إطلاق مؤشر جديد للبورصة المصرية أوائل 2010.

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الحكومة مستمرة في الترويج للاستثمار في مصر في كافة القطاعات وخاصة في مشروعات البنية الأساسية في المحافظات.

جاء ذلك في كلمة الوزير أمام المؤتمر المصري السويدي الأول للمسئولية الاجتماعية للشركات الذي عقد اليوم بمقر السفارة السويدية بالقاهرة وبحضور السيدة مالين كير سفيرة السويد في القاهرة والسيد سيد شريف رئيس مجلس الأعمال السويدي في القاهرة، وجيمس رولي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة، وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار وممثلي الشركات.

وقال وزير الاستثمار إن الجهود التي بذلتها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية من أجل تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات أدت إلى زيادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، حيث تضاعف الاستثمار الأجنبي خمس مرات خلال هذه الفترة من 2 مليار دولار في عام 2004 إلى 10 مليارات دولار في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية بما فيها عام الأزمة المالية، كما زاد الاستثمار المحلي من مستوى أقل من 40 مليار جنيه عام 2004 إلى 114 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وأضاف أنه رغم زيادة الاستثمارات وزيادة معدلات النمو إلا أن نمو بعض القطاعات الاقتصادية بصورة أكبر من الأخرى وارتفاع النمو في بعض أقاليم ومحافظات الجمهورية كان أكبر من ذلك في محافظات أخرى، حيث انعكس النمو بشكل أكبر على الفئات التي تعمل في القطاعات والأقاليم التي تهيأت فيها البنية الأساسية والاستعداد لجذب الاستثمارات وانعكس ذلك في شكل زيادة الأجور وزيادة مستوى المعيشة.

وأوضح أن الحكومة تبذل جهودا كبرى من أجل زيادة الاستثمارات والنمو بكافة محافظات الجمهورية خاصة في صعيد مصر والمناطق الريفية في الدلتا وذلك من خلال مشروعات البنية الأساسية التي يجري تنفيذها في الصعيد في الوقت الحالي من طرق،وموانئ، ومطارات،وتوصيل خطوط الغاز الطبيعي بشكل يؤدي لجذب مزيد من الاستثمارات
وارتفاع النمو وزيادة فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطن.

وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة مهتمة بتطبيق المسئولية الاجتماعية للشركات وذلك منذ المؤتمر الذي عقده البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الإسكندرية عام 2004 والذي قدم مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات باعتباره يرتكز على أربعة محاور تشمل احترام حقوق المواطنين في المجتمع الذي تعمل فيه هذه الشركات، واحترام حقوق العاملين في الشركات، والحفاظ على البيئة وحمايتها، والالتزام بقواعد الشفافية في المعاملات الاقتصادية ومكافحة الفساد.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن المسئولية الاجتماعية للشركات لابد أن تتجاوز مفهوم العمل التطوعي أو الخيري، رغم أهميته وضرورته والحاجة إليه، إلى التزام للشركة بمسئولياتها المحددة وفقا لهذه المحاور الأربعة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه.

وأكد وزير الاستثمار تعاون الحكومة مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بتطبيق مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات حيث بدأت مصر مبكرا التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأصبحت عضوا مشاركا في لجنة الاستثمار التابعة للمنظمة كأول دولة عربية وافريقية تنضم لها في عام 2007.

وأشاد الدكتور محمود محيي الدين بإعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 92% من الشركات المصرية بتطبيق مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات وذلك من خلال تعاون الهيئة العامة للاستثمار مع مركز المديرين في هذا الشأن.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.