قرارات جمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية

قرار رئيس الجمهورية برفض رفع سن التقاعد والإبقاء على السن الحالي 70 عاما ، للخروج للتقاعد

ففي القضاء العادي سيرأس المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة القيم العليا رئاسة مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض خلفا للمستشار مقبل شاكر ، كما سيتقاعد أربعة مستشارون آخرون من مجلس القضاء الأعلى هم المستشار عادل ذكي أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة ليتولى بدلا منه المستشار انتصار نسيم مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي ، والمستشار صلاح البرجس النائب الأول لرئيس محكمة النقض ليتولى بدلا نه المستشار سري صيام مساعد وزير العدل للتشريع، ويتقاعد ايضا المستشار حسن سليمان رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار محمد غيثة رئيس محكمة استئناف طنطا ،بينما المستشار كمال نافع لعضوية مجلس القضاء الأعلى

قائمة المتقاعدين من القضاء العادي تضم ايضا المستشارون إسماعيل البسيوني رئيس محكمة استئناف قنا ورئيس نادي قضاة الإسكندرية وعزمي البكري رئيس محكمة استئناف بني سويف رئيس نادي قضاة طنطا

وفي مجلس الدولة سيتولى المستشار محمد الحسيني صاحب الحكم الشهير بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإحالة 39 من قيادات جماعة الإخوان للقضاء العسكري ، رئاسة مجلس الدولة خلفا للمستشار نبيل ميرهم ويذكر أن ميرهم تولى رئاسة مجلس الدولة بعد وفاة المستشار السيد نوفل وحدثت وقتها خلافات على رئاسة المجلس بين الحسيني وميرهم وتدخل الرئيس مبارك آنذاك وحسم رئاسة المجلس لصالح ميرهم رغم إصابته بالعمى

وشملت قائمة المتقاعدين بمجلس الدولة المستشارون محمد رضا سالم رئيس هيئة المفوضين وعضو المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارة بمجلس الدولة – والمستشار إسماعيل صديق راشد رئيس المحكمة الإدارية العليا وعضو المجلس الخاص والمستشار محمد رضا سالم رئيس إدارة فتوى وزارة الري والموارد المائية بينما سيتم تصعيد كل من المستشارين كمال اللمعي رئيس الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا ، عبد الله أبو العز إلى عضوية المجلس الخاص

وعلى صعيد القضاء الدستوري سيتم إحالة المستشار ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى التقاعد بينما سيظل الغموض قائما حول من سيخلفه وإن كان المستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الأقرب لتولي رئاسة المحكمة لكن يظل القرار النهائي في يد رئيس الجمهورية الذي يملك تعيين رئيس المحكمة ،وسبق أن قام بتعيين رؤساء للمحكمة من خارجها مثل المستشار ممدوح مرعي والمستشار ماهر عبد الواحد

وتشير التوقعات إلى إمكانية تولي المستشار سري صيام أو المستشار أبو بكر الهلالي رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس مجلس الصلاحية رئاسة المحكمة الدستورية العليا

وفي هيئة قضايا الدولة سيتولى المستشار صدقي خلوصي رئاسة الهيئة بدلا من المستشار ميلاد سيدهم ، كما سيتم إحالة عدد من أعضاء المجلس الاعلى للهيئة
وفي هيئة النيابة الإدارية فإن الوضع يكاد يكون مختلف حيث سيظل المستشار سمير البدوي رئيس للهيئة لعام قادم لعدم بلوغه السن القانونية للتقاعد 70 عاما بينما سيحال ما يقرب من 12 نائبا بالهيئة من بينهم 3 من أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية

ابرز المحالين المستشارون عبد السميع مصطفى مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى ،إبراهيم على مدير إدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة وعضو المجلس الأعلى ،عبد المنعم هاشم مدير فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية ،موسى عمران وكيل فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية وعضو المجلس الأعلى ،عائشة مصطفى وكيل مكتب فني رئيس الهيئة ، وفاء محمود وكيل مكتب فني رئيس الهيئة
وعلمت بر مصر أن رئيس الجمهورية من المتوقع أن يصدر خلال الساعات القليلة القادمة قرارا بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا