وزير الخارجية في أخطر حديث حول أزمة المياه

وزير الخارجية في أخطر حديث حول أزمة المياه :
توقعنا فشل مفاوضات شرم الشيخ.. وهناك حالة شحن ضدنا منذ 6 أعوام
هناك مزاعم بأن مصر تحتكر النيل.. ويريدون بيعه لنا كسلعة
دول المنابع لا تعتمد علي النهر لأن لها مصادرها الأخري.. بعكس مصر
كل المعاهدات الدولية "هلسنكي وبرلين وأمريكا اللاتينية" صدقت علي اتفاقيات الأنهار الحالية
ليس مطروحا بالمرة دخول القاهرة حربا بسبب الماء..
حتي لو فشلت المبادرة المصرية لدول الحوض.. لا يستطيع أحد خرق القانون الدولي
سددنا 55 مليون دولار لأفريقيا.. ومساهماتنا 15% من ميزانية الاتحاد الأفريقي
الجميع مطالبون بالعمل الجماعي والتعاون لتحقيق المصالح المائية.. ولن نقبل بغير هذا
الدور المصري لم يتراجع في القارة السمراء.. أشقاؤنا الأفارقة يعلمون ما بذلناه في تنمية دولهم
نعمل للحفاظ علي وحدة السودان حتي آخر فرصة ممكنة
جهودنا لتسوية أزمات الصومال ودارفور والبحيرات العظمي وحفظ السلام معلومة

حوار: محمد علي ابراهيم

وزير الخارجية في أخطر حديث حول أزمة المياه Third

انشغلت الصحف الخاصة والحزبية بأزمة المياه في منابع النيل بنفس القدر
الذي اهتمت به الصحف القومية.. لكن الأولي ذهبت إلي أن مصر ستذهب للحرب
دفاعا عن النيل أهم حدود أمنها المائي والقومي. وتوقعت الثانية أن تستحكم
الأزمة لكن ليس إلي درجة الحرب..

بين الصحافة الخاصة والقومية تشتت الرأي العام وارتفعت وتيرة
التوتر.. وتاجر البعض برأي مفاده ان مصر فرطت في حقوقها التاريخية
باهمالها لأفريقيا. وقال آخرون لا تطلبوا من مصر المنافسة علي افريقيا لأن
الصين وإسرائيل انتزعتا قصب السبق من القاهرة التي ما عادت لها كلمة
مسموعة ولا خدمات معلومة بين أبناء القارة السمراء..

وسط هذه الحيرة والبلبلة جاء حوار الجمهورية مع أحمد أبوالغيط وزير
الخارجية وأجاب فيه عن تساؤلات رجل الشارع حول ما إذا كنا لن نجد قطرة
مياه بعد ذلك؟ وهل يحق لدول المنبع أن تقيم سدودا علي النيل بدون
موافقتنا؟ وإلي أي جانب سينحاز القانون الدولي؟ وهل اسرائيل تدبر مؤامرة
لحرماننا من المياه واجبارنا علي بيعها لها؟ وإذا كنا سنضطر لخوض حرب
دفاعا عن أمننا القومي؟ ولماذا فقدنا دورنا المميز في افريقيا الذي استمر
لسنوات طوال؟ هذه الأسئلة وغيرها أجاب عنها وزير الخارجية بصراحة وشجاعة
واستفاضة فإلي نص الحوار..

1- س: سيادة الوزير: لغط كثير أثير حول وضع مصر المائي مع دول منابع
نهر النيل.. خاصة في أعقاب انتهاء اجتماعات المجلس الوزاري لمبادرة حوض
النيل التي عقدت في شرم الشيخ في 13 ابريل 2010 إلي تعميق الخلافات بين
دول المنابع ودولتي المصب مصر والسودان. ما هي رؤيتكم لهذا الوضع؟ وهل
يمكن احتواء تلك الخلافات في هذه المرحلة؟ وكيف؟

التنبؤ بنتائج اجتماع المجلس الوزاري لدول حوض النيل بشرم الشيخ لم
يكن أمرًا صعبًا.. فقد شهدت جولات التفاوض المغلقة علي مدار السنوات
الأربع اختلافاً في وجهات النظر نتيجة لتمسك دول المنابع بعدم سريان أية
اتفاقيات وعدم وجود أية حقوق بدعوي أن الاتفاقات القائمة تنتمي إلي العهد
الاستعماري ولم تعد سارية.. متناسية أن الاتفاقيات الاستعمارية هي التي
حددت حدود دول القارة وشكلها الحالي وتكتسب قدسية قانونية باعتبارها تحفظ
السلم والاستقرار في القارة الأفريقية.

ولكن قبل أن أخوض في التفاصيل.. دعني أبدأ بأن أوضح لك خلفية مهمة
للرد علي سؤالك.. فأول زيارة خارجية قمت بها بعد بضعة أيام من تعييني
وزيرًا للخارجية في يوليو 2004 كانت لأثيوبيا ودول منابع أخري لنهر
النيل.. ووضح لي أن هناك حالة من الشحن بالذات من خلال الإعلام في تلك
الدول ظهرت في أسئلة الصحفيين لي بدول المنابع حول هذا الموضوع.. وكانت
تنطوي في معظمها علي إيحاءات بأن مصر تحتكر مياه نهر النيل. لدرجة أن بعض
الصحفيين ذهب آنذاك إلي الاستفسار عن إمكانية بيع مياه النيل لمصر
باعتبارها مجرد سلعة.. ووجدت انعكاساً لبعض هذه المفاهيم في اللقاءات التي
أجريتها مع بعض المسئولين في تلك الدول.. ولم يكن هذا الأمر جديدًا
بالنسبة لي لأني كنت أعرف أن هذه المشاعر والأفكار موجودة وأنها علي
الأرجح ستظل قائمة.

وصحيح أن هناك- بنظرة سطحية- من يقول لنا إنكم تأخذون 55 مليار متر
مكعب من مياه النهر التي يبلغ إجماليها 88 ملياراً سنويًا في المتوسط..
لكن كما قلت هذه نظرة سطحية جدًا.. لأن القانون الدولي به أسس يتم بناء
عليها توزيع المياه.. منها مثلا وجود موارد مائية أخري متاحة لدي الدولة
وعدد سكانها بالإضافة طبعا إلي نمط الاستخدام التاريخي وما إلي ذلك من
عوامل تصب كلها في صالح مصر من الناحية القانونية والأدبية والسياسية.

من هنا حرصت- علي كافة المستويات وفي مختلف لقاءاتي- علي توضيح أن
مياه النيل هي بمثابة هبة إلهية لجميع الدول التي يسري فيها وليس لدول
المنبع فضل كونها تقع جغرافيا في أعالي النهر.. وبالتالي فالمياه الواردة
منه هي حق طبيعي لا يمكن تغييره أو التنازل عنه. أخذًا في الحسبان أن نهر
النيل يمثل لمصر شريان الحياة لأن اعتمادنا الأساسي هو علي مواردنا منه.
بنسبة تفوق ال90 في المائة.. بينما لا تعتمد عليه أي من دول المنابع التي
تتمتع بوفرة كبيرة في المصادر المائية إلا بنسب ضئيلة وأحيانًا نجدها لا
تذكر.

ويجب هنا أن أوضح أن مبادرة حوض النيل منذ بدايتها كان الهدف منها
دعم روح التعاون بين دول الحوض وتنفيذ مشروعات التنمية واستقطاب الفواقد
المائية بما يسهم في تحقيق مصالح شعوب دول الحوض. إلا أنه بمرور الوقت
تحول التركيز عن هذا الهدف النبيل إلي خلافات حول صياغة المواد ذات
الطبيعة القانونية في مشروع الاتفاق الإطاري والتي تتعلق بإقرار الحقوق
والاستخدامات الحالية والإخطار المسبق قبل تنفيذ المشروعات.. دول المنابع
ترفض تضمين تلك الصياغة بدعوي أن الاتفاقيات القائمة تعود إلي العهد
الاستعماري ولم تعد سارية. وهذا الكلام مردود عليه بأن كافة الاتفاقيات
الدولية في مجال الأنهار تقر احترام الاتفاقيات القائمة بما في ذلك
اتفاقية هلسنكي لعام 1966. واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997. وقواعد
برلين. هذا علاوة علي الاتفاقيات الإقليمية ومنها علي سبيل المثال تلك
التي تم إبرامها في إطار التجمعات الأفريقية المختلفة وحتي علي المستوي
الأوروبي وفي أمريكا اللاتينية والتي أقرت مبدأ احترام الاتفاقيات
القائمة. ويظل احتواء الخلافات حول الصياغات الخاصة بمشروع الاتفاق
الإطاري من خلال مواصلة المفاوضات مع دول حوض النيل في إطار مبادرة حوض
النيل.

