ردا على السؤال القائل هل لدعوى الفسخ مع التسليم ودعوى الصورية والبطلان إشهار وهل الدفع بعدم قبول هذه الدعاوى لعدم شهر صحيفتها ينطبق على هذه الدعاوى فان الذي سألت هذا السؤال ولم أجد محامى ضليع لرد على هذا السؤال فقد بحثت ليل نهار حتى توصلت على انه ليس لهذ

ردا على السؤال القائل هل لدعوى الفسخ مع التسليم ودعوى الصورية والبطلان إشهار وهل الد[b]فع بعدم قبول هذه الدعاوى لعدم شهر صحيفتها ينطبق على هذه الدعاوى فان الذي سألت هذا السؤال ولم أجد محامى ضليع لرد على هذا السؤال فقد بحثت ليل نهار حتى توصلت على انه ليس لهذه الدعاوى شهر وهاهي الاجابه أقدمها لزملائي
صحيفة افتتاح الدعوى :
(أ‌) بياناتها :
وجوب بان المدعي في صحيفة دعواه وقائع الدعوى و طلباته فيها أسانيدها بيانا وافي تتحدد به معالمها و خطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات 0 للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه أو ما يكون مكملا له أو مترتبا عليه أو متصلا به بما لا يقبل التجزئة 0 شرطه استناد الطلبين الأصلي و العارض إلى السبب نفسه 0 للمدعي تغيير سبب دعواه أو أنم يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله 0 م 124 مرافعات علة ذلك 0
( الطعن رقم 667 لسنة 63 ق – جلسة 11/4/2000)
(ب‌) شهر صحيفة افتتاح الدعوى :
" نطاق هذا القيد "
-1 طلب الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية 0 وجوب شهر هذا الطلب سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأ أو قدم كطلب عارض أو طلب أنبنى عليه طلب تدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد سفاهة في الجلسة 0 المادتان 65 , و 13 مرافعات المعدلتين بق 6 لسنة 1991 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 4685 لسنة 67 ق – جلسة 18/5/2000
2- وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأ أو قدم كطلب عارض أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شسفاهة وأثبت في محضر الجلسة 0 جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء عدم قبول الدعوى 0 المواد 65/3 , 103/2 , 126مكررا مرافعات 0
( الطعنان رقما 829 , و 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
3- قيد الشهر الوارد في المواد 65/3 , 103/2 , 126 مكررا مرافعات شروط إعماله لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد لو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد الفصل فيها أولا 0 علة ذلك
( الطعنات رقما 829 , و 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
4- الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائي 0 عدم خضوعها للقيد الوارد في الماد 65/3, 103/2 , 126 مكررا مرافعات 0 إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها 0 صحيح 0 تصديه لنظر موضوع الدعوى و فصله فيه و عدم إعادتها لمحكمة أو ل درجة 0 مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه 0 علة ذلك 0
الطعنان رقما 829, 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000
" جواز شهر الصحيفة في تاريخ لاحق على رفع الدعوى "
إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/3, 103/2 , 126 مكررا مرافعات 0 ماهيته 0 انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى و عدم تعلقه بالحق في رفعه 0 مؤداه 0 اعتبارها دفعا شكليا 0 خرجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات 0
الطعنان رقما 829 , 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
ومن ثم يخرج من نطاق هذا الدفع باقى الدعوى وهى دعوى الفسخ والصوريه والبطلان
دفــــوع
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها :
إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/3 و 103/2 , و 126 مكررا مرافعات ماهيته انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى وعدم تعلقه بالحق في رفعها 0 مؤداه 0 اعتباره دفعا شكليا خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات 0
( الطعنان رقما 829 , 1180 لسنة 61 ق - جلسة 13/6/2000
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي أهلية :
زوال العيب الذي شاب تمثيل ناقص الأهلية أثناء مباشرة الخصومة 0 أثره 0 انتفاء المصلحة في الدفع بعدم قبول الدعوى 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 5732 لسنة 64 ق -جلسة 17/5/2000

@@@[تنص المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أنه إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقر عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على بيانات معينة ليس من بينها ما يفيد إعلان المدين بأمر الإختصاص فى نفس يوم صدوره وفقاً لما تقضى به المادة 10/1091 من القانون المدنى ، مما مفاده أن إجراء القيد يتم كقاعدة عامة فى أى وقت بعد صدور الأمر بالإختصاص ما دامت ملكية العقار المتخذ عليه حق الإختصاص للمدين دون إنتظار الإعلان بأمر الإختصاص وفقاً للمادة 1091 من القانون المدنى ، إذ أن مصلحة صاحب حق لإختصاص تقضى إجراء القيد فى أقرب وقت حتى لا يتقدم عليه فى المرتبة من يتوصل إلى قيد حقه قبله .
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 461 سنة قضائية 59 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 1993]
[صفحة رقم 487]
@@الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله ، و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى . و لا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 و 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى و هو إستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه

الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 433 سنة قضائية 57 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1992
الاستاذ البسيونى محمود ابو عبده المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله

تم حذف الراط

اكمالا لرد على الموضوع السابق
أولاً:- هل لدعاوى الفسخ إشهار
نعم لدعاوي الفسخ إشهارطبقاً لنص المدة 15 من القانون رقم 114 لسنة
1946 بتنظيم الشهر العقارى

مادة15
يجب التاشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم
ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر و جودا أو صحة أو نفاذا
كدعاوى البطلان
أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع ، فاذا كان المحرر الاصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى و يجب كذلك تسجيل
دعاوى استحقاق اى حق من الحقوق العينية العقارية أو التاشير بها على حسب الاحوال كما يجب تسجيل دعاوى
صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية 0
و تحصل التاشيرات و التسجيلات المشار اليها بعد ( اعلان
) صحيفة الدعوى ( و قيدها ) بجدول المحكمة 0
مادة 17

يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التاشير
بها ( ان حق المدعى اذا ما قرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية
ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو
التاشيربها
)
ولايكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه ( بحسن نية
) قبل التاشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة
الاثر الرجعى للتسجيل
ولا يسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على الاحكام
التي يتم التاشير بها
بعد مضى ( خمس سنوات ) من تاريخ صيرورتها ( نهائية ) أو من تاريخ
العمل بهذا القانون
ايهما اطول 0

ويترتب بالفعل على عدم الاشهار
التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا
تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم .طبقاً
للمادة 9:- جميع التصرفات التي من شانها ( إنشاء ) حق من الحقوق العينية العقارية
الأصلية أو نقله أو تغيـيره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب
شهرها بطريق ( التسجيل ) و يدخل فى هذه التصرفات الوقف و الوصية و يترتب على عدم التسجيل ( إن
الحقوق المشار اليها لا تنشا ولا
تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشأن ولا بالنسبة إلى غيرها
ولا يكون للتصرفات ( غير المسجلة ) من الأثر سوى (
الالتزامات الشخصية بين ذوى الشان
و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من
هذه الحقوق أن يطلب ( قصر التسجيل ( على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له
ان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها فى قسم أو ناحية معينة 0 و
يجوز لمن حصل على
( حكم نهائي لصالحه ) أن يطلب
( قصر التسجيل ) على القدر المقضى له به فى قسم أو ناحية
معينة ولا تسرى الفقرتان السابقتان اذا كان التصرف المقتضى به من ( عقود
المقايضة ) ( البدل

ثم جاءت المادة 65 مرافعات وأضافت حكما جديداً خاصاً بالصحة
والنفاذ وهو عدم قبول الدعوى اذا لم تشهر صحيفتها وهو حكم خاص وقاصر على دعوى الصحة والنفاذ
مادة 65 - يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى
إذا كانت مصحوبة بما يلي
:-
1.
2.
3.
4. ..............
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية
إلا إذا أشهرت صحيفتها.
وهنا لابد من التفرقة وهذا ما يجلي الخلط دائم الحدوث ألا
وهو مع لزوم شهر دعاوى استحقاق او زوال حق من الحقوق العينية العقارية ومنها الفسخ فليس بلازمه
شهرها قبل رفع الدعوى أو الحكم فيها حيث أن هذا حكم خاص بدعوى الصحة والنفاذ فيمكن شهر عريضة الدعوى مع
الحكم بعد صدوره وكل ما في الأمر
أنه يفضل التأشير أو تسجيل العريضة ليكون للحكم أثر رجعي في
الاحتجاج به على الغير من تاريخ شهر العريضة اذا تم تسجيله والتأشير به خلال خمس سنوات من وقت
صيرورة الحكم
نهائي فهو ليس بلازم إذن لرفع هذه الدعاوى كما هو عليه الحال في دعوى الصحة والنفاذ ولكنه لازم لانتقال
ملكية هذه الحقوق وحجيتها ولكن ليس هناك ما يمنع من إرجاء التأشير والتسجيل للعريضة إبى ما بعد الحكم
في الدعوى وهنا لن يحكم بعدم القبول ولكن يخشى معه تغير وانتقال الحقوق بالشهر العقاري .

