كيف تبلور المنهج السلفي في مواجهة الفرق المنحرفة والمناهج الكلامية ؟

كيف تبلور المنهج السلفي في مواجهة الفرق المنحرفة والمناهج الكلامية ؟

-- تبلور وتميز بمسائله وقضاياه التي ثبت عليها علماء أهل السنة ٬ من لدن الصحابة إلي يومنا هذا ٬ وقد زاد تحديد معالم المنهج السلفي بقواعد وأصول وضعها علماء الأمة ٬ مستقاة ً من القرآن والسنة بفهم السلف الصالح ٬ وأبرز هذه القواعد::
1) كثرة الاستدلال بالكـتـاب و السنة.
2) تقديم النقل علي العقل.
3) رفض الـتـأويـل الكلامي .
4) التمسك بفهم الصحابة للشرع.
أما الأصول العلمية فهي::
1) التوحيد.
2) الاتباع .
3) التزكية.
) نرجو التفصيل...

:: قواعد المنهج السلفي ::

تركيه الخضرى كتب:: كيف تبلور المنهج السلفي في مواجهة الفرق المنحرفة والمناهج الكلامية ؟

-- تبلور وتميز بمسائله وقضاياه التي ثبت عليها علماء أهل السنة ٬ من لدن الصحابة إلي يومنا هذا ٬ وقد زاد تحديد معالم المنهج السلفي بقواعد وأصول وضعها علماء الأمة ٬ مستقاة ً من القرآن والسنة بفهم السلف الصالح ٬ وأبرز هذه القواعد::
1) كثرة الاستدلال بالكـتـاب و السنة.
2) تقديم النقل علي العقل.
3) رفض الـتـأويـل الكلامي .
4) التمسك بفهم الصحابة للشرع.
أما الأصول العلمية فهي::
1) التوحيد.
2) الاتباع .
3) التزكية.
) نرجو التفصيل...

:: قواعد المنهج السلفي ::

مامعنى نرجو التفصيل هذة

وجزاكى الله خيرا

أولاً : محاضرة سماحة الشيخ الوالد رحمه الله تعالى

الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه :
أما بعد :
فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً }

فإن طبقات المسلمين ثلاث :
الطبقة الأولى : الظالم لنفسه ، صاحب المعاصي .
الطبقة الثانية : المقتصد الذي أدى الفرائض وترك المحارم .
الطبقة الثالثة : المقربون ، وهم السابقون بالخيرات مع أداء الفرائض ؛ يسارعون إلى الطاعات ، والأعمال التي لا تجب عليهم يرجون ثواب الله ، ويخشون عقابه .
فالوصية لأبنائي الطلبة ولجميع المستمعين أن يتقوا الله في كل مكان ، وفي كل حال ، وفي كل زمان ، وأن يستقيموا على دين الله ، وأن يحذروا محارم الله ، وأن يقفوا عند حدود الله يرجون ثواب الله ، ويخشون عقابه ، عملاً بقوله سـبحانه : { إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون } (14) . أي : ما تطلبون . قال الله تعالى : { نزلاً من غفور رحيم } (15) .
وقال تعالى : { إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون } (16) . وقال سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام : { فاستقم كما أمرت ومن تاب معك } (17) . فالواجب على جميع المكلفين الاستقامة ؛ يعني : الثبات على الحق ، والسير عليه من أداء الفرائض ، وترك المحارم حتى الموت .
هذا المراد من الآية الكريمة أن يتقوا الله ويلزموا حقه ، وأن يلزموا أداء الفرائض وترك المحارم ، وأن يلزموا الإيمان بالله ورسوله ، والرغبة بما عند الله عن إخلاص وصدق يرجون ثواب الله ، ويخشون عقابه حتى الموت ، ولهذا قال الله سبحانه لنبيه : { واعبد ربك حتى يأتيك اليقين } (18) ، وقال سبحانه : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } (19) .
هذا الواجب على الجميع أن يتقوا الله ، وأن يستقيموا على دينه ، وأن يتركوا محارمه ، وأن يحبوا في الله ، ويبغضوا في الله ، ويوالوا في الله ، ويعادوا في الله ، لهذا خلقوا ، وبهذا أمروا ، وتلك هي العبادة التي هم مخلوقون لها كقوله سبحانه وتعالى : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } (20) وهي العبادة التي أمروا بها في قوله سبحانه وتعالى : ( مميز { يا أيها الناس اعبدوا ربكم }) (21) .
والواجب المجاهدة في هذا ، وسؤال الله التوفيق ، كل واحد يسأل الله التوفيق والإعانة ؛ يقول الله سبحانه وتعالى : { والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين } ويقول سبحانه وتعالى : { ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب } (22) ، { ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً } ، { ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً } (23) ، { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم } (24) .
فمن اتقى الله وحفظ لسانه واستقام وأصلح الله له العمل ، غفر له الذنب ، وغفر له ذنوبه وأصلح له أعماله { ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً } (25) ، هذه هي التقوى ، وهذا هو دين الله ، هذا هو الإيمان بالله ورسوله { ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً } (26) .
نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع ، والعمل الصالح ، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه ، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، والوصية مرة أخرى : العمل بما ذكرنا ، والدعوة إلى الله وأن تعملوا ، وتكونوا دعاة إلى الله في كل مكان ترجون ثواب الله ، وتخشون عقاب الله عملاً بقوله سبحانه : { ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين } (27) ، وعملاً بقوله سبحانه : { ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن } (28) .
هكذا أمرنا ربنا جل وعلا ، وقال تعالى : { قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين } (29) .
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباع الرسول على بصيرة ، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ، وعلى آله ، وأصحابه ، وأتباعه بإحسان .

