إعادة تدوير المحمول.. حماية للبيئة أم بيزنس للشركات

لم تعد “إعادة التدوير” قاصرة على منتجات البلاستيك والزجاج في القمامة ، بل امتدت لمجال الهواتف المحمولة ، بعد أن طالبت إحدى شركات أجهزة الجوال في مصر العملاء المترددين عليها بوضع أجهزتهم القديمة التالفة في صندوق مجهز داخل فروعها بهدف الحفاظ على البيئة .

ويقول علاء عبد الخالق من إحد فروع شركة “نوكيا” إن فكرة اعادة تدوير الأجهزة القديمة تقوم على استخراج الأجزاء الصالحة التي يمكنها الاستفادة منها.

ورغم أن الشركة أعلنت هذا الأمر منذ ما يزيد عن عام ، إلا أن الاستجابة تكاد تكون منعدمة – بحسب علاء عبد الخالق – ، لاسيما أن الشركة نفسها لا تدفع أي مقابل مادي لإعادة تدوير الأجهزة . وقال إن إعادة التدوير ذاتها تكلف الشركة أموالا طائلة .

وأضاف :” جهاز المحمول الذي لا يعمل يعتبر خردة..لا يعود بالفائدة على مالكه ، لذا لن يخسر شيئا بالاستغناء عنه.”

في المقابل ، رفض غالبية المواطنين إعادة تدوير أجهزتهم التالفة بدون مقابل ، وقال المستهلك أحمد السيد : ليس معقولا أن تأخذ الشركة جهازي بدون مقابل ، أفضل ساعتها أن يتحول إلى لعبة في يد أحد أطفالي.

بينما اتهم أخرون شركات المحمول بمحاولة الاستفادة وعمل بيزنس كبير من إعادة التدوير بدون مقابل ، مشيرين إلى أن الشعار الذي رفعته لحماية البيئة لم يكن إلا غطاءً لعملية بيزنس كبيرة.

بالمقابل ، يرى أحمد عبد الصمد، مهندس كمبيوتر بأحدي شركات المحمول أن فكرة إعادة تدوير المحمول نافعة للغاية ويؤكد انه شاهدها في الدول الأوربية.

وأوضح عبدالصمد أن هذه العملية تعود بالفائدة من ناحيتين الأولى التخلص الآمن من البطاريات والتي تعد قنبلة موقوتة والثاني إيجاد قطع غيار للهواتف ال

جوالة القديمة التي توقف خط إنتاجها.

ويضيف أن المستهلك هو المستفيد عندما يتم تصليح موبايله القديم بقطع غيار أصلية وبنصف ثمنها الأصلي.

خارج الخدمة
من جانبه ، رفض خليفة ادهم المسئول الإعلامي لجهاز حماية المستهلك التعقيب على فكرة إعادة تدوير الهواتف الجوالة ، مؤكدا ان كل ما يتعلق بالمحمول خرجت من تحت مسئولية الجهاز.

وأضاف أن وزارة الاتصالات هي المنوطة ببحث أية شكاوي او مشكلات تتعلق به.

وأوضح أنه منذ إنشاء جهاز حماية المستهلك عام 2002 ، وهو المنوط بالتعامل مع شكاوى المواطنين في جميع المجالات ، واستمر الأمر حتى أغسطس 2008 عندما نجح الجهاز في كسب قضية ضد شركة راية للهواتف المحمولة وإلزامها بالتعويض في قضية مرفوعة ضدها من مواطن رفضت تغيير تليفونه المحمول على الرغم من قيامها بتصليحه مرتين بذات العيب.

وبعد أن كسب الجهاز القضية ، أصدرت وزارة الاتصالات قرارها بإحالة جميع شكاوى المحول والتليفونات إلى جهاز الاتصالات.بينما رفض جهاز تنظيم الاتصالات التعليق على موضوع إعادة تدوير المحمول.

........................ انت لسة محدش عبرك اكيد فيك حاجة وحشة

» اقوى عرض تصميم مواقع للشركات
» اخر صيحات الكمبيوتر المحمول
» القضاء الإداري يؤيد دخول المواطنين لأقسام الشرطة بـ"المحمول"
» حاولوا معى فى إعادة فتح التقدم لهيئة قضايا الدولة
» أحدث خدمة لشركات المحمول - للبنات فقط