حصتنا في مياه النيل.. خط أحمر

دردشة
حصتنا في مياه النيل.. خط أحمر
كان النيل يوماً ما نهراً مصرياً خالصاً.. تنبه حكام مصر علي مر العصور إلي أهمية استكشاف منابعه والسيطرة عليه وتنظيم مياهه التي كانت تذهب سدي أيام الفيضانات وتشح أيام الجفاف وكان أكثر من اهتم بهذا الأمر هو محمد علي وأسرته حيث تمكنت الأسرة العلوية في القرن التاسع عشر من السيطرة علي منابع النيل لفترة.. ولكن دول أوروبا الاستعمارية تنبهت للخطر المصري الذي هدد مصالحها في المنطقة خاصة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ذوات المصلحة في منطقة القرن الأفريقي ومنابع النيل.. فسعت هذه الدول إلي إنهاء التواجد المصري هناك ونجحت في اقتلاع الجذور المصرية من المنطقة ولم يتبق سوي مصر والسودان علي اعتبار أنهما يشكلان بلداً واحداً حتي عام ..1956 وكانت مصر ترسل البعثات وتقيم السدود والقناطر علي طول مجري النيل من المنبع إلي المصب وكان مهندسو الري المصريون ينتشرون علي مجري النيل وروافده للإشراف عليه إلي وقت قريب.
لكن الحرب الخفية التي تمارسها إسرائيل مع مصر رغم معاهدة السلام القائمة بينهما.. اتجهت وجهة أخري بدلاً من المواجهة العسكرية.. وبدأ التغلغل في دول المنبع.. ليكون لها دور في السيطرة علي منابع النيل للضغط علي مصر..حيث إن النيل يعد أمناً قومياً مصرياً بالغ الخطورة والأهمية.. وبدأت إسرائيل اللعب في أدمغة أنظمة دول المنبع خاصة أثيوبيا التي يستمد النيل من نيلها الأزرق أكثر من 80% من مياهه وكذلك أوغندا وكينيا وتنزانيا.. وحرضت هذه الدول علي نقض اتفاقية مياه النيل الموقعة عام 1929 بين الحكومة البريطانية "سلطة الاحتلال آنذاك في كينيا وأوغندا وتنزانيا" والحكومة المصرية والتي تتضمن إقرار دول حوض النيل بحصة مصر من مياه النيل وأن لمصر حق الاعتراض علي إقامة أية سدود علي النيل في هذه الدول والتي بدأت في إقامة السدود علي النيل والمطالبة بإعادة توزيع حصص المياه.. وطالبوا التفاوض مع مصر أو بمعني آخر استقلال مصر.. وبدأت آثار اللعب الإسرائيلي في المنطقة تتكشف حيث أعلن وزير الري التنزاني عام 2004 أن بلاده لن تلتزم بالاتفاقيات التي عقدت في عهد الاستعمار كما أن بلاده لن تستشير مصر قبل إقامة أية مشروعات علي النيل وستمضي قدماً في إنشاء مشروعاتها.. ووقعت تنزانيا اتفاقيات مع دولتين آخريين من دول المنبع هما بورندي ورواندا وأعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقيتي 1929 و1959 ونفذت عدة مشاريع علي النيل تؤثر علي حصة مصر من مياهه ونددت كينيا بالاتفاقيات القديمة وحتي السودان دخلت في اللعبة رغم أنها تشكل مع مصر دول المصب والضرر سيقع عليهما سوياً.
