جهاز رقابي مستقل للأمان النووي يتبع مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة‏,‏ أن مشروع القانون النووي يهدف إلي إنشاء جهاز رقابي مستقل للأمان النووي والإشعاعي يتبع مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية‏,‏ كما هو مقترح ولا يضم في عضويته المنتمين لأي جهة معنية بالنشاط النووي والإشعاعي ضمانا لحيادية قراراته‏,‏ وأشار إلي أن مشروع القانون يعد قانونا حاكما لكل الأنشطة النووية ويضع إطارا تشريعيا يحكم المنشآت والأنشطة النووية لضمان حماية الأفراد والممتلكات والوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية‏.‏

وأوضح يونس أن مشروع القانون حدد تشكيل مجلس إدارة الجهاز الرقابي بحيث يضم أعضاء بعيدين عن أي ضغوط قد تمارس من الجهات صاحبة المصلحة‏,‏ ويتكون من رئيس للجهاز وسبعة أعضاء أربعة منهم يمثلون الوزارات التي ليس لديها أي نشاط نووي أو إشعاعي والثلاثة الآخرون من ذوي الخبرة في هذا المجال من غير المنتمين لأي جهة معنية بالنشاط الإشعاعي والنووي بالإضافة إلي رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة‏,‏ وأضاف الوزير أنه تم إعداد مشروع القانون بعدما تمت مراجعة نحو‏24‏ قانونا نوويا لدول متقدمة ودول لها تجارب مماثلة في هذا المجال والاستفادة منها وكذلك بمشاركة جميع الجهات الوطنية المعنية بالدولة وتم مراجعته من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من الخبرات المتوافرة لديها وتم إجراء التعديلات اللازمة في ظل ما أبدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ملاحظات‏,‏ وتم إعداده في الصيغة القانونية التي تتفق مع الصياغة التشريعية السليمة بمعرفة مستشاري مجلس الدولة‏.