2- س: هذا كلام جيد.. لكن ما هي طبيعة الجهود التي بذلتموها خلال
الفترة الماضية للتغلب علي هذه الخلافات.. بالذات في مسألة الصياغات
القانونية؟

العمل في هذا الموضوع الهام ليس عملاً فرديًا.. بل عملاً جماعياً فيه
تنسيق علي عدة مستويات.. وهناك لجنة عليا لمياه النيل.. فوزارة الخارجية
تعمل مع الري والوزارات والأجهزة الأخري لصياغة وتوجيه مواقف مصر
التفاوضية وكيفية التعامل مع الموقف بشكل مستمر.. وبالتالي سعينا في إطار
القواعد الإجرائية التي درجت عليها مبادرة حوض النيل.. التي تنص علي ضرورة
التوصل إلي توافق آراء حول كافة نصوص مشروع الاتفاق الإطاري.. سعينا إلي
دعم روح التعاون بين دول الحوض والعمل علي تنفيذ المشروعات لصالح شعوب تلك
الدول. أخذًا في الاعتبار أن غالبية المشروعات تعود بالفائدة علي دول
المنابع. كما حرصنا علي طرح مقترحات بشأن المواد الخلافية العالقة.

ونظرا لاستمرار الخلافات حول تلك المواد منذ عام 2005. فقد قامت مصر
قبل اجتماع شرم الشيخ بطرح مبادرة تركز علي تحقيق أهداف التنمية لشعوب دول
الحوض من خلال التعجيل بإنشاء المفوضية عبر إصدار إعلان رئاسي من جانب
رؤساء دول الحوض يعكس الإرادة السياسية لتلك الدول. وبحيث يتم الاتفاق علي
هيكل المفوضية وأسلوب عملها وولايتها أخذًا في الحسبان النصوص ذات الصلة
في مشروع الاتفاق الإطاري. مع مواصلة المفاوضات علي المواد الخلافية
العالقة ذات الطبيعة القانونية في مشروع الاتفاق وصولاً إلي توافق آراء
بشأنها.. لكن للأسف دول المنابع تصر علي إنشاء المفوضية بعد التوقيع علي
الإتفاق الإطاري.

3- س: وكيف يتم فتح الباب للتوقيع علي مشروع الإتفاق الإطاري وهو مازال ناقصًا وهناك خلافات بشأن نصوصه لم تحسم بعد؟