ثانياً:- اذا كان
العقد الذى نريد فسخه به عشرة أطراف وطرف واحد يريد الفسخ فهل
يصح ذلك وما نص القانون الذى يدل على ذلك؟الفسخ من وسائل معالجة التقصير في تنفيذ
التزامات المتعاقدين، بحل الارتباط الناشئ بسبب العقد، ورفع حكمه، والعودة إلى الأصل، وهو عدم
التعاقد. وهذا هو معنى الفسخ وما يوافقه من معاني التحلل ونعلم أن الفسخ يرد على العقود الملزمة
للجانبين , اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره للمدين أن يطالب
بتنفيذ العقد أو
فسخه, مع التعويض في الحالتين إن كان له مبرر ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك, كما
يجوز له ان يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية, بالنسبة إلى الالتزام في جملته م157
المادة 157
(1) فى العقود الملزمة للجانبين ، اذا لم يوف
احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه ، مع
التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض .
(2) ويجوز للقاضى ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف
ذلك ، كما يجوز
له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة
الى الالتزام فى
جملته .
أي أنه للفسخ شروط:-
1- أن يكون العقد ملزم للجانبين (عقد تبادلي)
2- أن يحدث إخلال بالإلتزامات راجع للمدين
3- أن يكون طالب الفسخ نفذ التزاماته أو مستعد لذلك
وقادر على اعادة الحالة
وهذا ما يفرق الفسخ عن البطلان في أنه حل للرابطة
العقدية فلا يتجزأ ولكن يمكن ألا يحكم به القاضي
فمن ناحية جواز الفسخ لطرف من الاطراف فيجوز مهما
تعددوا طالما توافرت الشروط أعلاه وإن
حكم بالفسخ فسينحل العقد فى مجمله وتعود كل الأطراف لما كانت عليه
قبله وبأثر رجعي في
العقود الفورية ودونه في العقود الزمنية لاستحالة إعمال الأثر الرجعي
وإذا ما رفع الدائن دعوى الفسخ ، فإنّ الحكم بالفسخ لا يكون
حتميا ، بل يكون هناك خيار بين الفسخ و التنفيذ ., وهذا الخيار يكون لكل من الدائن ، و المدين ، و القاضي , فللدائن بعد أن
يرفع دعوى الفسخ : أن يعدل ( قبل الحكم به ) إلى طلب التنفيذ ( عينيا أو بمقابل ) كما أنه له إذا كان
قد رفع دعوى بطلب التنفيذ ، أن يعدل عنه إلى طلب الفسخ. وللمدين قبل الحكم
النهائي بالفسخ : أن ينفذ إلتزامه ( فيتجنب الحكم به ، حين
لا يبقى أمام القاضي إلا أن يقدر ما إذا كان هناك محل للحكم بالتعويض على المدين لتأخيره في تنفيذ
إلتزامه)
و للقاضي إزاء طلب الفسخ ، سلطة تقديرية حيث يجوز للقاضي
أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل
الأهمية بالنسبة إلى كامل الإلتزامات.
المادة
158
يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه
دون حاجة الى حكم
قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق يعفى
من الاعذار ، الا
اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه .
المادة 159
فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة
تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .
الحق فى طلب فسخ العقد جزاء إخلال أحد الطرفين بالتزاماته . م 157
مدنى . اعتبار العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه . عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا
الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح
.
القاعدة:
النص فى الفقرة الأولى من المادة 157 من التقنين المدنى
على أن - فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز
للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه - والنص فى
المادة 159 من
ذات القانون على أنه : فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه
الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى
العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من
النصوص المكملة
لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو
خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح .
( الطعن رقم 1919 لسنة 49 ق جلسة 1980/12/22 س 31 ص 2082)
ونرى من مفهوم الموافقة للحكم أن الحق في طلب الفسخ حق
لا يجوز حرمان الأطراف منه وبمفهوم المخالفة يجوز الإتفاق صراحة على عدم الحق في
فسخ العقد ويمكن
أن يستدل على هذا من إرادة أطراف العقد
المادة 160
اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا
عليها قبل العقد ، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .
القضاء بفسخ عقد البيع . أثره . إنحلال العقد بأثر رجعى
منذ نشوئه . إلتزام المشترى برد العين المبيعة للبائع وإلتزام الأخير برد ما قبضه من
ثمن .
القاعدة:
يدل نص المادة 160 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع إنحلال العقد بأثر رجعى منذ
نشوئه بحيث تعود
العين المبيعة إلى البائع وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن .
( الطعن رقم 4456 لسنة 61 ق جلسة 1992/7/19 س 43 ج 1 ص 982 )
رد: إشهار دعوى الفسخ والحقوق العينية