ثانياً : الأسئلة والأجوبة

س1. هناك من يقول بأن القول - وهو قول السلف - لا نكفر أحداً من أهل الملة بذنب ما لم يستحلَّهُ ، يقول : هذا هو قول المرجئة ، فما هو تعليقكم ؟

سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله :

هذا غلطٌ.

هذا قولُ أهل السنة : لا يكفرُ بذنب ما لم يستحلهُ .

الزاني لا يكفر ... شارب الخمر لا يكفر ... يكون عاصياً ، إلا إذا استحلَ ذلك ، هذا هو قول أهل السنة خلافاً للخوارج .

الخوارجُ هم الذين يكفرون بالذنوب ، أما أهل السنةِ ، فيقولون : عاصي ويجب عليه الحدُ ، ويجب عليه التوبةُ ، لكن لا يكفرُ إذا لم يستحل الذنب . زنى ولم يستحل ، شرب الخمر ولم يستحل ، وأشباه ذلك . أكل الربا ولم يستحل لا يكون كافراً . يكون عاصياً ناقص الإيمانِ . ضعيف الإيمانِ خلافاً للخوارج والمعتزلة ِ .

هذا هو قول أهل السنة والجماعة ، أما إذا استحل . فقال : الزنا حلالٌ يكفرُ ، أو قال : الخمرُ حلالٌ يكفرُ عند أهل السنة والجماعة جميعاً ، أو قال : الربا حلالٌ يكفرُ ، أو قال عقوق الوالدين حلالٌ يكفر ، لكن إذا فعَله من غير اعتقاد ، ويعلم أنه حرامُ عق والديهِ ، ويعلم أنه حرامٌ ، زنى ويعلم أنه حرامٌ ، شرب الخمر ويعلم أنه حرامٌ . هذا عاصٍ ناقص الإيمان . ضعيف ُ الإيمان عند َ أهل السنة ، ولا يكفرَ ، لكنه يستحقُ أن يقام عليه الحدُ حدُ الخمرِ ، وحدُ الزنا ، ويؤدب عن العقوقِ ، ويؤدب عن أكل الربا .

الفتاوى البازية في تحكيم القوانين الوضعية

للعلامة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز _ رحمه الله تعالى _ .