هذا هو تحديدًا جوهر الخلاف.. اتفقت دول حوض النيل منذ بداية المبادرة
علي أن اتخاذ القرارات سيتم بموافقة كافة دول الحوض. وقد ظلت الخلافات
المشار إليها قائمة بين دول حوض النيل لعدة جولات من المفاوضات وحتي
اجتماع وزراء الري بدول الحوض في مايو 2009 في كينشاسا بالكونجو
الديمقراطية.. عندما قررت دول المنابع السبع التوقيع علي مشروع الاتفاق
الإطاري بشكله الحالي رغم اعتراض مصر والسودان وبدون تضمين المادة "14"
الخاصة بالحقوق والاستخدامات الحالية- والأهم بالنسبة لمصر- داخل نص
الاتفاق. وكذا بدون تضمين مبدأ الإخطار المسبق "مادة 8" داخل نص الاتفاق.
علي أن يتم إحالة المادتين إلي مفوضية حوض النيل التي ستنشأ بموجب الاتفاق
لحسم الخلاف حولهما. وفي ضوء رئاسة مصر للدورة الحالية لمجلس وزراء الري
بدول حوض النيل.. عقد الاجتماع الوزاري في مدينة الإسكندرية في يوليو
2009. حيث تم الإتفاق علي مواصلة المفاوضات لمدة ستة أشهر للتوصل إلي
توافق يضم كافة دول الحوض حول مشروع الاتفاق الإطاري. ولم تصل تلك
المفاوضات إلي النتيجة المنشودة لأن دول المنابع دخلتها لتسجيل مواقفها
وليس للتفاوض.. كما أصرت في اجتماع شرم الشيخ علي جواز فتح الباب للتوقيع
علي الاتفاق اعتبارًا من 14 مايو المقبل ولمدة عام.. ومن ثم فإن مصر تري
أهمية الدخول في مفاوضات جادة بمناي عن الجمود الراهن في المفاوضات.
بالتوازي مع المبادرة الخاصة بإنشاء المفوضية لحشد الجهود وراء الهدف
الرئيسي للمبادرة وهو تحقيق التنمية واستقطاب الفوائد الكبيرة من مياه
النهر.

4- س: لكن كيف سيتم التعامل مع الموقف الذي اتخذته دول المنابع
وإصرارها علي التوقيع رغم اعتراض مصر والسودان علي الاتفاق الإطاري؟ البعض
تحدث عن إمكانيات اندلاع حروب بسبب المياه مثلاً؟ هل هذه أمور واردة؟

بالنسبة لمصر مثل هذه الأمور غير مطروحة.. نحن نتحدث عن تعاون بين دول
الحوض وليس تناحراً ومواجهات من هذا النوع إطلاقًا.. لكن المطروح حاليًا
من جانب دول المنابع لا يمكن لمصر القبول به. خاصة وأن مشروع الاتفاق
الإطاري لم يتضمن أية إشارات لضرورة احترام الاتفاقيات القائمة. وبالتالي
فإن التوقيع عليه سوف ينهي سريان تلك الاتفاقيات.. وكل هذه المسائل يتم
التعامل معها سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا وغيره.. مجموعة من الأدوات
الموجودة لدينا من بينها قدرة مصر علي تقديم الدعم والمساعدة للدول
الصديقة وهذه مسألة مهمة بالطبع.

عموما مصر حرصت علي التأكيد لدول المنابع والدول والجهات المانحة. أن
فتح الباب للتوقيع علي مشروع الاتفاق معناه انتهاء المفاوضات بشأنه
وبالتالي إعلان فشل مبادرة حوض النيل.. وفي هذه الحالة ستقوم دول المنابع
بالتوقيع منفردة وإنشاء جهاز خاص بها لا يختلف كثيرًا عن المؤسسات القائمة
بالفعل في إطار تجمع دول شرق أفريقيا. ولكنه لن يكون شاملاً حيث لن يضم في
عضويته دولتي المصب مصر والسودان. وبذلك سيمثل الدول السبع فقط وليس كل
دول حوض النيل. والمتصور بالتالي أن تظل دول المنابع ملتزمة باحترام قواعد
القانون الدولي التي تؤسس مبدأ عدم الإضرار. وتحترم التزاماتها بموجب
الاتفاقيات القائمة بين دول الحوض والعرف الذي تأسس علي ممارسات دامت
لمئات السنين بين تلك الدول.