*** ونضيف لإكتمال الفائدة الشرط الفاسخ الصريح للعقد يكون باتفاق طرفيه بصيغة
صريحة على وجوب الفسخ في حالة عدم وفاء أيهما بالتزاماته دون حاجة لرفع دعوى الفسخ ويجب على
القاضي إعمال أثره متى تحقق من حصول
المخالفة الموجبة له ويكون حكمه مقررًا للفسخ وليس منشئًا له.
- عرض الأجرة بعد تحقق (الشرط الفاسخ الصريح) لا
يعيد للعقد وجوده . عدم تفهم الحكم له وإعماله . خطأ وقصور .
القاعدة:
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى
فى شقها المتعلق بتحقق هذا الشرط - (الشرط الفاسخ الصريح) - على القول بأن (
تأسيسه دعواه على
سند من أن المستأنف عليهما - المطعون ضدهما - قد تأخرا فى سداد 00000 الإيجار وقدره 00000 بواقع
00000 شهريا عن المدة من 0000 الى...... فمردود بأن المستاجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة هذا
المبلغ بما يبرىء ذمتهما ، ولكنه
تقاعس عن استلام المبلغ ورفض قبوله دون مبرر ومن ثم فان هذا السبب
يكون على غير أساس)
فانه يكون قد أعتبر مجرد عرض الأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد فى العقد موجبا لرفض الدعوى مع ان
الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فان عرض الأجرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من شأنه أن يعيد العقد
بعد انفساخه وبما يدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد وصرفه ذلك عن اعمال مقتضى هذا الشرط على وجهه
الصحيح وهو ما
يشوبه فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 672 لسنة 48 ق جلسة 1983/1/27 ص320
لسنة 34 )

- سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق علي (الشرط الفاسخ
الصريح) مناطه.
القاعدة:
من المقرر أن (الشرط الفاسخ الصريح) ، وان كان يسلب
القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، الا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر ذلك الشرط بعد أن
يطالب به الدائن ويتمسك باعماله ،
باعتبار أن الفسخ قد شرع في هذه الحالة لمصلحته وحده فلا تقضي به
المحكمة من تلقاء نفسها.
( الطعن رقم 686 لسنة 49 ق جلسة 1982/11/30 ص1099 )

- الادعاء بتزوير مخالصة سداد باقى ثمن العقار المبيع توصلا
لاعمال أثر (الشرط الفاسخ الصريح) الوارد بعقد البيع واعتباره
مفسوخا . منتج فى النزاع م 52 من قانون الاثبات وان أودع المشترى قيمة الثمن الوارد . بها . علة ذلك
القاعدة:
مناط قبول الادعاء بالتزوير على ماتقرره المادة 52
من قانون الاثبات أن يكون منتجا فى النزاع فان كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على ( 3 )
المحكمتان تقيم قضاءها بعدم قبوله على
أسباب سائغة تكفى لحمله وكان الثمن باعتباره ركنا من أركان عقد
البيع يوجب على المحكمة
قبل القضاء بصحته ونفاذه أن تثبت من الوفاء به وكان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء
نفسه دون تنبيه أو انذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن يترتب عليه الفسخ حتما
بمجرد تحقق الشرط ، واذ أقام الحكم
المطعون فيه ... ... قضاءه بعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير المخالصة
المؤرخة 1981/3/11 المدعى صدورها من مورثه على ... ... ... ... وكان الطعن
بالتزوير قد أنصب
على توقيع مورث المرحوم - على المخالصة الممهورة بتوقيعه - وكانت
هذه المخالصة تتعلق
بالتخالص عن جزء من الثمن يفيد بما يفيد استلام المذكور لهذا المبلغ ، وكان الطاعن أحد الورثة الذين
أقروا هذه المخالصة وبصحتها وأن المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - درءا لأى نزاع
قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك المخالصة وتلا ذلك ايداعه لقيمة
ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن استلامه فان مصلحة الطاعن فى هذا الطعن متنفيه
ويكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/21
ومن ثم المحكمة
بعدم قبول الطعن بالتزوير - وكان هذا الذى استند اليه الحكم تبريرا لعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير
توقيع مورثه على تلك المخالصة ونفى أثرها فى النزاع حول عقد المؤرخ 1964/10/26 ليس من شأنه أن يؤدى الى
النتيجة التى انتهى اليها فى هذا
الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل اقرار للطاعن بصحتها ، بل ولم
يبين الحكم المصدر
الذى استقى منه ذلك ، هذا الى أن الحكم وقد اعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول وايداعه نصيب الطاعن فى
باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجبا لعدم قبول ادعائه بتزويرها وهو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من
مورثه بتاريخ 1964/10/26 رفم أن فسخ
العقد وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن
فى الميعاد المتفق
عليه فان عرضه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخة وهو ما
قصدالطاعن تحقيقة من الادعاء بتزوير تلك المخالصة توصلا لأعمال أثر (الشرط الفاسخ الصريح) الوارد بالبند
الثانى من عقد البيع و اعتبارة مفسوخا لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقى الثمن المبيع وهو ما يدل على
أن الحكم فيه لم
يتفهم حقيقة دفاع الطاعن ومرماه ولم يفطن الى (الشرط الفاسخ الصريح) الوارد بالعقد للتثبت من توافر
موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه . لما ورد بهذين الوجهين دون
حاجة لبحث ( 523 الطعن رقم 170 لسنة 53 ق جلسة 1990/10/18 س 41 جـ 2 ص )

