الشوري ناقش تقريراً حول مشروع الأنشطة النووية

في جلسة هامة لمجلس الشوري برئاسة صفوت الشريف ناقش الأعضاء تقرير لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة حول مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المكون من 107 مواد والمقدم من الحكومة.
أكد صفوت الشريف في بداية الجلسة أن إعلان الرئيس مبارك في 29 أكتوبر 2007 كان مشروعاً قومياً للأجيال القادمة وتأمين الطاقة النظيفة لها وتنويع مصادرها موضحاً أن الإعلان يعد مبادرة هي الأولي في تاريخ مصر وأن مشروع بناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء وأن الاستخدام السلمي لهذه الطاقة سيصبح جزءاً من استراتيجية مصر.
أوضح رئيس مجلس الشوري أن الحكومة بدأت بأسلوب علمي يتفق وحجم المشروع القومي في خطواته والمعايير العلمية في دراسة تتسم بالجدية.
أشاد صفوت الشريف بالجهد العلمي الكبير الذي بذلته لجنة الإنتاج والطاقة برئاسة محمد فريد خميس ليخرج التقرير من المشروع شاملاً كل جوانبه باعتباره التشريع الأول من نوعه الذي يقدم للبرلمان.
أضاف رئيس المجلس أن الحكومة ممثلة في وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس كانت علي مستوي المسئولية والتجاوب في المشاركة في مناقشة تعديلات مواد المشروع ليخرج متكاملاً في بنيانه باعتباره مشروعاً يشمل جوانب فنية ووطنية لها أبعادها في الحفاظ علي أمن مصر القومي.
وعرض محمد فريد خميس رئيس اللجنة تقريرها عن المشروع بتزايد الأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية في كافة مجالات الاستخدام السلمي للطاقة من طب وزراعة وصناعة ومسايرة التوجه العالمي لتوحيد التشريعات النووية.
مؤكدا ان مشروع القانون يضع البلاد علي عتبات عهد التطور العلمي الفائق في استخدام الطاقة النووية في المجال السلمي لكي يكون قاطرة للنماء والتنمية ويحقق مايصبو إليه شعب مصر.
وأكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في بيان له أمام المجلس أن مشروع القانون يأتي في إطار الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وقال إن هذا الاستخدام يستلزم الإشارة إلي الاستخدام غير السلمي للطاقة النووية الذي يؤدي إلي انتشار الأسلحة النووية واستخدامها في النزاعات والحروب الدولية الأمر الذي يعد في غاية الخطورة نظراً للآثار المدمرة لهذه الأسلحة.
أوضح أن مصر استشعرت منذ البداية خطورة الأسلحة النووية ودعت دوماً إلي محاربتها.. مشيراً إلي دعوة الرئيس مبارك أمام البرلمان الأوروبي منذ سنوات طويلة إلي حتمية العمل علي منع انتشار الأسلحة النووية وإلي جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة حفاظاً علي أمنها واستقرارها.
وأشار الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إلي أن مصر استنفدت طاقة مواردها المائية لإنتاج الطاقة ولأنها تمتلك طاقات هائلة من الرياح والطاقة الشمسية أجرت الوزارة مفاوضات وتقدمت 34 شركة عالمية في هذا المجال وتم اختيار 10 منها.
أكد أمام المجلس أن موقف مصر واضح وثابت بضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وأنها تتبع المنهج العلمي المدروس لإقامة محطات نووية للاستخدام السلمي في مجال الطاقة الكهربائية.
وكذلك امتلاك مصر خبرات من الكوادر البشرية والعلمية لتنفيذ البرنامج المصري: وإعداد برامج تدريبية للخبراء والعاملين في هذا المجال بالتعاون مع الدول الصديقة.
أوضح وزير الكهرباء أنه تم الاتفاق مع استشاري عالمي لاختبار الموقع المقترح لإقامة المحطة الأولي وستنتهي دراسته خلال الشهر الحالي.