5- س: ما هي وسائل الرد علي هذا الموقف من جانب دول المنابع الذي يمكن أن يؤثر علي حصة مصر التاريخية؟

إن الهدف الأساسي والنهائي لمبادرة حوض النيل هو المضي في عملية تعاون
جماعي لتنفيذ مشروعات تنموية لتحسين وزيادة موارد النهر المائية. وتوفير
وحشد مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات لتعود بالنفع علي جميع
شعوب دول الحوض.. وان علي دول الحوض العمل الجماعي من أجل تحقيق هذا الهدف
بأفضل السبل الممكنة وفي إطار توافقي ودون الإضرار بالمصالح المائية لأي
منها أما في حالة إقدام بعض دول الحوض للتوقيع علي اتفاق ناقص لم يتحقق
توافق آراء بشأنه فإن مصر ستتمسك بضرورة احترام الجميع لقواعد القانون
الدولي وستعتبر أن تقديم التمويل لأية مشروعات تضر بأمنها المائي هو خرق
للقانون الدولي سيتم التعامل معه بالشكل القانوني المناسب. ولن توافق أو
تسمح مصر بإقامة أي مشروع علي حوض النيل يضر بمصالحها المائية.

6- س: البعض يتحدث عن أن هناك دوراً سلبياً لإسرائيل يهدف لتخريب العلاقة بين دول الحوض.. وبالذات مع مصر.. كيف ترون هذا الطرح؟

لا شك أن هناك مساعي إسرائيلية لدعم علاقاتها بالدول الأفريقية وهو
أمر ليس جديدا.. إسرائيل منذ فترة طويلة تحاول دعم تواجدها في تلك الدول..
ويهمني هنا أن أوضح أن الحقوق المائية المصرية هي خط أحمر لا تنازل فيه
وأن مصر تملك من الأدوات القانونية والسياسية والدبلوماسية ما يمكنها من
الحفاظ علي حقوقها. وأن أي محاولة للمساس بتلك الحقوق سنتعامل معها بشكل
حاسم.

إن العلاقة بين مصر ودول حوض النيل أزلية وهناك روابط ومصالح وتاريخ
طويل يربط بين مصر وهذه الدول. والخلافات ذات الطبيعة القانونية علي نصوص
الاتفاق الإطاري لا تعني بأي حال من الأحوال حدوث انفصام في هذه العلاقة.
صحيح أن مصر ستتعامل مع قضية المياه بمنتهي الجدية.. إلا أن هذا لا يعني
أن أوجه التعاون المشترك في مجالات التنمية لمواجهة التحديات الإقليمية
الملحة سوف يتأثر سلبا بين الطرفين.

الدور المصري

7- س: هناك اعتقاد سائد بأن السبب في المواقف المتشددة من جانب دول
المنابع يعود إلي شعورها بالإهمال من قبل مصر وتراجع الدور المصري علي
مستوي القارة الأفريقية.. ما هو تعليقكم علي ذلك؟

في تقديري أن مصر هي أكبر دولة أفريقية قدمت وتقدم مساعدات لأشقائها
في مختلف أرجاء أفريقيا. ففي حقبة الستينيات كانت مصر سباقة في تقديم
العون لحركات التحرر في بقاع عديدة من القارة. وكانت هذه هي سمة هذا
العصر. وقد اضطرت مصر لتقليص هذا التعاون اجمالا في مراحل محددة بعد حرب
1967 وكذا حرب 1973. إلا أنه وعلي مدار الفترة من مطلع الثمانينيات وحتي
الآن تمد مصر قدر استطاعتها يد العون للأشقاء في مختلف ربوع القارة لدعم
جهود التنمية وتحقيق الرخاء الاقتصادي والأخوة الأفارقة يعلمون ان مصر
تستقطع من مواردها للمساعدة في تنمية القارة الأفريقية وتحسين مستوي معيشة
أبنائها.

فالبعد الأفريقي يمثل أحد أهم أولويات عمل السياسة الخارجية المصرية
فلمصر 40 سفارة في أفريقيا. وتمثيل غير مقيم في 10 دول ويمثل عدد تلك
البعثات ربع حجم التمثيل الدبلوماسي المصري تقريبا. مصر أحد أكبر
المساهمين في ميزانية الاتحاد الأفريقي حيث تسدد 15% من الميزانية. وقد
سددت مصر في موازنات الاتحاد الافريقي ما يقرب من 55 مليون دولار في
الأعوام الأربعة الماضية وترعي مصر جهود التنمية الجماعية في أفريقيا حيث
استضافت خلال الأعوام الأربعة الماضية قمماً ومؤتمرات وزارية افريقية
لخدمة أهداف التنمية وتحسين معيشة الشعوب. مصر عضو في معظم التجمعات
الفاعلة في نطاقها الإقليمي الأفريقي كالنيباد والكوميسا حيث وصل حجم
التبادل التجاري المصري مع دول الكوميسا منذ عامين إلي 813 مليون دولار
بفائض 250 مليون دولار لصالح مصر.

