تخلى القضاة عن ولاية القضاء ........................................

بسم الله الرحمن الرحيم




تخلى القضاة عن ولاية القضاء



بقلم/ عمرو الحمزاوى



محام



- الثابت والمستقر علية ان الخبرة اجراء من اجراءات التحقيق يعهد بة القاضى الى شخص ينعت بالخبير وذلك للقيام بمهمة محددة تتعلق بواقعة او وقائع مادية يستلزم بحثها او تقديرها علما او او فنا لا يتوافر فى الشخص العادى ليقدم بيانا او رايا فنيا لا يستطيع القاضى الوصول الية وحدة

راجع فى هذا الشان الخبرة

د/ محمود جمال الدين زكى


- فالغرض الاساسى من الخبرة اذا هى تنوير القاضى فى المسائل التى تستلزم فحوصا او بحوثا ويقتضى حلها اختصاصا فنيا معينا لا يتوافر بداهة فى القضاة


- وقد توجهت محكمة النقض المصرية عمل الخبير فى احد احكامهما قائلة ( ان مهمة الخبير تقتصر على ابداء الراى فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء حقيقتها بنفسة

(نقض رقم 12 لسنة 1969 )




خلاصة القول اذا


ان بحث المسائل الفنية من اختصاص الخبير



- ويثور التساول حول دور القاضى عندما تطرح علية الدعوى


- القاضى وفقا لعبارة بارتان خبير فى القانون فعلية العلم بة والفصل فى الدعوى وفقا لمقتضاة وعلى ذلك فوظيفة القاضى هى الفصل فى الدعوى المطروحة علية رائدة فى ذلك القانون ومبادئة



من جماع ما تقدم يتضح لنا ان هناك معادلتين


الاولى :- ان الخبير يختص بالفصل فى المسائل الفنية

الثانية:- ان القاضى يختص بالفصل فى المسائل القانونية


- وبذلك يكون للقاضى عند نظر الدعوى الاستعانة بالخبير للادلاء بقولة فى كافة المسائل الفنية التى يصعب على القاضى التوصل اليها كالوقوف على نوع وطبيعة مادة معينة وعما اذا كانت سامة من عدمة وولوقوف على سبب وفاة المجنى علية وغيرها من المسائل الفنية الاخرى وبذلك نصل الى حقيقة مؤداها



ان الخبراء مساعدين للقضاء


- الا ان المتتبع لاحكام القضاء يجد ان الامور لا تسير على هذا النحو اذ ان السائد انذاك هو سعى القضاة بترك المسائل القانونية للخبير للادلاء براية فيها رغم انها من اختصاص القاضى ...


- او بمعنى ادق صار القضاة يتخلون عن ولا ية القضاء للخبراء وذلك بالقاء القاضى ما كان يجب علية اداؤة على كاهل الخبير للفصل فية وهو ما لا يجوز


- ان تخلى القضاة عن ولاية القضاء يعد تفويضا للسلطة القضائية وهو ما لا يجوز لمخالفتة للنظام العام اذ ان السلطة القضائية لا تفويض فيها



- وعلى هذا استقر قضاء محكمة النقض المصرية ( تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقع فى الدعوى وابداء راية فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء حقيقتها بنفسة دون المسائل القانونية

نقض 20/4/ 1969 مجموعة احكام النقض




الدليل على فكرة التخلى


-خير دليل على تخلى القضاة عن ولاية القضاء العديد من الاحكام الصادرة من محكمة النقض والتى اكدت ان القضاة لا يجوز لهم ان يتخلوا عن ولا ية القضاء والان سوف نتولى بعض الاحكام وليس كل الاحكام ...تلك بعض الاحكام وليس كل الاحكام التى صدرت فى هذا الشان


الحكم الاول .....

-الثابت لقضاء محكمة النقض ( وصف الرابطة القانونية بين الخصوم واسباغ التكييف القانونى على الواقعة هى مسالة قانونية بحتة لا يجوز للخبير ان يتطرق اليها ولا يجوز للمحكمة ان تنزل عنها ولايتها لانها ولا يتها وحدها )


نقض 13/ 12/ 1980 مجموعة احكام النقض

- الحكم الثانى .....


. الثابت لقضاء محكمة النقض (المفاضلة بين سندات الملكية التى يعتمد عليها احد طرفى النزاع وبين سندات ملكية الطرف الاخر هى من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة ان تقول فيها كلمتها وحدها دون غيرها )


نقض 24/ 24/ 1/ 1675 مجموعة احكام النقض





الدليل الثالث ....


-اكد العلامة رينو قائلا ان البحث عن النية اى نية المتعاقدين لا يستدعى اى فن الا اذا كان فن القاضى نفسة فتعيين خبير لا يمكن تبريرة فى هذة الحالة الا اذا كان يقصد بة خدمة الكسل



الاثر المترتب على تفويض القاضى لسلطتة للخبير

لما كان تفويض السلطة القضائية مخالفا للنظام العام فان الحكم الذى يفوض القاضى سلطتة القضائية فى التحقيق او فى التقدير يقع باطلا وينسحب بطلانة الى عمل الخبير الذى اجرى بناء علية ويكون الحكم الذى يتاسس على تقديرة مخالفا للقانون واجبا نقضة


وقبل ان ارحل يبقى السوال يتردد فى ذهنى وذاك ليس سوالى انما سؤال استاذنا الدكتور الفاضل / محمود جمال الدين زكى



س/ اذا ندب الخبير لتحقيق كافة عناصر الدعوى وبيان وجة الحق فيها فما الذى بقى للقاضى اذا من وظيفتة القضائية ؟