أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن مصلحة الضرائب العقارية تقوم حاليا بحصر الوحدات العقارية القديمة المسجلة لديها والتى تم بناؤها قبل عام 1977.
يأتى ذلك تمهيدا لإرسال إخطارات "أنت معفى من الضريبة" لمعظم هذه الوحدات فى ضوء استفادتها من مزايا وتيسيرات القانون الجديد ، بعد رفع حد الإعفاء من 18 جنيها عن إجمالى أملاك الممول إلى 6000 جنيه عن كل وحدة عقارية على حده ، وذلك بالنسبة لملاك العقارات المؤجرة.
جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس حسنى مبارك بالتدرج فى تطبيق قانون الضرائب العقارية والتيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم.
وقال الوزير - فى تصريح له الأربعاء - إن أكثر من 90% من ملاك هذه الوحدات العقارية القديمة سيتلقون بدءا من الشهر المقبل تلك الإخطارات ، أما الوحدات العقارية والتى تم بناؤها بين عامى 1977 و1996 فإنها معفاه تماما من العوايد وفقا لأحكام قانونى 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر ، حيث أن القانون الجديد لن يتدخل فى هذه العلاقة وستظل العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة كما هى ولن يتم إعادة تقديرها.
وأشار إلى أن المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على سبيل المثال أعفت كل العقارات التى تم بناؤها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتى نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية ، ولذا فإن ملاك تلك الوحدات السكنية معفيون من سداد الضريبة ، وهذا الإعفاء سيستمر أيضا فى ظل القانون الجديد ، بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هى دون تغير .. أيضا فإن وحدات مشروع إسكان الشباب والإسكان المتوسط والمشروعات الصغيرة معفاه من الضريبة العقارية.
ولفت إلى أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت من حصر العقارات فى مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر ، ويتم حاليا إدخال بياناتها على الحاسب الآلى وذلك لتقييمها وفقا لمعايير التقييم المختلفة والتى تشمل 22 معيارا ، متوقعا بدء إخطار ملاك الوحدات بهاتين المنطقتين بنتائج التقييم منتصف العام الحالى.
وقال وزير المالية إن عمليات الحصر ماتزال مستمرة فى مناطق القاهرة الجديدة والساحل الشمالى والغردقة والبحر الأحمر ، وذلك لضمان الدقة وتحقيق العدالة الضريبية والتدرج فى تطبيق الضريبة والذى أكد عليه الرئيس مبارك.
وأضاف أن النتائج الأولية للتقييم تشير إلى أن الجزء الأكبر من الوحدات العقارية فى مصر قيمتها دون حد الإعفاء ، وبالتالى لن يستحق عليها أى ضرائب ، كما أن الضريبة لن تكون سارية بالكامل قبل خمس سنوات وهى الفترة اللازمة للانتهاء من الحصر والفحص والتقدير الذى ينص عليه القانون.
وطالب الوزير ملاك الوحدات العقارية غير المدرجة فى بيانات مصلحة الضرائب العقارية والتى لم يسبق حصرها من قبل برغم أنها مستغلة بالفعل بالتقدم بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط الضريبة السابقة عليها كى تستفيد من التيسيرات التى قررها القانون الحالى والذى يسمح بإسقاط الضريبة عن الفترات السابقة بشرط تقديم طلب بذلك.
وأكد الوزير أن القانون الجديد سيقضى على كثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة ، حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من 40% فى تلك القوانين إلى 10% فقط كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية.
كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته 6000 جنيه ، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية على إيجارات أملاكهم والممثلة فى (العوايد).
ومن جانبه ، قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه فى إطار تطبيق آلية التصالح فى القضايا والمنازعات مع المكلفين بأداء الضريبة العقارية فى ظل القوانين القديمة والمرفوعة قبل أول يناير 2008 ، فقد أنهت وزارة المالية أكثر من 300 قضية حتى الآن منها نحو 37 قضية تم التنازل تماما عن الضريبة المستحقة وكافة المبالغ الأخرى وتم تحصيل نحو ثلاثة ملايين جنيه والتنازل عن 12 مليون جنيه لإنهاء القضايا الآخرى.
وأشار إلى أن القانون سمح بالتنازل عن المبالغ المستحقة فى حالة أن القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفى جنيه ، أما القضايا الآخرى التى تزيد فيها القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع عن ألفى جنيه ، فإن القانون أجاز التصالح فيها مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الآخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقا لشريحتين.
وأوضح أن الشريحة الأولى سداد (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الآخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه ، والثانية سداد (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الآخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
وأكد فراج أن ما يثار حول إعفاء المسكن الأول لا يحقق العدالة لأن هناك من يملك مسكنا ب 20 مليونا وآخر يملك مسكنا ب 30 ألفا ، مشددا على أن الدولة تعفى شريحة الأقل من 500 ألف لدعم محدودى الدخل لأن المالك الذى يملك عدة وحدات سكنية أقل من 500 ألف يقوم ببيعها أو تأجيرها لهذه الشريحة المستهدفة وهى هدفنا الأساسى طبقا للبرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية.
[img][/img]