8- س: رغم ذلك فإن بعض الدول الأفريقية تهتم بالعلاقات الثنائية علي
مستوي المسئولين وكذا المساعدات التي تقدم في الإطار الثنائي.. علاوة علي
القيام بدور رائد في حل الصراعات القائمة بدول القارة.. فأين مصر من ذلك؟

لا يمكن لأحد أن ينكر الدور المصري الرائد في مواجهة التحديات
والمشاكل التي تواجه أفريقيا.. فالدور المصري بارز في أغلب قضايا النزاعات
في أفريقيا ومنها علي سبيل المثال الشأن الصومالي وفي جهود حل الصراع في
الصومال وتحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمي وكذا أزمة دارفور
وتساهم مصر في اغلب عمليات حفظ السلام في أفريقيا ولها حاليا حوالي 5500
فرداً في عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة في دارفور وجنوب السودان وساحل
العاج والكونغو الديمقراطية وتشاد وأفريقيا الوسطي حيث تحتل مصر المرتبة
السادسة علي مستوي العالم في المشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية.

ومصر وهي دولة نامية أسست الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا
في عام 1981. والذي قام بتدريب أكثر من 8200 عنصر من الكوادر الأفريقية في
مختلف المجالات كما أوفدت مصر حوالي 7100 خبير مصري منذ تأسيس الصندوق إلي
مختلف الدول الأفريقية في مختلف التخصصات من أساتذة الجامعات وأطباء
ومهندسين ومدرسين وخلافه. بتكلفة تقدر بحوالي 18 مليون دولار سنوياً
بالإضافة إلي 125 مليون جنيه تخصص للمساعدات التنموية كل عام. وهذه
المخصصات هي من وزارة الخارجية فقط. بخلاف الجهود التي تبذلها الوزارات
الأخري. لا يوجد دول تبذل مثل هذا الجهد من أجل تحقيق التنمية ورفع مستوي
المعيشة في نطاقها الإقليمي. يصعب أن تجد دولة افريقية واحدة لم تتدرب
كوادرها في مصر طوال السنوات الأربعين الماضية.

اولويات ضخمة

9- س: وماذا عن دول حوض النيل؟

دول حوض النيل تحتل أهمية متقدمة للغاية في سلم أولويات الاهتمام
المصري بالدائرة الأفريقية. ويكفي للتدليل علي ذلك أن أقول لك ان مصر
أوفدت 121 خبيرا إلي اثيوبيا خلال الأعوام الأخيرة. ولها حاليا 26 خبيرا
معظمهم أساتذة جامعيون في جامعتي أديس أبابا وجيما. ويدرسون للآلاف من
الطلاب سنويا في التخصصات الدقيقة كالطب والهندسة كما قدمت مصر لإثيوبيا
مساعدات غذائية تفوق ال 5.4 مليون جنيه مصري خلال الأعوام الثلاثة
الماضية. مصر هي المانح الأفريقي الأكبر لجنوب السودان حيث تشيد مصر 4
محطات للكهرباء بتكلفة تجاوز 25 مليون دولار أمريكي وجاري انشاء فرع
لجامعة الاسكندرية في مدينة تونج بالجنوب. وهناك مستشفي مصري وبعض المراكز
والعيادات الطبية والمدارس المصرية في جنوب السودان كما ترتبط مصر بعلاقات
تجارية جيدة مع معظم دول حوض النيل ومنها علي سبيل المثال كينيا والتي
تصدر لمصر 7.7 مليون كيلو جرام من الشاي أي ما يوازي 20% من اجمالي صادرات
الشاي الكيني للخارج. لكن دعني أضرب لك مثلاً مهما.. سعينا في مرحلة سابقة
لدعم العلاقات التجارية مع أثيوبيا من خلال استيراد اللحوم الأثيوبية
باعتبار أن ذلك يمكن أن يمثل عنصراً أسياسياً لدعم الشراكة التجارية بين
البلدين خاصة وأن أثيوبيا تعتمد علي صادرات اللحوم كمصدر هام للدخل
القومي. إلا أن الجهود الحكومية للأسف باءت بالفشل نتيجة لوجود تحكمات
معينة في واردات اللحوم من الخارج وتعمل علي تحقيق مكاسب ضيقة بغض النظر
عن المصلحة الوطنية السامية.