--------------------------------------------------------------------------------

مــن إصـــدار : مكتبة الإمام الذهبي ـ الكويت ـ عام 1420 هـ ـ 2000 مــ

الكويت ـ حولي ـ شارع المثنى ـ ت : 2657806 ـ فاكس ـ 2657806 ، ص ب : 1075 ـ الرمز البريدي : 32011

الطبعة الأولى
1420هـ ـ 2000م

الفتاوى البازية في تحكيم القوانين الوضعية

س 1 : سئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن تبديل القوانين وهل يعتبر كفراً مخرجاً من الملة ؟

سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله – :
إذا استباحه ، إذا استباح الحكم بقانون غير الشريعة يكونُ كافراً كفراً أكبر إذا استباح ذلك ، أمّا إذا فعل ذلك لأسباب خاصة عاصياً لله من أجل الرشوة ، أو من أجل إرضاء فلان أو فلان ، ويعلم أنه محرمُ يكون كفراً دون كفر .
أمّا إذا فعله مستحلاً لها يكون كفراً .
كما قال ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ (1) ، ﴿الظالمون﴾ (2) ، ﴿الفاسقون﴾ (3) .قال : ليس كمن كفرَ بالله ، ولكنْ كفر دون كفر .
أي إذا استحل الحكم بقانون ، أو استحل الحكم بكذا ، أو كذا غيرِ الشريعةِ يكون كافراً ، أمّا إذا فعله لرشوةِ ، أو لإتاوة بينهُ وبينَ المحكوم عليه ، أو لأجلِ إرضاءِ بعضِ الشعبِ ، أو ما أشبهَ ذلك ، فهذا يكونُ كفراً دون كفر .

س2 : هل هناك فرق بين التبديل وبين الحكم في قضية واحدة ؟! يعني في فرق في هذا الحكم بين التبديل ككل والحكم في قضية واحدة ؟ التبديل يا شيخ ؟

سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله – :
إذا كان لم يقصدْ بذلك الاستحلالَ ، وإنما حَكَمَ بذلك لأجل أسباب أخرى يكون كفراً دون كفرٍ ، أمّا إذا قال : لا حرج بالحكم بغير ما أنزل الله ، وإن قال الشريعة أفضل ، لكن إذا قال ما في حرج مباح يكفّرُ بذلك كفراً أكبرَ سواءٌ قال إن الشريعة أفضلُ ، أو مساوية ، أو رأى أفضل من الشريعة كله كفر . (4)

س3 : يعني هذا الحكم يشمل التبديل وعدم التبديل يعني يشملُ كلَ الأنواع ؟

سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله – :
جميعُ الصور ، في جميع الصور .
لكن يجب أن يمنع ، ويجبُ منعُ ذلك ، وهو كفرٌ دون كفرِ ، ولو قال ما قصدت ولو قال ما استحليته ، بيني وبين فلانٍ عداوة ، أو رشوة . يجب أن يمنع ، فلا يجوز لأحدٍ أن يحكم بغير ما أنزل الله مطلقاً ، ولو كان بينهُ وبين المحكوم عليه عداوةٌُ ، أو لأسباب أخرى يجب المنعُ من ذلك ، يجب على ولي أمرهِ أن يَمنعه من ذلك ، وأن يحكم بشرعِ الله . (5)

س4 : وسئل أيضاً – رحمه الله – ما حكم سنّ القوانين الوضعية ؟ وهل يجوز العمل بها ؟ وهل يكفر الحاكم بسنه لهذه القوانين ؟

سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله – :
" إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس ، إذا سن قانوناً في شأن الطريق في شأن الشوارع ، في غير ذلك من الأشياء التي تنفع الناس وليس فيها مخالفة للشرع ، ولكن لتنفيذ الأمور فلا بأس بها .
أما القوانين التي تخالف الشرع فلا ، إذا سن قانوناً معناه أنه لا حد على الزاني ، ولا حد على السارق ، ولا حد على شارب الخمر ، فهذا باطل ، وهذه القوانين باطلة ، وإذا استحلها الوالي كفر ، إذا قال أنها حلال ، ولا بأس بها ، فهذا يكون كفراً ، من استحل ما حرم الله كفر " (6) .
وقال رحمه الله : " ومن يدرس القوانين ، أو يتولى تدريسها ليحكم بها ، أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكنه حمله الهوى ، أو حب المال على ذلك ، فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق ، لكنه كفر أصغر ، وظلم أصغر وفسق أصغر ، ولا يخرجون به من دائرة الإسلام ، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم … ومن يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلاً للحكم بها ، سواء اعتقد أن الشريعة أفضل ، أم لم يعتقد ذلك ، فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفراً أكبر ، لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلاً لما علم من الدين بالضرورة أنه محرم ، فيكون في حكم من استحل لما علم من الدين بالضرورة أنه محرم ، فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما ، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله ، وعاند الكتاب والسنة ، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله ، أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة " (7) .

وسئل أيضاً – رحمه الله – هناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رحمه الله – يستدل بها أصحاب التكفير هؤلاء على أن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله U مستحلاً ومن ليس كذلك كما هو التفريق عند العلماء ؟
( Cool

سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله – :
هذا الأمر مستقر عند العلماء كما قدمت أن من استحل ذلك فقد كفر ، أما من لم يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة ونحوها فهذا كفر دون كفر ، (9)
أما إذا قامت دولة إسلامية لديها القدرة فعليها أن تجاهد من لا يحكم بما أنزل الله حتى تلزمه بذلك (10)

ثم سئل : وهم يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رحمه الله تعالى – ؟

سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله – :
محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم .. عالم من العلماء يخطئ ويصيب (11) وليس بنبي ولا رسول ، وكذلك ابن القيم وابن كثير ، وغيرهم من العلماء والأئمة الأربعة كلهم يخطئ ويصيب ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق ، وما خالف الحق يرد على قائله ولو أنه كبير . (12)

س6 : وسئل أيضاً : كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله والبعض يعتقد أن ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام ، والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك فما هو الحق في ذلك ؟

سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله – :
" هذا فيه تفصيل وهو أن يقال من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفراً أكبر عند جميع العلماء ، كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم فمن زعم أنه يجوز الحكم بها ، أو زعم أنه أفضل من حكم الله ، أو زعم أنها تساوي حكم الله وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية ، من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم .
أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ عاجل وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله وأنه فعل منكراً عظيماً وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر لكنه قد أتى منكراً عظيماً ومعصية كبيرة وكفراً أصغر كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم ، وقد ارتكب بذلك كفراً دون كفر ، وظلماً دون ظلم ، وفسقاً دون فسق ، وليس هو الكفر الأكبر ، وهذا قول أهل السنة والجماعة. (13)

س7 : وسئل أيضاً : هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفاراً ، وإذا قلنا : أنهم مسلمون ، فماذا نقول عن قوله تعالى ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ ؟ (14)

سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله – :
الحكام بغير ما أنزل الله أقسام ، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم ، من حكم بغير ما أنزل الله يرى ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين ، ومن هذا من يحكّم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله ويرى أن ذلك جائز ، ولو قال : أن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر ، لكونه استحل ما حرم الله .
أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعاً للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه ، أو لأسباب أخرى ، وهو يعلم أنه عاص لله بذلك ، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله ، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ، ويعتبر قد أتى كفراً أصغر وظلماً أصغر وفسقاً أصغر ، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم ، والله ولي التوفيق. . (15)

س 8 : نشرت جريدة الشرق الأوسط (16) في عددها {6156} وتاريخ {12/5/1416هـ} والذي طبع في رسالة منفصلة باسم { فتنة التكفير } ، لسماحة المفتي السابق للملكة العربية السعودية الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – مقالة علق فيها على فتوى الشيخ الألباني – رحمه الله – { بعدم كفر من حكم بالقوانين الغربية ما لم يستحله } قال فيها { ص 45 - 46 } :

اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – وفقه الله – المنشور في جريدة الشرق الأوسط وصحيفة المسلمون الذي أجاب به فضيلته عن أسئلة عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل ، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها الحق ، وسلك فيها سبيل المؤمنين ، وأوضح – وفقه الله – أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من سلف الأمة .
ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى : ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ ، ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾ ، ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾ (17) ، هو الصواب ، وقد أوضح – وفقه الله – أن الكفر كفران أكبر وأصغر ، كما أن الظلم ظلمان ، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر ، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا والربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر ، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر وهكذا فسقه .

