ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات

سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات

--------------------------------------------------------------------------------

مادة 18مكرر فقرة(أ)من قانون الاجراءات الجنائية

نصت علي الاتي:

للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد 241(فقرتان اولي؛ثانية)،
وفي الاحوال التي ينص عليها القانون ان يطلب الي النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال

اثبات صلحه مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق

الادعاء المباشر ولا اثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة
242(فقرات اولي،ثانية،وثالثة)244فقرة اولي 265، 321، 323،323مكرر، 323مكرراولا،324مكرر،341، 342، 354، 358، 360، 361فقرتان(اولي وثانية) 369من قانون العقوبات

اقتراحت الا ستاذه/ فاطمة بسيوني الاتي :
=====================
اذا قمنا بتطبيق نص هذه المادة مثلما نفعل في قضايا الشيكات ومنقولات الزوجية التي نقوم بتقديم طلب للنيابة العامة وهو طلب الفحص المتنوع في القضايا المنصوص عليها في هذه المادة من قانون العقوبات فاننا سوف نوفر الضغط علي محكمة النقض في القضايا التي يكون فيها تصالح مع المجني عليه وذلك نكون قد ساعدنا في توفير الوقت لمحكمة النقض في القضايا وذلك للسرعة في الفصل في القضايا بالاضافة الي تخفيف السجون من المحبوسين علي ذمة هذه القضايا

انني بالفعل قمت بتطبيق نص هذه المادة في جنحة ضرب كانت عائدة من محكمة النقض

وقضي فيها بعدم قبول الطعن بالنقض واصبح الحكم في هذه الجنحة واجب التنفيذ

تقدمت بطلب للمحام العام الاول لنيابات استئناف طنطا وارفقت به صورة من محضر صلح موثق بين المجني عليه والمتهم والذي اصدر قراره بعد ذلك بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا في هذه الجنحة دون اللجوء للمحكمة لعمل طعن بالنقض للمرة الثانية

واتمنى من الله ان تقوم النيابة العامة بتعميم تطبيق هذه المادة لانها بالفعل سوف تقوم بمساعدتنا

في انهاء العديد من القضايا وعدم الضغط واللجوء لمحكمة النقض ولسرعة الفصل في العديد من القضايا

رائع يابسمه

رائع يا بسمة

شكرا على تشريفكم لموضوعى

من اجل تبنى فكرة اقتصار القضايا التى تعرض علي محكمة النقض الجنائي علي القضايا المهمة تبنى المشرع المصرى تلك الفكرة حين عدل قانون اجراءات الطعن بالنقض لتصبح علي النحو التالي :
تعديـــــل مواد من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض


استبدلت المواد 30 ، 34 ( الفقرتان الثالثة والرابعة ) ، و 36 ، و 36 مكرراً ( بند 2 ) ، 39 ، 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 .. كالأتي :

المــــــــادة 30 :

لكل من النيابة ، والمحكوم عليه ، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ، الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية :
1- إن كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
2- إذا وقع بطلان في الحكم .
3- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
ويستثنى من ذلك الأحكــــام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين المدنية والجنائية إلا فيما يتعلق بحقوقه ، ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم .
والأصل اعتبار أن الإجراءات روعيت في أثناء نظر الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ،ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم ، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .

المــــــــادة 34 الفقرتان الثالثة والرابعة :

فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل .
وإذا كان مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل .المــــــــادة 36 :إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه ـ عند التقرير بالطعن ـ خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغاً وقدره ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ، ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية ، وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من الكفالة .
وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة الكفالة .
كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة ، ويكون الحكم بالغرامة جوازياً في حالة رفض الطعن .
المــــــــادة 36 ( بند 2 ) :
يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة لا يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة .
ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بها هذه المحاكم .
ومع ذلك إذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع ، وتحكم فيه .
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض ، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض ، وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها العدول ، إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .
فإذا قضت تلك المحاكم في الطعون دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم ، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقعاً عليها من محام عام على الأقل .


المــــــــادة 39:

إذا قدم الطعن بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً ، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه ، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .
ومع ذلك يكون عند الاقتضاء أعدتها إلى محكمة أخرى .
وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة ثاني درجة أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة ، تعد الدعوى على المحكمة المختصة أصلاً لتنظرها حسب الأصول المقررة قانوناً .
ولا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم الصادر في الطعن ، وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها .
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض المحكم المطعون فيه ، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بحالته ، يجوز لها ان تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه .
وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت ن ويكون الحكم في جميع الأحوال حضورياً .

المــــــــادة 41:

يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ عليه قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها ، وللمحكمة ان تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن .



================================================== ============

أضيفت إلى قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، مادة جديدة برقم 47 ، نصها كالأتي :

لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكرراً من هذا القانون بأي طريق بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر للموضوع .



================================================== ============

ألغيت المادة 298 ، والفقرة الثانية من المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية ،، والمادتان 33 ، و 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض .
__________________وذلك بموجب القانون رقم 73 لسنة 2007
__________________

معلومات رائعه يا استاذ ايمن
شكرا ليك

شكرا على الاضافة

بداية شكر لكاتبة الموضع ولكن الى فهمتة ان حضرتك بتطلبى تعميم وقف التنفيذ بعد الحكم النهائى من باب التخفيف على محكمة النقض

الجرائم الجائز فيها الصلح محددة على سبيل الحصر فى المادة 18 - 18 مكرر واغلبها جرائم لا تاثير فيها على الصالح العام ضرب نصب اصابة خطا وهكذا وهى جرائم محددة على سبيل الحصر

كيف يمكن تعهعميم النص على جرائم لا يجوز ان يكون محلها ايقاف التنفيذ لتعلقا بالصالح العام كالرشوة والاختلاس والتزوير