أما بالنسبة للعلاقات مع المسئولين والتنسيق السياسي فيكفي أن أذكر
لك أن زيارة رئيس الوزراء لاثيوبيا في شهر ديسمبر الماضي أسهمت في رفع
الاستثمارات المصرية لدي أثيوبيا الي مليار دولار أي خمسة أضعاف حجمها.
كما قام وزير الخارجية بزيارات للسودان "11 مرة" وأثيوبيا "ثماني مرات"
وتنزانيا وبوروندي ورواندا وكينيا وأوغندا. كما زار وزير الموارد المائية
والري دول حوض النيل 22 مرة خلال العام الماضي. علاوة علي زيارات مساعدي
الوزير للشئون الأفريقية وأمين عام الصندوق المصري للتعاون الفني مع
أفريقيا "كافة دول حوض النيل عدة مرات خلال العامين الماضيين".

إن القول بأن مصر تهمل دول حوض النيل هو قول غير صحيح بل وأراه
مغرضا.. ولكن مصر تسعي لتقديم المساعدة ويد العون وتتطلع الي قيام تلك
الدول لمعاونتها في تحقيق ذلك. فلا يمكن تأسيس أي تعاون علي كاهل طرف
واحد. ومصر تتطلع دائماً الي قيام دول حوض النيل بتهيئة الأجواء لدعم
التعاون مع مصر.

10- س: ولماذا تتخذ دول حوض النيل هذا الموقف المتشدد. وما هي دوافعها في ذلك؟

هناك شعور بالسأم لدي دول الحوض نتيجة لطول أمد المفاوضات والتي بدأت
منذ عام 1999 وحتي الآن. وهذا أمر طبيعي لأن معظم الاتفاقيات الدولية في
مجال الأنهار عادة ما تستغرق وقتاً طويلاً لحين التوصل الي اتفاق متوازن
يراعي مصالح كافة الأطراف. والدليل علي ذلك اتفاق الأمم المتحدة لعام 1997
والذي استغرق بضع سنوات من التفاوض ولم يدخل حيز النفاذ حتي الآن نتيجة
لعدم اكتمال النصاب القانوني لدخوله حيز النفاذ.. ولا يخفي علي أحد
احتمالات وجود دوافع أخري تتعلق بأجندات انتخابية خاصة وأن معظم دول حوض
النيل سوف تشهد انتخابات رئاسية في غضون العامين الجاريين. هذا علاوة علي
أن العديد من البرلمانيين والساسة في تلك الدول يعلقون ضعف التنمية في دول
الحوض علي رفض مصر قيام تلك الدول باستخدام مياه النيل. وهو أمر طبعاً
مرفوض ولا أساس له.. حيث لم يسبق وأن رفضت مصر قيام أي من المشروعات التي
تقدمت بها دول المنابع. بل وساعدت في تنفيذها ومنها علي سبيل المثال وليس
الحصر سد أوين في أوغندا الذي تحملت مصر تكلفته بالكامل. علاوة علي ملايين
الدولارات التي تنفقها مصر لازالة حشائش نهر النيل من دول المنابع كل عام.
والأهم من كل ذلك أن نهر النيل لا يمثل أكثر من 1-3% من المصادر المائية
المتوفرة لدول المنابع. فدولة مثل الكونغو الديمقراطية تهدر 1600 مليار
متر مكعب سنوياً من مياه نهر الكونغو. بينما يوجد في أثيوبيا 10 أحواض
أنهار أخري بخلاف نهر النيل.

