الشوري يوافق علي نقل بعض الإصدارات الصحفية .. ويقر قانون التأمين الاجتماعي

وافق مجلس الشوري في جلسة الأمس برئاسة صفوت الشريف علي قرار اللجنة العامة للمجلس الذي أصدرته الأربعاء الماضي.. بضم إصدارات مؤسسة دار التعاون: المجلة الزراعية والمجلة التعاونية إلي مؤسسة الأهرام.. وضم جريدة المسائية من دار التعاون إلي الأخبار.. علي أن تنقل نظيفة بدون أية مديونية.. ولا تتحمل المؤسسات المنقولة إليها أية أعباء من مديونياتها.كما وافق المجلس علي نقل مؤسسة دار التعاون ومؤسسة دار الشعب.. بكافة هياكلها الإدارية والمطابع وأصولها إلي القومية للتوزيع.
كما وافق مجلس الشوري أمس برئاسة صفوت الشريف.. بعد مناقشات ساخنة علي تعديلات قانون التأمين الاجتماعي بصفة نهائية بعد إعادة مواده أكثر من مرة إلي اللجنة المختصة.. شمل التعديل عشر مواد بالاضافة إلي إلغاء المادة 23 تمشياً مع حكم المحكمة الدستورية العليا.. قال صفوت الشريف ان القانون لصالح أصحاب المعاشات.. وقد حرص المجلس علي دراسته وادخال التعديلات التي تحقق مصلحة المستفيدين مشيراً إلي موافقة الحكومة علي هذه التعديلات.
* بالنسبة لدمج بعض المؤسسات الصحفية قال صفوت الشريف.. ان مجلس الشوري يمارس دور المالك علي المؤسسات الصحفية القومية.. وجهود بذلت لكي تقوم الأهرام والأخبار والجمهورية من عثرتها.. وفي مجال الإصلاح للهياكل لهذه المؤسسات الصحفية الكبيرة.. تولت بيوت خبرة هذا الإعداد وتحملت الدولة تكاليف دراستها.
وقال إن لدينا مؤسستين تحتاجان وقفة.. لذلك عرضنا علي اللجنة للمحافظة علي التعاون والشعب.. وبها مطابع تكمل بعضها البعض.. ولعدم وجود السيولة.. وعدد العاملين يزيد علي 2000 وديونهما تزيد علي 400 مليون جنيه.. لذلك كان القرار كيف نحافظ علي أولادنا خاصة أننا في عصر الكيانات الكبيرة.. بالاضافة إلي المحافظة علي الإصدار كإصدار.. لذلك سينضم كإصدار بهيكله التحريري والقانوني إلي مؤسسة لا يؤثر عليها.. والأخبار أيضاً أبناؤنا.. وهذه الإصدارات انتقلت بدون أية مديونيات أو أعباء.. نظيفة.. وهذه الإصدارات لديها صحفيون أكفاء.. لكن المشكلة في التسويق.. ونحن المسئولون عن التمويل.. سواء في الأخبار أو الأهرام دون المساس بمحرري الأخبار والأهرام.
وقال الشريف.. من يتحمل هذه الإصدارات نحن أبناء الصحافة أبناء أسرة واحدة.
وقال الشريف.. المجلة الزراعية والتعاونية.. وهما تربحان.. تنضمان إلي الأهرام بالرغم من انهما ليسا يخسران.
وقال لذلك نقلت الإصدارات الصحفية عن دار الشعب بصحفييها إلي الأهرام.. والتعاون الأسبوعية والمجلة الزراعية إلي الأهرام.. والمسائية "التعاون" إلي الأخبار.
وتدمج مؤسستا دار الشعب والتعاون فيما عدا الإصدارات الصحفية إلي الشركة القومية للتوزيع ويحتفظ العاملون الثابتون والمؤقتون بكافة حقوقهم.
ولن نسمح بأن يكون أي صحفي عبئاً علي أحد.. وسوف يتفهم أبناؤنا هنا وهناك هذه الحقيقة.. والمجلس يدعم هذه القرارات.