*** أما الشرط الفاسخ الضمني فلا يستوجب الفسخ حتمًا وللقاضي أن
ينظر المدين إلى أجل وللمدين تفاديه بتنفيذ التزامه كاملاً قبل صدور حكم نهائي بالفسخ.

- عدم النص علي (الشرط الفاسخ الصريح) في العقد . وجوب
صدور حكم من القضاء بالفسخ في هذه الحالة .
القاعدة:
اذ لم ينص في عقد البيع علي اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه
دون حاجة الي حكم في حالة تأخر المشتري عن سداد الثمن فان الفسخ لا يقع في هذه الحالة الا اذا صدر به حكم
من القضاء .
( الطعن رقم 148 لسنة 26 ق جلسة 1962/2/8 س 13 ص 196 )
(الطعن رقم
72 لسنة 55 ق جلسة 1988/5/11)

- الشرط الفاسخ الصريح . أثره . اعتبار العقد مفسوخا
بمجرد تحقق الشرط . سلب سلطة محكمة الموضوع التقديرية في ايقاعه . عدم وجوب صدور حكم بالفسخ . جواز
التمسك به في صورة دفع . الشرط الفاسخ الضمني . أثره . عدم وقوع الفسخ تلقائيا وعدم وجوبه حتماُ .
القاعدة:
مؤدي نص المادة 334 من القانون المدني القديم أنه إذا
اتفق الطرفان في عقد البيع علي أن الفسخ يقع في حالة تأخر المشتري عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه
بدون حاجة إلي تنبيه رسمي أو انذار ، فإن هذا الشرط الفاسخ ــ الصريح علي ما جري به قضاء محكمة النقض
ــ يسلب محكمة
الموضوع كل سلطة تقديرية في هذا الصدد بحيث لا يبقي لإعتبار العقد مفسوخاُ إلا أن تتحق فعلا المخالفة
التي يترتب عليها الفسخ ، فلا يلزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء علي دعوي من البائع ، بل يجوز للمحكمة
أن تقرر أن الفسخ قد حصل بالفعل
بناء علي دفع من البائع أثناء نظر الدعوي المرفوعة من المشتري و ذلك
علي خلاف ما إذا
كان العقد لا يضمن إلا شرطاُ فاسخا ضمنيا فهذا الشرط لا يستوجب الفسخ حتماُ ، وبالتالي فإن الفسخ بموجبه لا
يقع تلقائيا .
( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق جلسة 1966/10/18 ص 1536 )

*** ولكن لابد من استظهار والتيقن من وجود الشرط الفاسخ الصريح
لأنه يقع بحكم الاتفاق و يرتب الفسخ حكمًا بمجرد حصول
الإخلال بالالتزام
وليس كالشرط الفاسخ الضمني الذي يخضع لتقدير القاضي فله ألا يقضي
بالفسخ وللمدين أن يتفاداه بعرض الدين.

- الشرط الفاسخ الصريح وجوب أن تكون صيغته قاطعة الدللة على
وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه لمجرد حصول المخالفة الموجبة له .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين القول بتوافر
(الشرط الفاسخ
الصريح) أن تكون صيغته قاطعة الدللة على وقوع الفسخ ومن تلقاء نفسه
لمجرد حصول المخالفة
الموجبة له .
( الطعن رقم 72 لسنة 55 ق جلسة 11/5/1988 السنة 39 حـ 2
ص 944 قاعدة 154 ).

*** ولكن يظل تقدير كفاية أسباب الفسخ من عدمه ونفي التقصير عن
طالب الفسخ أو إثباته من سلطة محكمة الموضوع.
والشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتمًا بمجرد الإخلال
بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة قاطعة على أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إليه .
ورغم أن الشرط الفاسخ الصريح. اتفاق مسبق بين الطرفين على
أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. سلب
القاضي سلطته التقديرية بصدد الفسخ.
ولكن لابد للمحكمة وأن تتحقق من شروط الفسخ ووجوب
إعماله. ولابد أن نؤكد أنه مع ذلك ومع وجود الشرط الفاسخ الصريح يسقط خيار الدائن في طلب الفسخ
بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة
فسخ العقد أو كان الدائن قد تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين
لالتزامه أو مشروعية امتناع المدين عن الوفاء بناءً على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر
شروطه. وهنا للقاضي
التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي. ويبقى حق الدائن في التمسك بالفسخ القضائي.

- الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى العقد عند التاخير
فى سداد باقى الثمن . قبول البائع للوفاء المتاخر . اثره . اعتتباره متنازلا عن
اعمال الشرط الفاسخ
الصريح . لايبقى له عند تحقق ذلك سوى التمسك بالفسخ القضائى . خضوع امر الفسخ لتقدير محكمة الموضوع .
القضاء به شرطه . ان يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا تضمن العقد شرطا صريحا
فاسخا فانه يلزم حتى ي(فسخ) العقد بقوته ان يثبت قيامه وعدم العدول عن اعمال وتحقق الشرط الموجب
لسريانه ، فان كان وقوع ال(فسخ) مرتبطا بالتاخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له وتبين ان البائع
اسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التاخير فى سداد اقساط الثمن فى مواعيدها
بقبوله السداد
بعد تلك المواعيد او بطريقة تتعارض مع ارادة (فسخ) العقد منبئا بذلك عن تنازله عن اعمال الشرط الصريح
الفاسخفان تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لايكون مقبولا ، ولا
يبقى له - عند التاخير فى سداد ما تبقى من اقساط الثمن - سوى التمسك بال(فسخ) القضائى طبقا
للمادة 157 من القانون المدنى ، وفى هذه الحالة يكون امر ال(فسخ) خاضعا لتقدير
محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به ان يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم
فى الدعوى .
( الطعن رقم 2311 لسنة 59 ق جلسة 22/ 6/ 1994 س 45 ج 2 ص 1092 )

- الشرط الفاسخ المقرر جزاء علي وفاء المشتري بالثمن في
الميعاد المتفق عليه عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق قيام حق
المشتري في الدفع
بعدم التنفيذ مؤداه وجوب التجاوز عن الفسخ الاتفاقي دون القضائي إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه علي تحقق
(الشرط الفاسخ الصريح) واغفاله الرد علي ما تمسكت به الطاعنة ودللت عليه من وجود عجز في مساحة أرض
التداعي قصور وخطأ في القانون
.
القاعدة:
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الشرط
الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا
إذا كان التخلف
عن الوفاء بغير حق فإذا كان للمشتري الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه وجب علي المحكمة التجاوز عن
شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقي للبائع سوي التمسك بالفسخ القضائي طبقا لنص المادة 157 من القانون المدني
وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة
أول درجة بوجود عجز في مساحة أرض التداعي وقدمت كشف تحديد مساحي
تدليلاً علي دفاعها وهو في حقيقته دفع بعدم التنفيذ ومن ثم فان هذا الدفاع يعتبر مطروحا علي
محكمة الاستئناف
ترتيبا علي الأثر الناقل للاستئناف وإذ لم يثبت أنها تنازلت عنه صراحة أو ضمنا وكان الحكم المطعون فيه
قد أقام قضاءه علي تحقق (الشرط الفاسخ الصريح) وأغفل الرد علي هذا الدفاع الذي لو صح لتغير به وجه الرأي
في الدعوى فانه يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1231 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/20 س 41 ج 1 ص 799 )

- الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل المدين . عدم اشتراط
الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر . تقاعس الأخير عن السعي الي موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول
الأجل . لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب (الشرط الفاسخ الصريح) . المادتان 347 و 586 / 2 مدني .
القاعدة:
مفاد النص في المادتين 347 و 586 / 2 من القانون المدني ـ
يدل علي أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين الا اذا اتفق علي خلاف ذلك ،
ومن ثم فان النص في عقد الايجار
علي (الشرط الفاسخ الصريح) عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم
اشتراط أن يكون الوفاء
في موطن المؤجر لا يعفي هذا الأخير من السعي الي موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها ،
فان قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون حق اعتبر متخلفا عن الوفاء ، وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ،
أما اذا أبي المؤجر السعي الي موطن المستأجر عند حلول الأجل عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة ،دون
مبرر فلا يرتب
الشرط أثره في هذه الحالة
.
( الطعن رقم 1616 لسنة 60 ق جلسة 1990/2/20 س 41 ج 2 ص 74)

- الإتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند
الأخلال بالالتزامات الناشئة عنه. جائز فى العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار
. م 158 مدنى .
تدخل المشرع بتعيين أسباب الإخلاء باحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومحددة على سبيل الحصر بالتشريعات
الاستثنائية لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة. أثره . تقييد حرية المؤجر فى إعمال الأثر
الفورى للشرط الصريح الفاسخ فى حالة تأخر المستأجر فى سداد الأجرة . م 18/ب
ق 136 لسنة 1981 - المقابلة للمادتين 31/أ ق لسنة 1977 ، 23 ق 52 لسنة 1969. لئن كانت الأحكام
القاعدة:
لئن كانت الأحكام العامة فى القانون المدنى إعمالاً
لمبدأ سلطان الإرادة وما نصت عليه المادة 158 منه تجيز فى العقود الملزمة للجانبين الإتفاق على
اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته
دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئه عنه بما
يؤدى إلى وقوع الفسخ
فى هذه الحالة نفاذاً لذلك الإتفاق بقوة القانون وحرمان المتعاقد بذلك من ضمانين إذ يقع الفسخ حتماً
دون أن يكون للقاضى خيار فى أمره -بل ويتحقق ذلك دون حاجة إلى تقاضى ما لم ينازع المدين فى وقوع موجب
الفسخ - وان كانت مهمة القاضى تقف
فى هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء ليقرر اعتبار الفسخ
حاصلاً ، إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرسن للأماكن التى تسرى عليها
أحكام القوانين
الآستثنائية المنظمة للإيجار ، رأى المشرع تعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام
العامأوردها على سبيل الحصر فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 - الواجب
التطبيق-الذى رأى التدخل بحكم آمر فى حرية المؤجر فى النص فى العقد على (الشرط الفاسخ الصريح
فى) حالة التأخر فى سداد الأجرة
، فنص فى المادة 18/ب -
المقابلة للمادتين 31/أ من القانون 49 لسنة 1977 ، 23 من القانون 52 لسنة 1969 - على أنه " لا يجوز
للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت
المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : أ-
.......... ب - إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
تكليفة بذلك .......... و لايحكم بالإخلاء إذ قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى
الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية......"
فدل بذلك على أنه
أنه وإن يصادر حق المتعاقدين فى الإتفاق على (الشرط الفاسخ الصريح فى) عقد الإيجار إلا أنه أورد عليه
قيوداً منها ما يتصل بعدم إعمال الأثر الفورى لهذا الأتفاق وذلك بما أوجبة على المؤجر من تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال مدة
معينة ومنها ما يتعلق بتفادى الأثر المترتب على الأتفاق وذلك بما
أجازة للمستأجر من توقى الإخلاء بأداء الأجرة و المصاريف الرسمية التى يوجب المشرع على
المحكمة أن تحكم
بها عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها - و لاتمثل المصاريف الفعلية قبل إقفال باب
المرافعة فى الدعوى، فإذا كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط وفق ما
نص عليه التشريع الاستثنائى سالف
الذكر من ضوابط
.
( الطعن رقم 2326 لسنة 57 ق - جلسة 1992/9/17 - س 43 -
ج2 - ص 1083)

- الشرط الصريح الفاسخ . حق المتعاقدين فى الاتفاق عليه
فى العقد . التكليف بالوفاء ، وتوقى المستأجر الإخلاء لسداد الأجرة والمصاريف قيدين
أوردهما المشرع على هذا الاتفاق . المادة 23 قانون 52 لسنة 1969 . عدم قيام المؤجر
بواجبه أو
استعمال المستأجر لرخصته . أثره . عدم تحقق الشرط لآثاره .
القاعدة:
لا يغنى عن التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء
لهذا السبب - تضمن عقد الإيجار شرطاً فاسخاً صريحاً أو سبق إصدار حكم مستعجل بالطرد للسبب ذاته إذ أن نص
المادة المشار
إليها وإن لم يصادف حق المتعاقدين فى الاتفاق على (الشرط الفاسخ الصريح فى) عقد الإيجار -
إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم إعمال الأثر الفورى لهذا
الاتفاق وذلك بما أوجبه على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر يوما ومنها ما يتعلق
بتفادى الأثر المترتب عليه الاتفاق ، وذلك بما أثاره المستأجر من توقى الإخلاء بأداء الأجرة وفوائدها
والمصاريف قبل إقفال باب المرافعة
فى الدعوى ، فإذا لم يضم المؤجر بواجبه أو استعمل المستأجر الرخصة
المخولة ، فإن الشرط
الفاسخ الصريح لا يحقق آثاره
.
( الطعن رقم 1709 لسنة 48 ق جلسة 1984/2/9 ص442 س