11-س: في ضوء أن مبادرة حوض النيل يتم تمويلها من جانب دول وجهات مانحة.. فما هو موقف المانحين ازاء ما يجري حالياً؟

لقد أصدرت الدول والجهات المانحة بياناً في شهر يوليو الماضي أكدت فيه
أهمية التوصل الي اتفاق شامل وجامع لكافة دول حوض النيل. وبطبيعة الحال
فإن الدول المانحة تهدف الي اقامة تعاون يضم كافة دول الحوض وليس انقساماً
يقوض روح التعاون التي دامت لعشرات السنين. من هنا فسوف يكون علي الدول
والجهات المانحة توضيح موقفها لدول المنابع والتأكيد علي أهمية الحفاظ علي
الانجازات التي حققتها مبادرة حوض النيل. وعدم اتخاذ خطوات منفردة تدخل
علاقات التعاون بين دول الحوض في مشاكل قانونية وفنية معقدة يصعب حلها.

تنسيق مع أوروبا وأمريكا

12- س: ماذا اذا نفذت دول المنابع تهديدها وأنشأت مفوضية خاصة بها. هل
سيكون لها جدارة قانونية أو يعترف بها العالم؟ وهل يسمع المجتمع الدولي
صوت القانون في الأزمات والمشاكل العالمية في ضوء زمن ازدواجية المعايير
الذي نعيشه؟

كما ذكرت في سؤالك فإن هذه المفوضية حال انشائها ستكون خاصة بدول
المنابع. خاصة وأنها لم تنشأ بموجب اتفاق اطاري يجمع كافة دول الحوض وإنما
تأسست نتيجة لحدوث انقسام في وحدة دول الحوض الي دول منابع ودول مصب.. أي
أنها ستكون مفوضية انشأت علي أرضية خلافية وعلي اتفاق غير مكتمل وغير سليم
من الناحية القانونية. وسيظل علي دول المنابع في كل الأحوال الالتزام
بقواعد القانون الدولي ومبدأ عدم احداث ضرر لدول المصب. علاوة علي التزام
تلك الدول بالاتفاقيات القائمة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر اتفاقيات
عام 1902 بين عدد من دول الحوض و1959 بين مصر والسودان. واتفاقية 1991 مع
أوغندا. واتفاقية 1993 مع اثيوبيا. وأود أن أؤكد في هذا السياق أن موقف
مصر القانوني سليم وقوي وأن مصر تملك من الأدوات القانونية والسياسية ما
يؤمن احترام هذا الموقف ويدعم احترامه وتنفيذه.

13- س: أطلق البعض مخاوف مفادها وجود تنسيق ما بين دول المنابع مع قوي
عالمية مثل البنك الدولي وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية والولايات
المتحدة؟

البنك الدولي وبريطانيا من ضمن الدول والجهات المانحة التي قدمت
ملايين الدولارات حتي الآن لدعم مبادرة حوض النيل. وهذه الأطراف وغيرها
بالقطع ستكون حريصة علي الحفاظ علي استثماراتها في المبادرة. خاصة وأنها
تدرك أن انقسام حوض النيل بين دول المنابع ودول المصب سيؤدي إلي انهيار
مبادرة حوض النيل ويقوض روح التعاون ويضع علامات استفهام كبيرة علي أي
مشروعات تتم دون موافقة مسبقة من دول المصب.

14- س: وماذا إذا تم انفصال الجنوب في السودان عن الشمال خصوصا وأن كل
المؤشرات تقود إلي هذا الوضع والذي حذر منه مسئول سوداني كبير مؤكدا أن
ذلك سيكون له عواقب وخيمة؟

كما ذكرت من قبل فإن علاقة مصر بكافة الأشقاء في السودان قوية وهناك
روابط وطيدة مع جنوب السودان.. وسنظل نعمل علي الحفاظ علي وحدة السودان
الشقيق حتي آخر فرصة ممكنة.. كما سنعمل علي دعم جهود التنمية وتأهيل
مؤسسات الجنوب بما يسهم في اشعار المواطن الجنوبي بثمار السلام.