الجيش القطري

الجيش القطري : يقدر الإنفاق العسكري لقطر بحوالي 4.2% من إجمالى الناتج القومي عام 1993 إلا أنها تظل قوة عسكرية متواضعة تتكون من ما يقرب من 11,800 فرد ينقسمون إلي 8,500 مشاة و 1,800 في القوات البحرية و 1,500 بالقوات الجوية و في أغسطس 1994 وقعت قطر ميثاق دفاعي مع فرنسا مقابل الموافقة على شراء 12 طائرة ميراج 5-2000 ( Mirage 2000-5 EDA/DDA) كما وقعت مؤخراً اتفاقات دفاعية مع الولايات المتحدة و المملكة المتحدة, كما تلعب دور نشط الجهود الدفاعية لمجلس التعاون الخليجي و ادت دور هام أثناء حرب الخليج
يقدر الإنفاق العسكري لقطر بحوالي 4.2% من إجمالى الناتج القومي عام 1993 إلا أنها تظل قوة عسكرية متواضعة تتكون من ما يقرب من 11,800 فرد ينقسمون إلي 8,500 مشاة و 1,800 في القوات البحرية و 1,500 بالقوات الجوية و في أغسطس 1994 وقعت قطر ميثاق دفاعي مع فرنسا مقابل الموافقة على شراء 12 طائرة ميراج 5-2000 ( Mirage 2000-5 EDA/DDA) كما وقعت مؤخراً اتفاقات دفاعية مع الولايات المتحدة و المملكة المتحدة, كما تلعب دور نشط الجهود الدفاعية لمجلس التعاون الخليجي و ادت دور هام أثناء حرب الخليج
أفرع القوات القطرية
مشاة
بحرية
جوية
امن عام

القوة البشرية
سن التجنيد: من سن 18 سنة
المتاحين للتجنيد:
الذكور من 15-49
306,850 فرد ( تقديرات 2000)
المؤهلين للخدمة العسكرية:
الذكور من 15-49

160,899 فرد ( تقديرات 2000)
يقدر عدد الذين يصلون لسن التجنيد سنويا بقطر بحوالي 6,471 فرد ( تقديرات 2000)
الإنفاق العسكري
بالدولار الأمريكي حوالي 816 مليون (للسنة 99-2000) من نمو الناتج المحلي 8.1% (للسنة 99-2000). الحكومة القطرية أنفقت حوالي 2,91 مليار دولار أمريكي على قطاع الدفاع في عام 2005، مقارنة بمتوسط إنفاق مليار دولار سنويا في أوائل التسعينيات. قطر استنفذت 32.5 % من أجمالي إنفاقها في الفترة بين 2000 و 2004 لصالح قواتها العسكرية، وتلك ثالث أكبر نسبة إنفاق دفاعي في العالم العربي (يسبقها عمان ثم البحرين).

فاستيراد قطر للسلاح والمعدات العسكرية شهد انخفاضا ملحوظا في السنوات الماضية، ففي عام 1994 استوردت الحكومة القطرية سلاح بقيمة 1,3 مليار دولار، و625 مليون عام 1997، ومليار واحدا في 1999، ولكن متوسط قيمة استيراد السلاح في الأعوام السابقة انخفضت لأقل من 50 مليون دولار في السنة. وتأتي 80 % من الموارد الآلية للقوات القطرية المسلحة من فرنسا، وإن شهدت السنوات الماضية ارتفاعا في التعاون القطري-الأمريكي والقطري-البريطاني في مجال الدفاع. وفي الوقت الحالي تحاول بريطانيا إتمام صفقة مع الحكومة القطرية لتزويدها بطيارات الهوك الحربية Hawk training/fighting aircraft. ومن الجدير بالذكر أن بريطانيا كانت قد وردت لقطر حاملات أفراد مدرعة من طراز بيرنا Piranha Armored Personnel Carrier وقوارب الدورية السريعة من طراز فيتا Vita fast patrol craft. والولايات المتحدة تقدمت لقطر بعرض لبيع طائرات الـ F-16 ونظام البيتريوت للدفاع الجوي Patriot air defense system . والجيش القطري يتكون من 8,500 فرد وذلك يعد حجما ضئيلا بالنسبة لحجم الجيوش الأخرى بمنطقة الخليج. حيث أن قطر تتمتع بحماية أمريكية بحكم تواجد قواعد القوات الأمريكية داخل البلاد. أما عن المعدات العسكرية، فنجد أن موارد الجيش الآلية متواضعة الحجم وفي بعض الأحيان محدودة الجودة، فعلى سبيل المثال كل الدبابات التي تمتلكها القوات القطرية (30 دبابة من طراز AMX-30) تعتبر "غير صالحة للاستعمال." وفي الوقت نفسه يتميز الجنود القطريون بتدريب جيدة وإن كانت قدرة الجيش على العمل بتشكيلات مشتركة القوات محدودة.

وسلاح الطيران القطري لم يمر بتغيرات ملحوظة منذ بداية التسعينيات، باستثناء زيادة في عدد طائرات النقل. فأن تدريب طياري السلاح الجوي يؤهلهم للقيام بمهمات بسيطة ولكن سلاح الطيران ليس مجهزا للقيام بأنشطة عسكرية جادة بدون مساعدات خارجية. حيث عقدت قطر صفقة مع الهند لبيع طائرتها الميراج Mirage 200-5 multi-role aircraft ترقبا لصفقة محتملة لشراء طائرات الـ F-16.
وتمتلك القوات القطرية نظام دفاع جوي ولكنه لا يشمل أية صواريخ أرض-جو بعيدة أو متوسطة المدى. وهذه الأنظمة تدار بمعرفة السلاح الجوي وتشغل بواسطة القوات البرية. ونمتلك قطر 75 صاروخ أرض جو.
أما القوات القطرية البحرية تتكون من 1,800 فرد بما يتضمن رجال الشرطة البحرية والعاملين بوحدات الدفاع الساحلي. وتلعب هذه القوات دورا كبيرا في تأمين الممرات المائية التي تعتمد عليها قطر لتصدير النفط والموارد الأخرى. ولدي قطر ما يقرب من 35 زوارق وقارب سريعة مجهزة بقدرة صاروخية بسيطة.
ويشير مركز الدراسات الإستراتيجية والعالمية إلى أن الموارد البشرية في القوات البحرية زادت بـ 1,100 فرد منذ عام 1990. وبناء على الإحصائيات المطروحة يقدر التقرير أن القوات البحرية القطرية تتمتع بمؤهلات محدودة لخوض معارك جادة ولكنها صالحة للقيام بالمهام اللازمة لمكافحة الإرهاب وعمليات التهريب.