دعوى صحة التعاقد :
" عدم خضوع طلب صورية عقد البيع لقيد شهر الصحيفة الواردة بالمواد 65 / 3 ، 103 / 3 ، 126 مكرر مرافعات "

الموجــــــز :
(1) إقامة الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد . عدم خضوع طلبه للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 و 126 مكرر مرافعات . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته . صحيح . قضاؤه في موضوع التدخل رغم وجوب إعادة الطلب لمحكمة أول درجة للفصل فيه . خطأ .
( الطعن رقم 6866 لسنة 65 ق ـ جلسة 13/5/2007 )

القاعــــدة :
1ـ إذ كان طلب الخصم المتدخل " المطعون ضده الأول " في الدعوى ( دعوى الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني بصحة ونفاذ عقد بيع أطيان التداعي ) هو صورية العقد المؤرخ 1/8/1993 ومن ثم فإنه لا يخضع للقيد الوارد في المواد 65 ، 103 ، 126 مكرر من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون فيه هذا النظر والغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول لعدم تسجيل صحيفته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه لما كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالفصل في موضوع التدخل فإنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف إعادة دعوى التدخل والدعوى الأصلية إليها وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي أما وأنها قبلت التدخل وفصلت في موضوعه بصورية عقد الطاعنين فإن حكمها يكون معيباً .
" عدم وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني "

الموجــــــز :
(1) دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك .
م 32 من ق 142 لسنة 1964 . استيفائه الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها . مؤداه . استيفاء الدعوى لشروط قبولها . أثره . التزام المحكمة بالمضى في نظرها والفصل في موضوعها . عدم سريان حكم المادة 65/3 مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها .
( الطعن رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007 )

القاعــــدة :
1ـ إن المشرع إعمالاً للمادة 32 سالفة البيان ( المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات وكذلك بتقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات ، ومن ثم فإنه إذا استوفى المدعي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني سالفة البيان فإن الدعوى بطلب صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني تكون قد استوفت شروط قبولها ويتعين على المحكمة أن تمضي في نظرها والفصل في موضوعها ومن ثم فلا يسري عليها حكم المادة 65/3 من قانون المرافعات التى توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام الشهر العقاري ..

الموجــــــز :
(2) ثبوت خضوع أرض النزاع للسجل العيني وإقامة الطاعن دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض الابتدائي مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وتقديمه المستندات الدالة على اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني . مؤداه . عدم اشتراط شهر صحيفة الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في المادة 65/3 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/3 مرافعات . خطأ ومخالفة .
( الطعن رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007 )

القاعــــدة :
2ـ إذ كان الثابت في الأوراق أن الأرض موضوع النزاع تقع بزمام قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا الخاضعة للسجل العيني بموجب القرار الوزاري رقم 2011 الصادر بتاريخ 13/5/1984 والساري اعتباراً من 1/6/1988 وأن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة ........ بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/9/1989 مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وقدم المستندات الدالة على اتخاذه الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني إذ قدم شهادتين بالتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني على الأرض موضوع النزاع في الدعوى رقم ........ لسنة ...... صادرين من مكتب السجل العيني بطنطا ومحررين بتاريخ 20/7/1993 وشهادتين مطابقة للتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني محررين في 20/7/1993 ومن ثم فلا يشترط شهر صحيفة هذه الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى ......... لسنة ........ لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/3 من قانون المرافعات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق

تسجيــــــل

السجل العيني :
" وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغيره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك في السجل العيني في المدن والقرى الخاضعة لأحكام قانون السجل العيني " .

الموجــــــز
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كفالة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره . عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوى الشأن والغير . المواد 3 ، 4/2 ، 26 ، 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني . القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير . المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه .
المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .
( الطعن رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007 )

القاعـــدة :
النص في المواد 3 ، 4/2 ، 26 ، 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني يدل على أن أحكام قانون السجل العيني تطبق على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها ، وأنه يجب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله ويجب كذلك قيد هذه الحقوق في السجل العيني أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير ، ذلك أن القيد في السجل العيني ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ـ له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير ، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل ، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه .
" عدم وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني "
( راجع . بيع : دعوى صحة التعاقد . ص 34 )

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد :
" عدم خضوع طلب صورية عقد البيع لقيد شهر الصحيفة "
( راجع . بيع . دعوى صحة التعاقد . ص33

شهـــــر عقــــــاري

شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد :
" عدم وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليه " .
( راجع . بيع : دعوى صحة التعاقد . ص 34 )
ص

تم حذف الرابط

يوجد قسم للاعلانات

جزاك الله خيرا استاذ البسيونى جعله الله فى ميزان حسناتك