مصر ترفض التوقيع على اتفاقيه الاطار القانونى بدون بند صريح يحافظ على حقوقها فى مياه النيل

رفضت مصر الموافقة على توقيع الاطار القانونى والمؤسسي لمياه النيل بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل .
وكان من المقرر أن يتم التوقيع على الإطار القانونى فى اجتماعات المجلس الوزارى لدول حوض النيل والذى عقد فى الكونغو الديمقراطية امس واليوم ورأس وفد مصر فى هذه الاجتماعات الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى .
واكد الدكتور نصر الدين علام فى تصريحات له عقب اجتماعات المجلس الوزارى لدول حوض النيل بكينشاسا أن مصر اشترطت للتوقيع على الاطار القانونى والمؤسسى أن تتضمن الاتفاقية فى البند رقم 14 ب الخاص بالامن المائى نصا صريحا يتضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية فى مياه النيل وأن يتضمن البند رقم 8 من الاتفاق والخاص بالاطار المسبق عن أى مشروعات تقوم بها دول اعالى النيل اتباع اجراءات البنك الدولى فى هذا الشأن صراحة وان يتم ادراج هذه الاجراءات فى نص الاتفاقية وليس فى الملاحق الخاصة بها
واشار وزير الموارد المائية والرى الى أن شروط مصر للتوقيع على هذا الاتفاق اكدت على ضرورة تعديل البند رقم 34أ و34ب بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الاتفاقية أو الملاحق بالاجماع وليس بالاغلبية وفى حالة التمسك بالاغلبية فيجب أن تشمل الاغلبية دولتى المصب مصر والسودان لتجنب عدم انقسام دول الحوض مابين دول المنابع التى تمثل الاغلبية ودولتى المصب والتى تمثل الاقلية .
وكانت السودان قد ذكر فى بداية الاجتماع انه قد تم رفع بند الامن المائى الى رؤساء دول حوض النيل لحل الخلاف حول صياغته منذ يونيو 2007 وأكد السودان أنه من الناحية الاجرائية لايجب اعادة النظر فى هذا البند فى اجتماع المجلس الوزارى الا بعد موافقة السادة رؤساء الدول على ذلك .
وقد غادر الوفد السودانى برئاسة المهندس كمال على وزير الموارد المائية والرى الاجتماع مباشرة بعد هذا التصريح مبررا مغادرته بارتباطات مسبقة فى الخرطوم .
وكانت دول المنابع السبع قد اقترحت أن يتم وضع البند الخاص بالامن المائى رقم 14ب فى ملحق للاتفاقية واعادة صياغته بما يضمن توافق دول الحوض حولة خلال ستة شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية وانشاء هيئة حوض النيل المقترحة فى اتفاقية .
وقد رفضت مصر هذا المقترح وطرحت بدلا منه أن يتم تشكيل لجنة وزارية رباعية من كل من مصر والسودان واثيوبيا واحدى دول حوض النيل الاستوائى مع وجود خبير او اثنين من المنظمات الدولية لايجاد صيغة توافقية حول البند رقم 14 ب الخاص بالامن المائى والحقوق التاريخية والانتهاء من هذه الصيغة التوافقية خلال فترة ستة شهور .
واكد الدكتور محمد نصر الدين علام أن الاجتماع انتهى بتمسك الدول السبع بمقترحها وتمسك مصر بموقفها وتم تسجيل ذلك فى محضر الاجتماع ومن ناحية اخرى اجمع رؤساء دول حوض النيل على اهمية رئاسة مصر للدورة القادمة لاجتماعات المجلس الوزارى للمبادرة وعقد الاجتماع القادم خلال الاسبوع الاخير من شهر يوليو 2009 بمصر لاستكمال العمل فى مبادرة حوض النيل وتفعيل التعاون بين دول الحوض .

[ نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط ]

شكرا علي المجهود الرائع تقبل مروري

الحمد لله
وموضوع حلو كتير