قانون السجون المصرية (الجزء الثانى)

رقم المادة	نص المادة
051	اذا لم يكن للمسجون ملابس او لم يكن فى قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقا لما تقرره اللائحه الداخليه للسجون . الافراج تحت شرط
052	يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن ثلاثه ارباع مدة العقوبه وكان سلوكه اثناء وجودة فى السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الافراج عنه خطر على الامن العام . ولايجوز ان تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعه اشهر على ايه حال واذا كانت العقوبه هى الاشغال الشاقه المؤيدة فلا بد يجوز الافراج الا اذا قضى المحكومة عليه فى السجن عشرين سنه على الاقل .
053	يكون الافراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا للاوضاع والاجراءات التى تقررها اللائحه الداخليه .
054	اذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الافراج على اساس مجموع مدد هذه العقوبات . اما اذا ارتكب المحكوم عليه اثناء وجودة فى السجن جريمة فيكون الافراج على اساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا اليها مده العقوبه المحكوم بها عليه من اجل ارتكابها .
055	اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة واجبا خصمها من مدة العقوبه فيكون الافراج تحت شرط على اساس كل المدة المحكوم بها . واذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل فى حساب المدة الواجب قضاؤها فى السجن للافراج المدة التى لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها .
056	لا يجوز منع الافراج تحت شرط الا اذا وفى المحكوم عليه الالتزامات الماليه المحكوم بعا عليه من المحكمة الجنائيه فى الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .
057	يصدر بالشروط التى يرى المفرج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من وزير العدل وتبين بالامر الصادر بالافراج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من زير العدل وتبين بالامر الصادر بالافراج تحت شرط الواجبات التى تفرض على المفرج عنه من حيث محل اقامته وطريقه تعيشه وضمان حسن سيرة
058	يسلم المسجون الى جهه الادارة مع امر الافراج لتنفيذه مع تسليمة التذكرة المبين فيها اسمه والعقوبه المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الافراج تحت شرط ويذكر فيها الشروط التى وضعت للافراج عنه والواجبات المفروضه عليه وينبه عليه فيها الا انه اذا خالف الشروط والواجبات المذكورة او اذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكة الغى الافراج عنه ويعاد الى السجن طبقا لما هو مقرر فى المادة 59 .
059	اذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج ولم يقم بالواجبات المفروضه عليه الافراج عنه واعيد الى السجن ليستوفى المدة الباقيه من العقوبة المحكوم بها عليه . ويكون الغاء الافراج فى هذه الحاله بأمر من مدير عام المسجون وبناء على طلب رئيس النيابه فى الجهه التى بها المفرج عنه ويجب ان يبين فى الطلب الاسباب المبررة له .
060	لرئيس النيابه العامة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المدير او المحافظ اذا رئى الغاء الافراج ان يأمر القبض على المفرج عنه وحبسه الى ان يصدر مدير عام السجون قرارا بشأنه ولاجوز ان تزيد مدة الحبس على خمسه عشر يوما الا يأذن من النائب العام . واذا الغى الافراج خصمت المدة التى قضيت فى الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد الغاء الافراج .
061	اذا لم يلغ الافراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها اصبح الافراج نهائيا فاذا كانت العقوبة المحكوم بها هى الاشغال الشاقة المؤبدة اصبح الافراج نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج المؤقت . ومع ذلك اذا حكم فى اى وقت على المفرج عنه فى جنايه او جنحه من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من اجلها يكون قد ارتكبها فى المدة المبينه فى الفقرة السابقة جاز الغاء الافراج اذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثانى .
062	يجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المسجون مرة اخرى اذا توافرت شروط الافراج السابق الاشاره اليها وفى هذه الحاله تعتبر المدة الباقية من العقوبه بعد الغاء الافراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها . فاذا كانت العقوبه بها الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج قبل مضى مدة خمس سنوات
063	للنائب العام فى الشكاوى التى تقدم بشأن الافراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع اسبابها .
064	على ادارة السجن اخطار وزارة الشئون الاجتماعيه والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الافراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكى يتسنى فى هذه المدة تأهيلهم اجتماعيا واعدادهم للبيئه الخارجيه مع بذل كل اسباب الرعايه والتوجيه اللازم لهم .
065	تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن او فى مكان اخر مستور بناء على طلب كتابى من النائب العام الى مدير عام السجون يبين فيه استيفاء الاجراءات التى يتطلبها القانون . وعلى ادارة السجون اخطار وزاره الداخليه والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته .

066	يكون تنفيذ عقوبه الاعدام بحضور مندوب من مصلحه السجون واحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخليه ومدير السجن او مأموريه وطبيب اخر تندبه النيابه العامة . ولا يجوز لغير من ذكروا ان يحضر التنفيذ الا باذن خاص من النيابه العامة ويجب ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك .
067	يتلو مدير السجن او مأموره منطوق الحكم الصادر بالاعدام والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين واذا رغب المحكوم عليه فى ابداء اقوال يحرر وكيل النائب العام محضرا بها .
068	ويوقف تنفيذ الاعدام على الحبلى الى ما بعد شهرين من وضعها .
069	لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى الايام والاعياد الرسميه والالاعياد الخاصة بديانه المحكوم عليه
070	لاقارب المحكوم عليه بالاعدام ان يزوروه فى اليوم السابق على التاريخ المعين للتنفيذ وعلى ادارة السجن اخطارهم بذلك .
071	اذا كانت ديانه المحكوم عليه بالاعدام تفرض عليه الاعتراف او غيره من الفروض الدينيه قبل الموت وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته .
072	تسلم جثه المحكوم عليه بالاعدام الى اهله اذا طلبوا ذلك ووافقت جهه الادارة . ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال فاذا لم يتقدم احد منهم لاستلامها خلال اربع وعشرين ساعه اودعت اقرب مكان الى السجن معد لحفظ الجثث فاذا لم يتقدم احد منهم لتسلمها خلال سبعه ايام من تاريخ الايداع سلمت الى احدى الجهات الجامعيه .
073	يتولى مدير عام السجون ادارة السجون والاشراف على سير العمل بها .
074	مدير السجن او مأموره مسئول عن حراسه المسجونين فى السجن ويتولى تنفيذ احكام ها القانون وجمع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذى يتولى اداراته ويلتزم تنفيذ الاوامر التى يصدرها له المدير العام للسجون ويخضع لاشرافه مواظفو ومستخدموا كل سجن ويعملون طبقا لاوامره .
075	يكون فى كل سجن السجلات الاتيه :- سجل عمومى للمسجونين ودفتر يوميه حوادث السجن وسجل امتعه للمسجونين وتشغسل المسجونين وسجل الجزاءات وسجل الهاربين من السجن وسجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين وسجل للزيارات يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفه رسميه السجلات القضائيه التى يرى النائب العام ضرورة استعمالها تنفيذا لاحكام هذا القانون وينشأ كذلك سجل لكل مسجون به بحث شامل عن حاله المسجون من النواحى الاجتماعيه والطبيه والنفسيه وتتبع منه حالته وما يطرأ عليه من تحسن او انتكاس وكذلك يذكر فيه توصيات الاخصائى والاجتماعى والوارد فى المادة 32 وكذلك اى سجل اخر يرى المدير العام للسجون ضرورة استعماله . وتكون هذه السجلات تحت اشراف مدير السجن او مأموره ورقابته ويكون مسئولا عن تنظيمها واستيفائها
076	يكون لمديرى ومأمورى السجون ووكلائهم وضباط مصلحه السجون صفه مأمورى الضبط كل فى دائرة اختصاصة .
077	مدير السجن او مأموره مسئول عن تنفيذه كل امر يتلقاء من النيابه العامة او من قاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها او من المحكمة بطلب احضار احد المسجونين وعليه ان يلاحظ ارسال المسجون المطلوب احضارة فى اليوم والساعه المحددين .
078	يجب على مدير السجن او مأموره ابلاغ النيابه العامة والجهات المختصه فورا بوفاة اى مسجون يموت فجأه او نتيجة حادث او اصابته اصابه بالغه او فراره وكل جنايه تقع من المسجونين او عليهم . ويجب عليه ايضا ابلاغ النيابه عن حوادث الجنح التى ترتكب من المسجونين او عليهم اذا كانت خطيرة او كانت ظروف المتهم من شأنها ان تجعل الجزاء التأديبى غير كاف .
079	لا يسمح لاحد من رجال السلطة الاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن الا باذن كتابى من النيابه العامة وعلى مدير السجن او مأموره ان يدون فى دفتر يوميه السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابله وتاريخ الاذن ومضمونه .
080	يجب على مدير السجن او مأمورة قبول ايه شكوى جديدة من المسجون شفويه او كتابيه او ابلاغها الى النيابه العامة او الجهه المختصه بعد اثباتها فى السجل المعد للشكاوى .
081	يكون اعلان المسجونين الى مدير السجن او مأموره او من يقوم مقامة ويجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل الكفيله باطلاع كل مسجون فى اقرب وقت على صورة اى حكم او رقة تعلن اليه فى السجن وتفهيمه ما تضمنته اذا ابدى المسجون رغبته فى ارسال صورة الاعلان الى شخص معين وجب ارسالها اليه بكتاب موصى عليه واثبات هذه الاجراءات فى سجل خاص .
082	يجب ان يكون كل تقدير بالاستئناف او بغيرة يرغب احد المسجونين فى رفعه بواسطة مدير السجن او مأموره محررا على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام . ويجب على مدير السجن او مأموره ان يتحقق من تسليم تقارير الاستئناف او التقارير الاخرى المقدمة من المسجونين ومن قيدها بالسجل المخصص لذلك وترسل فورا الى قلم كتاب المحكمة المختصه بعيدا عن السجن .
083	يكون لمصلحه السجون مفتشون للتفتيش على السجون للتحقيق من استيفاء شروط النظافه والصحه والامن داخل السجن والامن داخل السجن ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعه للسجن ويرفعون تقاريرهم فى هذا الشأن الى مدير عام السجون .
084	للمحافظين والمديرين حق الدخول فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاصهم فى كل وقت وعلى ادارة السجن ان تبلغ الملاحظات التى يدونونها الى مدير عام السجون .
085	للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع اماكن السجن فى اى وقت للتحقيق من : 1- ان اوامر النيابه وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها . 2- انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى 3- عدم تشغيل لم يقضى الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الاحوال المبينه فى القانون . 4- عزل كل فئه من المسجونين عن الفئه الاخرى ومعاملتهم المعامله المقررة لفئتهم . 5- ان السجلات المفروضه طبقا للقانون مستعمله بطريقة منتظمة . وعلى العموم مراعاه ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من مخالفات . ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والاوراق القضائيه للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة . وعلى مدير السجن او مأموره ان يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصه بالمهمه الموكول اليهم القيام بها .