منهج إصلاحي
* د. شوقي السيد :انه منهج اصلاحي للمؤسسات الصحفية.. دار التعاون ودار الشعب.. في اللجنة العامة كانت هناك دراسات.. اقتصادية وإدارية ومالية.. اسفرت ان مجلس الشوري يمارس حق الملكية علي المؤسسات القومية.. وانتهت اللجنة العامة في اجتماعها الاربعاء الماضي إلي ضم الصحفيين بدار الشعب والتعاون إلي الاهرام والمسائية "التعاون" إلي أخبار اليوم.. والإدارة إلي القومية للتوزيع.. وان هذا الأمر يحافظ علي كرامة وكبرياء الصحفي.. بانتقال الصحفي إلي مؤسسة كريمة من حقها ان تحمي هؤلاء الصحفيين.
لذلك رأت اللجنة.. وبالاجماع ان ينتقل الصحفيون من المسائية إلي الاخبار.. وهو منهج اصلاح للمؤسسات الصحفية.. وهناك غموض لدي الزملاء والرأي العام.. ولم يعد هناك من يملك ان يوقف صحيفة أو يقطع رزقه.
* وتحدثت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة عن تعديلات قانون التأمين الاجتماعي قالت: اقدر هذا الحوار الديمقراطي لمجلس الشوري وامتداد الحوار بين الحكومة والمجلس وقالت إن مطالب الشوري كانت عادلة وقد اخذت بها الحكومة.
غالي والرأي والاجتهاد
* د. يوسف بطرس غالي وزير المالية قال : لا نتقدم ابدا برأي نهائي.. بالعكس نتقدم بما نستطيع ان نجتهد به.. ونعرف ان المجالس النيابية خاصة الشوري بها مفكرون.. والمناقشات اخذت وقتا.. لكن القانون الآن بما اضافه مجلس الشوري افضل بما تقدمنا به.. وهذا يعود للمجلس لعمق مناقشاته.. وانا مطمئن ان اتفاق الجميع علي هذا القانون سيؤدي إلي تحسين منظومة التأمين والمعاشات.
* وقال د. غالي هدف هذا القانون مصلحة المواطن المؤمن عليه.. بحيث يصرف معاشه عقب خروجه إلي المعاش.. ويستمر في صرفه سواء عمل أو لم يعمل في أي عمل آخر.. وقال إن اراء المجلس قيمة تهدف لمصلحة الشعب والمؤمن عليه.. وقد تحسن في صياغته بعد تدخل الأعضاء.
مناقشات صعبة
* وأكد صفوت الشريف.. ان المناقشات كانت صعبة.. ولذلك خرج هذا القانون بهذه الصورة.
* قال ناجي الشهابي : إن هذا النهج الذي اتبعته المنصة كان اكثر من رائع.. وان هناك تعاوناً بين النواب والحكومة بما يتناسب مع الصالح العام.. واحيي د. يوسف غالي علي سعة صدره وحرصه علي حضور المناقشات داخل اللجان.
* وقال د. محمد رجب إن ما حدث مع هذا القانون نموذج مشرف.. فنحن في قارب واحد.
قال الشريف : إن هدفنا مصلحة الناس وان تكون الأمور واضحة.
القوانين بمجلس الدولة
* طالب د. ناجي الشهابي بضرورة عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة.. وقال اطالب الحكومة باحترام القانون وعرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة قبل طرحها علي البرلمان.
* وتصدي د. مفيد شهاب قائلاً: الحكومة تحرص كمبدأ عام بالعرض علي مجلس الدولة.. وهناك ضمانات أخري من خلال المجموعة الوزارية والمستشارين القانونيين.. وهذا لا يمس ولا علاقة له بسلامة القانون.
