بيـــــان نـادي القضـــاه الصادر بتاريخ 24/2/2011

بيـــــان نـادي القضـــاه
الصادر بتاريخ 24/2/2011
يعلن نادى القضاه المعبر عن آراء وإرادة جموع قضاة مصر الأجلاء ما يلى:
إنطلاقاً من المسئوليات التاريخية التى يضطلع بها القضاء المصرى الشامخ على مر العصور وتعاقب الأزمان فى إرساء دعائم العدل وصيانة الحقوق والحريات والتزاماً بالثوابت الرصينة التى توارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل إطاراً حاكماً ومنهجاً مقدساً يفرض عليها النأى عن مقاربة العمل بالسياسة أو الدخول فى حومتها والتزاماً بتوجيهات مجلس القضاء الأعلى الموقر بالكف عن طرح آرائهم وأفكارهم عبر وسائل الإعلام بكافة أشكالها ، إلا إذا كان هناك من الضرورات ما يحتم ذلك .
ونظراً لما طرأ و يطرأ من مستجدات على الساحة تحتم على القضاه أن يدلوا برأيهم فيها حتى لا يبدوا وكأنهم قد انفصلوا عن مجتمعهم أو فقدوا القدرة على مواكبة تلك الأحداث .
ومن ثم فقد انعقدت إرادتهم على إصدار هذا البيان إيضاحاً لموقفهم تجاه تلك الأحداث .
أولاً : بمناسبة المناقشات التي تتم لإنجاز الخطوات الإصلاحية المنشودة فإن القضاه وبحكم موقعهم فى المجتمع وما لديهم من خبرات وما يتحلون به من حيدة وتجرد ينبغي أن يكونوا في طليعة من تتحاور معهم السلطة للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم سواءً منها ما يتعلق بتعديل الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وما يصرون عليه من تعديل عاجل ومُـلح لقانون السلطة القضائية يقضى على كافة مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في القضاء استكمالاً لاستقلاله باعتبار أن القضاء المستقل هو حجر الزاوية في كل إصلاح تنشده الأمة .
وبهذه المناسبة ، يؤكد قضاة مصر مطالبهم في تعديل قانون السلطة القضائية على النحو الآتي :
1- نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى فوراً ودون إبطاء حتى لا يكون لوزير العدل ممثل السلطة التنفيذية ثمة ولاية على القضاه احتراماً لمبدأين حاكمين هما :
أ ـ مبدأ الفصل بين السلطات .
ب ـ مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء .
2- إلغاء جميع الصلاحيات المخولة لوزير العدل فى قانون السلطة القضائية الماسه باستقلال القضاء لتؤول إلى مجلس القضاء الأعلى وذلك على النحو المبين تفصيلاً بمشروع تعديل القانون الذي سيقدم من النادي إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء .
3- إلزام وزيـر العدل بتنفـيذ كافة الأحكام القضائيـة النهائيـة التزامـاً بسيادة القانون واستقلال القضاء .
4- النص في قانون السلطة القضائية على تجريم الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية بجعلها جناية عقوبتها السجن والعزل لجسامة الجرم الذي يرتكبه الممتنع في الخروج عن الشرعية والعدوان على استقلال القضاء .
5- إلزام وزارة العدل من الآن وحتى يتم الانتهاء من تعديل القانون الامتناع عن اتخـاذ أى إجـراء يتعلـق بالنقل أو الندب أو الإعـارة أو التـأديب وإرجاء ذلك كله إلى ما بعد تعديل القانون ليكون بيد مجلس القضاء الأعلى.
6- أن يكون حق تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية لمجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره وأن يراعى فى ذلك مبدأ الأقدمية المطلقة .
7- ضرورة الالتزام بمدد الندب والإعارة الواردة بالقانون والعمل على إنهاء ندب كل من تجاوز تلك المدد لأي سبب من الأسباب فوراً إعمالاً لقواعد العدالة والمساواة بين الجميع .
وليست هذه كل التعديـلات المأمولة في قـانون السـلطة القضائيـة فما أوردناه منها ليس إلا على سبيل المثال لا الحصر .
وتأسيساً على ذلك فإن نادي القضاه يتوجه بالدعوة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاختيار من يمثله من بين أعضائه الموقرين للتحاور مع القضاه والاستماع إلى آرائهم فى القريب العاجل كمـا يتوجه بالدعوة ذاتها إلى معالي السيد رئيس مجلس الوزراء .
وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية ، فإن القضاه يعلنون للأمة بأسرها أنهم لن يقبلوا إلا بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بما يستتبعه ذلك من إجراءات تجعل العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها بيد القضاه وحـدهم دون غيرهم حتى يتمكنوا من الوفاء بالأمانة التى ائتمنهم عليها الشعب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يحصل فيها كل ذى حق على حقه لا مجال فيها لتزييف إرادة الأمة ومصادرة حقوق الناخبين فى إختيار من يمثلهم .
ثانياً : إنطلاقاً من إيمان راسخ لا يتزعزع بحرية الصحافة كضمانة أساسية من ضمانات الديموقراطية وسيادة القانون فإن نادى القضاه ينتهز هذه الفرصة ليعلن إعتزازه بجميع وسائل الإعلام المصرية على مختلف أشكالها لتعاونها الدائم مع القضاء المصرى الشامخ فى ترسيخ مفاهيم العدل وسيادة القانون واستقلال القضاء . . . وبهذه المناسبة فإن النادى يهيب بالجميـع تحـرى الدقـة فى كل ما ينشر عن القضاه دون تهوين أو تهويل لأن الحفاظ على وحدة القضاء المصرى وتماسكه هى مسئولية المجتمع بكافة فئاته باعتباره الحصن الحصين لهذه الأمة ، لأننا نعيش فى ظل ثورة على الفساد تنشد الإصلاح والارتقاء بالوطن على جميع الأصعده وفى شتى المجالات فى إطار الشرعية الدستورية والقانونية وفى ظل القيم السامية التى تعارف عليها المجتمع .
كل الأمنيات الطيبة ليظل الإعلام المصرى صاحب الريادة شريكاً فاعلاً فى تحقيـق آمـال المصريين جميعاً . . لتشـق مصـر طريقهـا بإقـتدار نحو إعتلاء المكانة اللائقة بها بين الأمم .
والله ولى التوفيق ،،،
مجلس إدارة نادي القضاه

شكرا على الموضوع
والله أنا بحترم وبحب جدا القضاء ورجاله
طول عمرهم محايدين حتى فى وقت الفساد
س يارب تتنفذ هده التوصيات ويستمع اليها المجلس الاعلى للقوات المسلحه

كلام محترم جدا

شكرا على المجهود يا تعلب

بس هما اتكلموا عن كل حاجة فى البيان وكل ما يتعلق بالقضاء ومتكلموش عن تعيين

أعضاء النيابة العامة ...... لنا الله