وقال سماحة الشيخ الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز –رحمه الله– :

· " من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور :
أ- من قال : أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية ، فهو كافر كفراً أكبر .
ب- من قال أنا أحكم بهذا ، لأنه مثل الشريعة الإسلامية ، فالحكم بهذا جائز ، وبالشريعة جائز ، فهو كافر كفراً أكبر .
ج- ومن قال : أنا أحكم بهذا ، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ، ولكن الحكم بما بغير ما أنزل الله جائز فهو كافر كفراً أكبر .
د- من قال : أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ، ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ، ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر عن أحكامه فهو كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة ، ويعتبر من أكبر الكبائر ". (18)

رأي اللجنة الدائمة في فتواها رقم (5741) في الإجابة على السؤال الحادي عشر ، ونصها كالآتي :

س10 : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله ؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه … وبعد :

قال تعالى : ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ ، وقال تعالى : ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾ ، وقال تعالى : ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾ ، لكن أن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر ، وظلم أكبر ، وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم ويعتبر كافراً كفراً أصغر ، وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة ، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو : ..... نائب رئيس اللجنة : ..... الرئيس :
عبدالله بن غديان ..... عبد الرزاق عفيفي ..... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الـرسـائـل الـبـازيـة ... [ 3 ] ....... الـرسـائـل الـبـازيـة ... [ 3 ] ....... الـرسـائـل الـبـازيـة ... [ 3 ] .......

--------------------------------------------------------------------------------
1) المائدة { 44 }
2) المائدة { 45 }
3) المائدة { 47 }
4) كان هذا اللقاء عبر الهاتف عام 1418هـ، في جمعية إحياء التراث الإسلامي ، وقد نشرت في مجلة الفرقان عدد { 94} ، في شوال 1418هـ - 1998م ، ثم أفردت في رسالة مستقلة تحت عنوان حوار حول مسائل التكفير .
5) كان هذا اللقاء عبر الهاتف عام 1418هـ، في جمعية إحياء التراث الإسلامي ، وقد نشرت في مجلة الفرقان عدد { 94} ، في شوال 1418هـ - 1998م ، ثم أفردت في رسالة مستقلة تحت عنوان حوار حول مسائل التكفير .
6) مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري {12} إعداد / عبد الله الرفاعي .
7) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة { 2/326- 330} .
Cool