* د. شوقي السيد هذه قضية مزمنة.. وهناك طلب مناقشة منذ 6 أشهر.. لماذا لا تعرض الحكومة مشروعات القوانين علي مجلس الدولة.. وإلا فلنلغ النص بعرضه علي مجلس الدولة.
* المستشار رجائي العربي.. حددنا موعدا لمناقشة هذا الطلب.
القانون مادة مادة
* وبدأت مناقشات مواد قانون التأمين الاجتماعي.. مادة.. مادة.
ووافق المجلس علي تعديل المادة الأولي بأن تكون مدة اشتراك المؤمن 300 شهر وليس 240 شهرا كما جاء في القانون المقدم من الحكومة.
* وقالت عائشة عبدالهادي: إن قوانين التأمينات الاجتماعية في مصر من افضل قوانين العالم كله... وليس مطلوبا المزايدة.. ونحن نكتفي بالاشتراكات ولن نفرض أية رسوم جديدة.
* وعاد ناجي الشهابي.. لا أزيد أبداً.. وعندما اطالب بزيادة المعاشات والأجور.. ليست مزايدة.. واطالب برفع كلمة "مزايدة".. من المضبطة..
* صفوت الشريف كل رأي ليس مزايدة وبعد اذن الوزيرة ترفع من المضبطة الموافق يرفع يده ولم يوافق غالبية الأعضاء.
* وتقضي التعديلات بانتهاء خدمة المؤمن عليه متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 300 شهر علي الأقل فيما عدا حالتي بلوغ سن التقاعد أو العجز الكلي أو الجزئي.. وكانت المدة في القانون القديم 240 شهرا.
ويسوي المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين فيما يسوي المعاش في حالة المعاش المبكر بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
تسوية المعاشات
* وكانت هذه المادة المقدمة من الحكومة تقضي بتسوية المعاش بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق المعاش.. وقد رفض المجلس هذه المادة عند مناقشة مشروع القانون منذ أكثر من شهر ونصف الشهر وطالب بإعادة صياغتها وعقدت لجنة تنمية القوي البشرية ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والمالية والاقتصادية عدة اجتماعات وانتهت إلي ضرورة العودة إلي النص القديم وأن يكون المعاش بواقع جزء واحد من 45 جزءا من الأجر ووافقت الحكومة علي ذلك.
ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير أو نظام المكافأة بشرط أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة.. وكانت قبل ذلك بعد سن العشرين.
وإذا عاد صاحب المعاش المستحق إلي عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين تعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها.
د. غالي: الحكومة تتقدم بمشروعات القوانين عندما تجد لدي المشرع أفكارا تحسن مواد هذه القوانين للأفضل وما يتفق وصالح الشعب.. توافق عليها فورا.. وقال إن المناقشات التي جرت بالشوري أدت إلي إقرار هذا القانون المهم في صورة أفضل مما تقدمت به الحكومة.. وإن هم المجلس الأول والأخير كان الحفاظ علي صالح المواطن.
* ووافق المجلس علي تسوية المعاش بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المرفق "9" المناظر لسن المؤمن عليه بالجدول "9" المرافق في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق والأجر المنصوص عليه بالمادة 19 عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويكون سن المعاش بعد 300 شهر خدمة أي بعد 25 سنة خدمة.. ويستحق المعاش.
ووافق المجلس.. يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية: أن يكون قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين.. أن تكون سنوات كاملة.
ووافق المجلس علي السماح للابن والأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية عدم ثبوت عجزه عن الكسب وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره مع أداء خمسة جنيهات كرسم تحكيم.
* وفي ختام المناقشات رفع صفوت الشريف موافقة المجلس النهائية لرئيس الجمهورية وأحالها لرئيسي مجلس الشعب والوزراء.
* أحال صفوت الشريف طلب المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول سنة الفراغ في الثانوية العامة المقدم من د. فاروق إسماعيل.. إلي لجنة التعليم.
* يواصل المجلس جلساته اليوم.

مشكوررررررررررررررا