أحمدي نجاد.
3- هل يؤيد سكان الريف أحمدي نجاد؟
الاجابة حسب الدراسة الجديدة هي أن انتخابات 2005 أظهرت أن مؤيديه يتركزون أساسا في الريف والمناطق الريفية.
وتشرح الدراسة هذا بالقول إن "معظم سكان الريف الايرانيين يتكونون من أقليات عرقية... ذات تاريخ في التصويت للاصلاحيين والتصويت لمرشح من المناطق الريفية.
وتتساءل الدراسة لماذا تشير الأرقام في 2009 "إلى تحول مفاجئ في الموقف السياسي.. وتظهر تحولا كبيرا لصالح أحمدي نجاد".
وتصل الدراسة إلى الاستنتاج بأن: "هذه الزيادة في تأييد أحمدي نجاد بين الناخبين في الريف ومن الأقليات العرقية تبدو متناقضة تماما مع الاتجاهات السابقة، كما تبدو شديدة الضخامة في الحجم، وأساسية فيما يتعلق برد الفعل على فوز أحمدي نجاد في ايران".
كل هذه العناصر يمكن أن تحمل مؤشرات وتطرح تساؤلات، لكنها لا تتضمن أدلة قاطعة.
يشير مؤيدو النتائج الرسمية التي اعلنتها الحكومة الايرانية إلى التشابه في نسب الاقتراع مقارنة مع نتائج 2005.
ويشيرون ايضا إلى استطلاع الرأي الذي أجراه كن بالين وبارتيك دوهرتي أثناء الحملة الانتخابية، وكتبا في صحيفة "واشنطن بوست" في 15 يونيو/ حزيران الجاري يقولان: إن "نتائج الانتخابات الايرانية ربما تعكس ارادة الشعب الايراني".
واضافا "يزعم كثير من الخبراء أن هامش فوز الرئيس أحمدي نجاد جاء نتيجة التزوير و التلاعب، إلا أن استطلاع الرأي الذي أجريناه على مستوى ايران قبل ثلاثة اسابيع من الانتخابات يشير إلى أن أحمدي نجاد كان يتقدم على منافسيه بنسبة أكبر من 2 إلى 1 ، أي أكبر من النسبة المعلنة لفوزه في الانتخابات الأخيرة التي جرت الجمعة".
وفي المقابل يتشكك آخرون في مدى أهمية هذا الاستطلاع.
البروفيسور منصور معادل من جامعة ميتشجان يشير إلى أن "الاحداث السياسية الرئيسية تقع في الفترة بين جمع المعلومات واجراء الانتخابات"، وآراء 1731 شخصا الذين جرى استطلاع آراؤهم، الذين رفض أكثر من نصفهم أصلا المشاركة(حوالي 42.2 في المائة)، أو لم يحددوا مرشحهم المفضل (15.6 في المائة).
