مبدأ الفصل بين السلطات

مبدأ الفصل بين السلطات
المبدأ الراسخ الذى أرست قواعده محكمه النقض المصريه "محكمه محاكمه القانون"
وقواعد هذا المبدأ كما جاء بالدستور المصر ى هى:-
1- أن يكون هناك ثلاث سلــــــــــطات داخل الدوله
2- السلطه التشريعيه وهى المنوط بها أصدار اللوائح والقوانين وسن التشــريعــــــــــــــــــــات وتتمثل ف مجلس الشعب

3- السلطه القضائيه وهى هيئه قضائيه مستقله منوط بها أنزال العقوبه
والجزاء المناسب على مايعرض عليها من نزاعات سواء كان سلطه قضائيه عاديه
تختص فى النزاعات بين الافراد وبعضهم أو مجلس الدوله وفروعه(قضاء ادارى-
محــكمه اداريه - محكمه تأدبيه -هيئه مفوضى الدوله " وتختص بالفصل
بالنازعات التى تنشأ بين الدوله والافراد والاشخاص العامه والاعتباريه.

4- السلطه التنفيذيه وهى السلطه المنوط بها تنفيذ القرارات والاحكام التى
تصدر عن الســــــــلطتى التشريعيه والقضائيه وممثله فى وزاره الداخليه
والقائمين عليها "بمعنى لو عليك حكم قضائى الجهه المختصه بالتفيذ وزاره
الداخليه ممثله فى اداره تنفيذ الاحكام والقرارات كسلطه تنفيذيه "

المقصد من هذا السياق هو ضمانه للحريات العامه وعدم النيل منها ولحمايه
مصالح الافراد وعدم النـــــــــيل منها تم فصل السلطات الثلاث ولايجوز
لاحد منها السيطره أو القيام بعمل هيئه أخرى مع وجــــــود تعاون مشترك
الغرض منه المصلحه العامه.
وما يعنينا....هو ترشيح الساده ضباط الشرطه
مع اختلاف الرتبه لعضويه مجلس الشعب كسلطه تشريعيه وهو مـــــــمثل السلطه
التنفيذيه علاوه على أن الساده ضباط الشرطه وألافراد والمجندين لم
يشاركوا فى العمليه الانتخابيه وليس لهم أصوات سواء بدوائرهم أو بأى دائره
أخرى بمعنى بأن السيد المرشح لم يقم بالمشاركه بالعمليه الانتــخابيه طيله
مده خدمته ولم يقم بالاختيار والتمثيل فكيف يكون عضوا لمجلس الشعب رقيبا عن
الشعب على الحــــــكومه فيما تصدره من تشريعات وقاونين وكيف يكون ممثلا
لسلطه تشريعيه وطيله حياته لم يشارك فى أى عمل سياسى أو دور نقابى أو دور
رقابى لانه طبعا محذور عليه؟ وهنا ينهار مبدأ الفصل بين السلطات لتقوم
السلطه التنفيذيه بعمل الــــــسلطه التشريعيه ومن الضحيه ؟؟

الضحية هو المواطن , وتسلم على الموضوع

» مبدأ لا مسؤولية بدون خطأ
» انواع السلطات
» إقبال على توكيلات تفويض «البرادعى».. والموكلون: «الشعب مصدر السلطات»
» الفقيه الدستورى إبراهيم درويش فى حوار مع «المصرى اليوم»: (١-٢) الدستور الحالى دمر السلطات الثلاث
» السلطات المصرية تسمح بدخول 10 أطنان من المساعدات لغزة.. ووفد برلماني عربي يزور القطاع