احكام نقض فى الشروع فى السرقة .........................

بسم الله الرحمن الرحيم


احكام نقض فى الشروع فى السرقة



إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمتى الشروع فى سرقة كيروسين و فك أختام مصلحة السكة الحديد الموضوعة على الصهريج و طبقت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لما بين الجريمتين من الارتباط و قضت عليه بالعقوبة الأشد و هى عقوبة الشروع فى السرقة فلا مصلحة للمتهم فيما يثيره فى الطعن على هذا الحكم من جهة كون الأختام ليست لمصلحة السكة الحديد بل هى لشركة الغاز المصرية و هى ليست مصلحة حكومية .

( الطعن رقم 50 لسنة 20 ق جلسة 1950/2/7 )

يكفى فى بيان توفر ظرف الإكراه قول الحكم إن أحد الجناة قذف المجنى عليه فى وجهه بالرمال و مد يده يريد سرقة الحقيبة فأمسك بها المجنى عليه و لم يتخل عنها و أخذ يستغيث حتى حضر أحد زملاء الجانى متظاهراً بالعمل على إنقاذ المجنى عليه و أخذ يجذب الحقيبة إلا إنه ظل يقاوم و يستغيث حتى أقبل الجمهور على صياحه و عندها فر اللصان .

( الطعن رقم 1059 لسنة 20 ق جلسة 1951/11/7 )




إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم " تمورجى " كسر قفل باب مخزن المستشفى الأميرى المسلمة أمتعته إلى معاون المستشفى بوصفه أميناً عليه و أخذ بعض البطاطين المحفوظة به و حملها إلى العنبر الذى يشتغل هو ممرضا به حيث أخفى بعضها فوق أسرة المرضى و بعضاً تحت فراش تلك الأسرة و ذلك بقصد اختلاسها ، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة الشروع فى السرقة إذ أن نقل البطاطين من المخزن الذى كانت محفوظة به إلى العنبر الذى يشتغل به المتهم و إخفاءها فيه على ذلك النحو هو من الأفعال التنفيذية لجريمة السرقة و قد تحقق به إخراجها من حيازة الأمين عليها و جعلها فى قبضة الجانى تمهيداً لإخراجها كلية من المستشفى .


( الطعن رقم 1705 سنة 21 ق جلسة 1952/5/12 )




إذا كانت الواقعة هى أن المتهم دخل إلى منزل مسكون ليلاً و كان يحمل معه أدوات مما يستعمل فى فتح الأبواب و كسرها ثم ضبط قبل أن يتمكن من ارتكاب السرقة فهذه الواقعة تعتبر شروعاً فى جناية سرقة ، إذ أن الأفعال التى صدرت من المتهم تعد من الأعمال المؤدية مباشرة إلى ارتكاب هذه الجريمة ، و لا يصح اعتبارها جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه .


( الطعن رقم 429 سنة 22 ق جلسة 1952/5/20 )




إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن الطاعن يشتغل قائد سيارة بشركة الغاز المصرية و يتولى توزيع البنزين على عملائها لحسابها ، و أن الشركة اعتادت أن تضع فى صهريج السيارة التى يقودها كمية من البنزين تزيد على ما هو مقرر توزيعه على العملاء ، و ذلك للاستعانة بهذه الكمية على زيادة ضغط البنزين و دفعه بالخرطوم عند إفراغه للعملاء ، و أن الطاعن بعد أن فرغ يوم الحادث من توزيع البنزين على عملاء الشركة تبقى لديه فى صهريج السيارة خمسة عشر جالوناً ، هى الكمية التى خصصتها الشركة لزيادة قوة دفع البنزين ، و قد ضبط الطاعن و هو يحاول إفراغها خلسة فى طلمبة أحد باعة البنزين دون علم الشركة - فالواقعة على هذه الصورة تتوافر فيها جميع العناصر المكونة لجريمة الشروع فى السرقة لأن البنزين موضوع الجريمة وضعته الشركة فى صهريج السيارة ليستعين به الطاعن على أداء عمله ، و هو بهذه الصفة لم يخرج أصلاً من حيازة الشركة ، و لم تكن يد الطاعن عليه بوصف كونه عاملاً عندها إلا يداً عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه .


( الطعن رقم 809 سنة 23 ق جلسة 1953/6/8 )




متى كان الحكم قد أثبت على المتهم بالوقائع التى بينها ارتكابه جناية الشروع فى السرقة بطريق الإكراه و بين واقعتها بما تتوافر به جميع عناصرها القانونية من نية معقودة لديه و أفعال مادية وقعت منه تؤدى إلى الجريمة مباشرة و سبب لا دخل لإرادته فيه حال بينه و بين إتمام قصده ، و كان إتيان الجانى شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة يكفى لاعتباره شارعاً فى جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة ، و كان استخلاص نية السرقة من هذه الأفعال هو أمر موضوعى تستقل به محكمة الموضوع - متى كان ذلك فإن ما ينعاه المتهم على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 35 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/3 )

شكرا للمرور العطر جزاك الله خيرا ...