رئيس سويدي..لمصر!!

فاجأنا د. محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية ببيان أصدره أمس بخصوص ترشيحه للرئاسة.. والواضح من البيان أن العالم الجليل قد بدأ يفكر في الترشيح بحذر خاصة وانه ابتعد عن مصر منذ 40 عاما وغابت عنه مجريات أمور كثيرة وتعديلات سياسية ودستورية صوت عليها الشعب وقبلها بنسبة تصويت عالية في شهر مايو 2007. ومع ذلك أوردها في بيانه كما لو كانت لم تتم الأمر الذي يؤكد انه ليس معنا!
د. البرادعي في بيانه غمز ولمز إلي تراجع دور مصر وأشاد بالذين رأوا في ترشيحه فرصة لإصلاح ديمقراطي وتحقيق للعدالة الاجتماعية في مصر. لكنه رهن موافقته بتحقيق ضمانات للعملية الانتخابية والتشريعية والرئاسية علي غرار الدول الأوروبية وأهم هذه الضمانات إنشاء لجنة قومية ومستقلة للإشراف علي الانتخابات.. وينسي العالم الجليل أن هناك لجنة عليا للانتخابات تضم قضاة مشهوداً لهم بالنزاهة وأعضاء في منظمات المجتمع المدني وممثلين عن الأحزاب والنقابات. وظهر من بيان د. البرادعي أن سنوات ابتعاده عن مصر شغلته عن متابعة القضايا والاهتمامات التي ينشغل بها المواطن المصري في حياته.
ويهمنا في هذا المجال أن نذكر عدة نقاط أوجزها في عجالة اليوم لتتضح الرؤية للمواطن المصري البسيط.
أولاً : د. البرادعي يحمل جواز سفر سويديا منذ فترة طويلة وبالتالي هو مزدوج الجنسية وقد التحق بوزارة الخارجية عام 1964 وكان ترتيبه قبل الأخير في دفعته وقد خدم في البعثة المصرية بالأمم المتحدة في نيويورك واستمر هناك إلي أن حصل علي الدكتوراه..
ثانياً : د. البرادعي أحد خبراء نزع السلاح في العالم لكنه في الوقت نفسه ليس المصري الوحيد في هذا الصدد فمثله د. محمود كارم والسفير نبيل فهمي والسفير محمد شاكر وكلهم أصحاب خبرات في هذا المجال..
ثالثاً : عندما التحق د. البرادعي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتهد للوصول لأعلي السلم الوظيفي الذي تحقق له بالأقدمية والجنسية السويدية التي يحملها والتي ساعدته أن يقدم نفسه علي أنه يحمل جنسية دولة محايدة..
رابعاً : البيان الذي أصدره د. البرادعي يجعل الإنسان يتصور أن الرجل بعد خروجه للمعاش من الوكالة الذرية للطاقة ومع "الشبق" السياسي الذي تظهره بعض الجماعات والتصارع حوله هذا يضمه وذاك يزعم أنه الأحق به. أعجبته فكرة أن يعود للأضواء من جديد ويصدر بياناً لا ينفي فيه نيته للترشيح وفي الوقت ذاته يردد الكلام الذي تلوكه منظمات أجنبية وجمعيات مصرية مثل حماية الأقليات وحرية التعبير.. وهذا ما يؤكد أن الرجل لا يعرف مصر جيدا.. مصر ليست دولة بها أقليات.. مصر عدلت دستورها لتنص المادة الأولي منه علي المواطنة بكل ما تعنيه من تكافؤ فرص وعدالة اجتماعية ومساواة.. ونتحدي أن تكون هناك حرية تعبير في أي دولة عربية مثلما هو الحال في مصر.
خامساً: عندما يجيء مرشح للرئاسة ويتحدث اليوم عن حرية العقيدة في مصر فلابد أن ندعوه ليعيش بيننا فترة ليري الإقبال الرهيب علي الكنائس والاحتفاء بالأقباط كجزء أصيل في النسيج المصري وليس أقلية.
وفي النهاية أقول إن خبرة د.البرادعي المحدودة في فرع صغير من السياسة الخارجية وهو نزع السلاح ومنع الانتشار النووي لا يمكن أن تشفع له لحكم بلد تعداده 80 مليوناً وله قضاياه الهامة المشغول بها وأهمها احتياجاته الأساسية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوي المعيشة وحماية محدودي الدخل مع عدم التفريط في حقوق السيادة علي الأرض وحماية الأمن القومي والحفاظ علي توازن دقيق بين المصالح الدولية والكرامة والسيادة الوطنية.. وهو ما خلا منه بيانه.. وغداً نكمل!

خلينا نشوف دا بس ترشيحه سد خانه