ومؤخراً بدأ التوتر يطفو علي السطح وبدأت المشكلة تتفاقم بشكل لا يمكن معه السكوت والعقلانية.. ويجب أن نقوم مصر بالوقوف بحزم ضد المخططات الصهيونية هناك ومواجهة محاولات الابتزاز والاستغلال من جانب دول المنبع. ولمنع العبث بأمننا المائي.. فبدلاً من زيادة حصتنا يطالبون بتخفيضها رغم التزايد السكاني والمشروعات التنموية التي تصاحب هذا التزايد والنمو والذي يتطلب المزيد من المياه.. وقد دخلت مصر بسبب ثبات حصتها منذ ما يقرب من 80 عاماً في مرحلة الفقر المائي.. ولذلك فإن المساس بحصتها يعد خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.. ولا يمكن السكوت علي محاولة فرض الحصار وإملاء الشروط والمطالب لأن ذلك سيقود المنطقة من صراع مائي إلي مواجهة عسكرية.. لأننا لن نسكت علي أي محاولة للعدوان علي حقوقنا وقد كان الموقف المصري واضحاً وهو عدم التوقيع علي اتفاقية دول حوض النيل مؤخراً دون وجود نص صريح يضمن عدم المساس بحصتها من المياه والإخطار المسبق عن أي مشروعات تقوم بها دول المنبع وأن يكون تعديل الاتفاقية بالاجماع وليس بالأغلبية.
وإذا استمر الوضع علي ما هو عليه فإن ذلك سيهدد الاستخدام الودي لمياه النيل والذي تم الاتفاق عليه.. وسيقود المنطقة إلي التصادم واستخدام القوة للحفاظ علي الحقوق التاريخية الثابتة.. وهو ما توقعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقاريره بأن قضية المياه ستكون أحد أكبر مصادر الصراع المستقبلي في القارة الأفريقية خلال السنوات القادمة.. خاصة في ظل تزايد الطلب علي إمدادات المياه لتزايد عدد السكان وزيادة المشروعات التنموية التي تحتاج بدورها لزيادة حصص المياه.
الأمر يتطلب دوراً أكبر لمواجهة هذا التحدي قبل أن يتفاقم ولابد من الوقوف بحزم في مواجهة الابتزاز الأفريقي والتحريض الصهيوني.. لأن إسرائيل رغم سلامها الهش مع مصر تعرف جيداً أن أكبر خطر عليها في المنطقة في حالة وقوع حرب هو مصر.. فهي لا يهمها باقي أطراف النزاع ولكن مصر هي التي تستطيع التغلب عليها إذا ما قامت حرب في المنطقة لذلك فإنها ستواصل الضغط علي مصر بطرق غير مباشرة منها اللعب في أمنها المائي.
ونحن في حاجة شديدة إلي كل قطرة ماء لمواجهة الزيادة السكانية والتنمية الشاملة.. ونحتاج إلي زيادة حصتنا من المياه بدلاً من تخفيضها كما تطلب بعض الدول.. ويجب أن نطالب بزيادة حصة مصر بدلاً من المطالبة بتثبيتها عند 55 مليار متر مكعب وذلك لمواجهة محاولات الابتزاز المستمرة من قبل دول المنبع وحفاظاً علي حقنا الثابت والتاريخي في هذا المورد الطبيعي الذي وهب مصرنا الحياة منذ قديم الأزل.. والذي نشأت علي ضفافه أعظم حضارات العالم.. ونحن لا نريد خوض حروب أو صراعات وإنما نريد سلاماً وصداقة مع جيراننا ولكن في حدود الحفاظ علي حقوقنا وأمننا. [/td][/tr]

ربنا يستر

موضوع متميز ومتميزه دايما والله

ماشى احنا مستنين

الى كل من تهول لة نفسة بالمساس بارض مصر او بما يتعلق بامنها وسلاماتها يجد عندنا مايسرة والا يتوقعة منا نحن شعب نحب كثيرا وازا غضبنا ان شاء الله غضبنا كاسح ولم يكن لة مكان على الوجودولكل من تهول له نفسة باسوء بمساس مصر فستكون مصر مقبرة لة بازن الله

باذن الله يامنى

اكيد كلامك يا مني

المصريين شعب طيب بس للاسف مبيتحركش غير في الوقت الضائع

ربنا يستر