سويسرا تحظر بناء المآذن

أكثر من %57 قالوا «لا» لأحد مظاهر الوجود الإسلامي
سويسرا تحظر بناء المآذن

2009-11-30
برن - وكالات
قرر أكثر من %57 من السويسريين في استفتاء أمس حظر بناء مآذن وفق النتائج النهائية للاستفتاء.
ورفضت أربعة كانتونات فقط من أصل 26 يتألف منها الاتحاد السويسري الاقتراح الذي حظي بدعم حزب اليمين الشعبوي والحزب المسيحي اليميني الصغير.
وسيؤدي هذا التصويت إلى تعديل المادة 72 من الدستور السويسري التي تحكم العلاقات بين الدولة والديانات.
وسيدرج حظر بناء مآذن في الدستور على أنه إجراء يرمي إلى الحفاظ على السلام بين أفراد مختلف المجموعات الدينية.
وأجمع المعلقون على وصف هذه النتيجة بأنها مفاجأة كبرى، لأنها تناقض الاستطلاعات التي توقعت خلال الحملة رفض %53 من السكان اقتراح اليمين الشعبوي.
وبهذه النتيجة، يكون اليمين الشعبوي السويسري قد نجح في إقناع السويسريين بأن المآذن تشكل رمزا ظاهرا لمطالبة سياسية دينية بالسلطة تناقض الحقوق الأساسية.
واعتبر المفكر الإسلامي طارق رمضان -الذي يعيش في جنيف ويدرس بجامعة أوكسفورد في بريطانيا- نتيجة الاستفتاء "كارثية"، وقال: "لقد عبر السويسريون عن خوف حقيقي، وعن إشكالية عميقة حول الوجود الإسلامي في سويسرا".
ويعتزم حزب الخضر الطعن بالنتيجة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، معتبرا إياه انتهاكا للحرية الدينية التي كفلتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن شأن هذه النتيجة أن تمثل إحراجا بالغا للحكومة السويسرية المحايدة التي حذرت من أن تعديل الدستور لحظر بناء المآذن قد يخدم مصالح الدوائر المتطرفة.
واستجابت الغالبية في كانتونات سويسرا الـ 26 لدعوة اليمين الشعبوي إلى تعديل المادة الدستورية المتعلقة بالحرية الدينية من أجل منع بناء المآذن.
ووصف معلقو التلفزيون هذه النتائج الأولية بأنها تشكِّل مفاجأة كبرى، لتناقضها مع استطلاعات الراي التي أشارت إلى أن %53 من الأصوات سيرفض اقتراح اليمين.
وبعد إعلانات تدعو إلى إبعاد "النعاج السوداء" -أي الأجانب خارج سويسرا- أثارت دعاية اليمين الشعبوي فضيحة جديدة حول إعلانات تصور امرأة منقبة أمام علم سويسري مغطى بمآذن على شكل صواريخ، ونددت اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية، وهي هيئة عامة استشارية، بهذه الصورة التي "تذكي الكراهية"، فيما عبرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها من حملة الإعلانات هذه.
ومن جهتها، أدانت الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية وكذلك ممثلو الطائفة اليهودية والإسلامية بالإجماع المشروع.
ورفضت كل من الحكومة والبرلمان السويسريين المبادرة، باعتبارها انتهاكا للدستور السويسري ولحرية الديانات والتسامح الذي تتمسك به البلاد، فيما أبدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قلقه كذلك.
وجمع مجموعة من رجال السياسة من حزب الشعب السويسري اليميني أكبر حزب في البلاد ومن الاتحاد الديمقراطي الفدرالي عددا من التوقيعات كافيا لإجراء استفتاء على المبادرة التي تعارض "أسلمة سويسرا".
وقال والتر وبمان الذي يتولى رئاسة لجنة لمؤيدي المبادرة أمس: "نريد فقط وقف استمرار الأسلمة في سويسرا، أعني الإسلام السياسي، الناس بإمكانهم ممارسة شعائر دياناتهم.. لا توجد مشكلة في ذلك".
وقال برلماني في حزب الشعب السويسري خلال مسيرة للمؤيدين "المآذن رمز السلطة للإسلام السياسي والشريعة الإسلامية"، ويعيش في سويسرا -البالغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة- أكثر من 300 ألف مسلم، هم في الأساس من البوسنة وكوسوفو وتركيا، وفي البلاد أربعة مساجد لها مآذن، بما في ذلك مساجد في جنيف وزيورخ، إلا أن رفع الأذان محظور في البلاد.
وكان استطلاع للرأي قد أجري بين التاسع والرابع عشر من نوفمبر الجاري، أظهر معارضة %53 للمبادرة، وأيد المبادرة نحو %37 مقابل %34 قبل شهر، بينما لم يتوصل %10 إلى قرار.
وقال رجل في جنيف أثناء مغادرته مركز الاقتراع: "رفضت المبادرة، إنها ضد القانون السويسري وضد ما أؤمن به، إنها ضد حرية الأديان، ولهذا أدليت بصوتي ضدها".

لااله الا الله سيدنا محمد رسول الله
شكرا يابسبس على الموضوع وربنا يسترها

شكرا على مرورك ياقمر