086	لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائيه وقضاه التحقيق حق الدخول فى كل وقت فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون بها . ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون . وعلى ادارة السجن ان تبلغ الملاحظات التى يدونونها الى المدير العام .
087	يجوز للساجنين ولرجال الحفظ المكلفين حراسة المسجونين ان يستعملوا اسلحتهم الناريه ضد المسجونين فى الاحوال الاتيه :- 1- صد اى هجوم او ايه مقاومة مصحوبه باستمعال القوة اذا لم يكن فى مقدورهم صدها بوسائل اخرى . 2- منع فرار مسجون اذا لم يمكن منعه بوسائل اخرى وفى هذه الحاله يتعين ان يكون اطلاق اول عيار نارى فى الفضاء فاذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا الانذار جاز للاشخاص المكلفين بحراسته ان يطلقوا النار فى اتجاة ساقه .
088	يجب ان ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه . الى ما نص عليه فى مادة السابقه .
089	لمدير السجن او مأموره ان يأمر – كاجراء تحفظى – بتكبيل المسجون بحديد الايدى اذا وقع منه هياج او تعد شديد وعليه ان يرفع الامر فورا الى مدير عام السجون . ولا يجوز ان تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة .
090	يجوز لمدير السجن او مأموره ان يأمر بتكبيل المحبوس احتياطيا بحدديد الارجل اذا حاول الهرب او اذا خيف خربه وكان لهذا الخوف اسباب معقوله وعليه ابلاغ ذلك فورا الى النيابه العامه او قاضى التحقيق حسب الاحوال . ويجوز للنيابه العامه او لقاضى التحقيق ان يأمر برفع التكبيل بالحديد اذا لم ير ما يقتضيه . ويجوز للنيابه العامة او لقاضى التحقيق ان يأمر برفع التكبيل بالحديد اذا لم ير ما يقتضيه . ويجوز لمدير السجن او مأموره ان يأمر بقيد المسجون بحديد الارجل فى مثل الحالات السابقه وعليه ان يبلغ ذلك فورا الى مدير عام السجون .
091	يجب ان يقيد كل امر بالتكبيل بالحديد فى سجل يوميه حوادث السجن مع بيان اساب ذلك .
091 مكرر	يعاقب بالحبس كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اودع او امر بايداع من تسلب حريته على وجه فى غير السجون والاماكن المبينه فى المادتين الاولى والاولى مكرر من هذا القانون .
092	يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر وبغرامة لا تزيد على الف قرش او باحدى هاتين العقوبتيت : 1- كل شخص ادخل او حاول ان يدخل فى السجن او فى احد معسكرات السجون بأيه طريقة كانت شيئا من الاشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون . 2- كل شخص ادخل فى السجن او المعسكرات او اخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر فى السجن بالقوانين واللوائح . 3- كل شخص اعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه او محبوس احتياطيا اثناء نقله من جهه الى اخرى . وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على الفى قرش او احدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة من احد موظفى السجن او من احد المكلفين حراسة المسجونين .
093	يجب ان يعلق فى محل ظاهر على الباب الخارجى لكل سجن نص المادة السابقه .
094	لوزير الداخليه ان يخصص مكانا فى السجن العمومى لقبول الاجانب الذين يأمر بحجز من يرى ابعاده منهم مؤقتا بالتطبيق لاحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر واقامة الاجانب والقوانين المعدله له . ويعاملون المعامله التى يقررها وزير الداخليه .
095	تظل السجون المركزيه خاضعه للنظام المقرر لها حاليا الى ان يتم الحاقها بمصلحه السجون .
096	يلغى الباب الرابع من الكتاب الصادر به قانون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنة 1950 .
097	يلغى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحه السجون والقوانين المعدله له والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم فى جرائم الصحافة المعدل بالقانون لسنه 636 لسنة 1954 .
098	ينشر هذا القرار فى الجريد الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشرة . ولوزير الداخليه اصدار اللائحه الداخليه له . ويبصم هذا القرار بخاتم الدوله وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برياسة الجمهوريه فى 26 ربيع الاخر سنة 1376 ( 29 نوفمبر سنة 1956 )

مجهود رائع يا بسمة وبالتوفيق ليكى

شكرا علي المعلومات يا استاذه