مكالمة هاتفية ألقاها سماحته في المخيم الربيعي الثاني عشر في جمعية إحياء التراث الإسلامي ونشرت في مجلة الفرقان عدد { 82 } ، في رمضان 1417هـ - فبراير 1997م ، ثم أفرزت في رسالة مستقلة بعنوان حوار حول مسائل إيمانية ملحة .
9) لعل سماحة الشيخ أراد أن يبيّن أن فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – موافقة لما استقر عند العلماء أنه من استحله كفر وإلا فكفر دون كفر ، وأنه غبر مخالفهم ، إذ كفّر – رحمه الله – من جعل القانون الوضعي بمنزلة حكم الله تعالى وأنه هدىً وحكم به معاندة لأمر الله تعالى ومناقضة له فكل ذلك يدل على الانقياد والخضوع القلبي للقوانين الوضعية والعناد والإباء القلبي للشريعة الإلهية ، إذ قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله تعالى – :
{ إن من الكفر الأكبر المستبين ، تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين ، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين ، والرد إليه عند تنازع المتنازعين ، مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا﴾ ، ثم قال : وهؤلاء القانونيون يرونه { القانون الوضعي } من الهدى ، ثم قال : ومن الممتنع أن يسمي الله عز وجل الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ولا يكون كافراً ، بل كافر مطلقاً ، إما كفر عمل ، وإما كفر اعتقاد وما جاء عن ابن عباس … يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة ، أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع :
أحدهما : أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقيّة حكم الله ورسوله .
الثاني : أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً ، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمِِهِ ، وأتم وأشمل لما يحتاجُهُ الناس من الحكم بينهم عن التنازل ، إما مطلقاً أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث ، التي نشأت عن تطور الزمان وتغيّر الأحوال ، وهذا أيضاً لا ريب أنه كفرٌ ، لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار ، على حكم الحكيم الحميد .
الثالث : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله ، لكن اعتقد أنه مثله ، فهذا كالنوعين اللذين قبله ، في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة ، لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق ، والمناقضة والمعاندة لقول الله عز وجل ﴿ليس كمثله شيء﴾ ونحوهما من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الربِّ بالكمال ، وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين ، في الذات والصفات والأفعال ، والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه .
الرابع : أن لا يعتقد كون حكمِ الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله ، فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن منه ، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله ، فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه ، لاعتقاد جوازه ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه .
الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقةً لله ولرسوله ، ومضاهاةً بالمحاكم الشرعية ، إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً ، وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ، ومراجع ومستنداتٍ ، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات ، مرجعها كلها إلى كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فلهذه المحاكم مراجعُ ، هي القانون الملفق من شرائع شتىً ، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسيِّ والقانون الأمريكي ، والقانون البريطانيِ ، وغيرها من القوانين ، ومن مذاهب بعض البدْعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك .
السادس : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم … يحكمون به ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع بقاءاً على أحكام الجاهلية وإعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله .
وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة ، لا يحتمل ذكرها هذا الموضع } أ . هـ .
ومن نافلة البيان والدلالة على أن مقصود الشيخ هو التكفير بالاستحلال فقط هو ما فصّله في فتاواه {1/80} إذ يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله تعالى – في 9/1/1385هـ ، أي بعد طباعة رسالة تحكيم القوانين بخمس سنين :
{ وكذلك تحقيق معنى أن محمداً رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملّة وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة } أ . هـ .
10) مكالمة هاتفية ألقاها سماحته في المخيم الربيعي الثاني عشر في جمعية إحياء التراث الإسلامي ونشرت في مجلة الفرقان عدد { 82 } ، في رمضان 1417هـ - فبراير 1997م ، ثم أفردت في رسالة مستقلة بعنوان حوار حول مسائل إيمانية ملحّة .
11) عندما أصر السائل على احتجاج هؤلاء أن الفتوى مخالفة لما استقر عند العلماء أجاب الشيخ بهذه الإجابة ، وإلا فالأمر ليس كذلك .
12) محاضرة عبر الهاتف ألقاها سماحته في المخيم الربيعي الرابع عشر ، ونشرت في مجلة الفرقان العدد 82 { رمضان 1419 هـ ، فبراير 1997 مـ } ، ثم أفردت في رسالة مستقلة بعنوان حوار حول مسائل إيمانية ملحّة .
13) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز : { 3/990-991 } .
14) المائدة : { 44 } .
15) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز : { 3/990-992 } .
16) ونشرته مجلة الدعوة السعودية عدد { 1511 } ، جمادى الأولى 1416هـ .
17) المائدة {47،45،44} .
18) قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال {72- 73} ، لسعيد بن وهف القحطاني .

اللهــــم ارحــــم أئمــــتنــا الثــــلاث ابن باز والألباني وابن عثيمين ....اللهــم آميــــن

اخى الفاضل الاستاذ سعدزيارتكم الى المملكه العربيه السعوديه كانت زياره ممباركه واثمرة الكثير ومن اهمها هذه المجموعه البازيه الرائعه نفعنا الله واياكم بها واكثر من مثل هذه الزيارات المثمره كثيرة النفع نفعنا الله واياكم بها وبغيرها

اشكرك جدا

وبامرالله سوف انزل المجموعة كاملة

شكرا علي الموضوع الجميل
وجزاكي الله كل خير