النائب العام يفتح التحقيق في مقتل سيد بلال وإخراج جثته..

قام النائب العام بفتح تحقيق رسمي في مقتل الشاب السلفي سيد بلال ، الذي أعلن وفاته مساء الأربعاء الماضي ودفنه في منتصف الليل من اليوم نفسه .

وكانت نيابة اللبان غرب الاسكندرية قد تولت التحقيق في البلاغ الرسمي الذي تقدمت به اسرة الشاب للنائب العام وقالت انه فارق الحياة تحت التعذيب اثناء التحقيق معه وقالت ان اثار التعذيب ظاهرة على جسده ولذلك الشرطة اجبرتهم على دفنه بالمساء .

وقال اللواء سامح سيف اليزن الخبير الأمني أن النيابة طلبت من الطب الشرعي استخراج الجثة وكتابة تقرير رسمي وقال أنه خلال ثلاثة أيام سوف يظهر للعلن نتيجة هذا التقرير ، وسوف يعلن لوسائل الإعلام .

ولم تكن أسرة الشاب بلال هي فقط من تقدمت ببلاغ للنائب العام فقد تقدم مركز الشهاب لحقوق الإنسان ببلاغ أيضاً إلى النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد وزير الداخلية، اللواء حبيب العادلى، واللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية، يتهمهما فيه بتعذيب وقتل أحد شباب الدعوة السلفية فى المحافظة، أثناء تحقيق جهاز مباحث أمن الدولة معه بخصوص تفجير كنيسة "القديسين" ليلة رأس السنة الميلادية.
وأرفق المركز مع البلاغ الذى حمل رقم 88 لسنة 2011 عددا من الصور والفيديوهات لجثة القتيل "السيد بلال" والبالغ من العمر 32 سنة، والذى تم إلقاء القبض عليه أمس الأول الأربعاء 5/1/2011، على خلفية التحقيقات حول تفجير كنيسة القديسين.

هذا وقد اهتمت بعض وسائل الإعلام العربية والعالمية بمقتل الشاب بلال فقد نشرت في عشرات الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية ومئات المواقع والمنتديات ، كما قامت الجزيرة بإبراز الخبر في نشرتها الرئيسية .

وفي السياق نفسه قال الدكتور صبحى صالح، محامى أسرة إن أجهزة الأمن أفرجت عن إبراهيم بلال شقيق المتوفى، بعد أن احتجزته أمس لمزيد من الضغوط وإجبار الأسرة على استلام الجثة ودفنه دون إثارة أى أزمات.
وأضاف صالح فى تصريحات خاصة أن الأسرة رفضت الضغوط التى مُورست ولا تزال تمارس عليها من أجل السكوت والصمت على الحادث، وطالبت بفتح التحقيق فى الواقعة، ومحاسبة الجناة، مطالباً النائب العام بأن تؤمن النيابة الأسرة بعد أن أصبحت أجهزة الأمن مصدر قلق لهم


المرصد الإسلامي

يقول الله تعالى : " .وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء (43)".

لا أجد ما أقوله سوى حسبي الله ونعم الوكيل ، وإن شاء الله الظابط المجرم يأخذ جزاؤه

((وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً))

المواطن "السيد بلال"

أؤيد أسرة الشاب السكندرى السيد بلال، فى اتهامها أجهزة الأمن بالمسئولية عن وفاة فقيدها بعد احتجازه، للتحقيق معه على خلفية أحداث تفجير كنيسة القديسين، خاصة أن تسلسل الأحداث يؤكد أن الشاب المتوفى، كان فى عهدة أجهزة الأمن سليما معافى عند القبض عليه، وأنه توفى ونقل إلى المستشفى فى ظروف غامضة، أجهزة الأمن وحدها هى من يملك تفسيرا له.

البداية فجر الأربعاء الماضى عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على السيد بلال واقتادته مع آخرين مشتبه بهم للتحقيق معهم بعد انفجار كنيسة القديسين.

بعد 24 ساعة فقط من الاحتجاز، أبلغ أحد المخبرين شقيق بلال أن شقيقه فى المستشفى ، وعندما هرع وأسرته للاطمئنان على حالته ، وجدوه قد فارق الحياة بالفعل.

أعلنت أسرة بلال أنها تلقت توجيهات أمنية مشددة فور علمها بوفاته، بسرعة استلام جثته ودفنها وإلا سيتم دفنها بمقابر الصدقة، وعندما شرعت الأسرة فى تنفيذ الأوامر اكتشفت وجود آثار تعذيب وحروق، وهو الأمر الذى رفضت السكوت عليه، وأبلغت النيابة التى فتحت تحقيقا فى الواقعة.

طيب، كيف تحول "بلال" من مواطن معافى فى كامل صحته إلى مواطن بدرجة "مرحوم" خلال 24 ساعة وهو فى عهدة أجهزة الأمن؟ وكيف وصل مستشفى اللبان الطبى فى حالة إعياء كامل ليفارق الحياة بعد لحظات من وصوله؟ ولماذا أصدرت أجهزة الأمن تعليماتها المشددة إلى أسرة بلال للتكتم على حادث الوفاة المريب؟ أسئلة يجب على أجهزة الأمن المعنية الإجابة عنها بوضوح قبل أن نصل إلى تعقيدات جديدة تتعلق بمدى التزام أجهزة الأمن بالمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

إن تتعامل أجهزة الأمن مع قضايا شديدة الأهمية مثل تفجيرات كنيسة القديسين لا يتيح لها تعذيب المشتبه بهم أو مخالفة القانون وصولا إلى ارتكاب جرائم القتل، كما أن مطالبتها بحل لغز الإرهاب لا يمنحها حق ممارسته حتى بالنسبة لمن هم فى دائرة الاشتباه.

على أية حال نحن وأسرة "السيد بلال" والمستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية فى انتظار تقرير الطبيب الشرعى لتحديد سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم لا، وهو تقرير لا أظنه يتأخر طويلا، وعندها أعتقد أن أجهزة الأمن ستكون فى امتحان عسير لإعلاء كلمة القانون.

http://youm7.com/News.asp?NewsID=332899
من جريدة اليوم السابع /