قاتل سوزان تميم لم يتم القبض عليه بعد

محامي هشام طلعت يكشف مفاجآت:
قاتل سوزان تميم لم يتم القبض عليه بعد

2009-11-14
القاهرة - العرب
قال بهاء الدين أبوشقة محامي رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إن هناك مفاجآت جديدة في القضية، كاشفا أنه تم كتابة سيناريوهات للقضية في مراحلها الأولى أظهرت المتهمين كمدانين.
وأضاف أبوشقة محامي النقض عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أن لديه مفاجآت لم يأت وقت الكشف عنها بعد، مشيرا إلى أن هناك سيناريو جديدا سيقلب القضية رأسا على عقب، وسيلغي السيناريو القديم، ما يترتب عليه خروج المتهمين ووضع غيرهم، وقال: «قاتل سوزان تميم لم يتم القبض عليه بعد، وهناك المزيد من الأدلة التي لم يتم التعامل معها جيدا بعد، وسيتم استخدامها في السيناريو الجديد».
وعما أثير مؤخرا حول احتمالات دفع الدية لأسرة سوزان تميم، قال أبوشقة إن الدية موجودة في الشريعة الإسلامية، وهناك قانونيون كبار كتبوا عن الدية في الشريعة الإسلامية، ومنهم عبدالقادر عودة، ومحمد أبوزهرة، أشاروا فيها إلى جرائم القتل سواء كانت عمدا أم خطأ، يرد عليها العفو والصلح والدية، لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» صدق الله العظيم.
وأضاف أبوشقة أن من كتبوا في هذه الجزئية بالنسبة لجرائم الدم قالوا إن القصاص يسقط شرعا لأنه لولى الدم، وجاء ذلك في سورة الإسراء: «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا»، ففي هذه الجرائم حق الفرد يعلو على حق الرب؛ لأن علة العقاب فيها تعد إشفاء غيظ المجني عليه، فإذا تحولت النيران إلى رماد فلا نبقي عليها، بعكس جرائم الحدود؛ لأن حق الرب فيها يعلو على حق الفرد، وقال أبوشقة إنه في إحدى القضايا الجنائية في محافظة المنيا منذ سنوات، وبعد إحالتها إلى المفتى، تم الصلح بين الأطراف وتم دفع الدية، فأطلعنا المحكمة بالصلح وكل التطورات الجديدة، وقلنا إنه لا يجوز القصاص شرعا، وأحيل الأمر إلى المفتى وأكد مطلبنا، وقضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على المتهم، ولم تحكم بالإعدام وأخذت بالدية، وأشار أبوشقة إلى أنه وفقا للقانون المصري فإن الصلح غير ملزم على العكس من البلاد العربية التي تتبعه.
وقال أبوشقة إنه محامي القضايا الجنائية الشائكة والمعقدة، مشيرا إلى أن المحامي الجنائي لا بد أن يتميز بسعة الخيال والمرونة والتفكير، مع الإلمام بالمنطق والفلسفة والتاريخ واللغة العربية، إلى جانب معرفته بالطب الشرعي. وأضاف: «أي قضية أتصدى لها أقوم بخلق تصورات خاصة لجميع السيناريوهات المتاحة لها وإمكانية حدوث الجريمة من خلالها، وكثير من القضايا أهدمها وأعيد بناءها مرة أخرى بفضل سعة الخيال»، مشيرا إلى أنه في إحدى قضايا التحرش ادعت فتاة أن شخصا تحرش بها من داخل سيارته أثناء سيرها في الشارع، «وأثبتّ استحالة الواقعة بعد أن لاحظت أن المتهم مصاب بداء السمنة المفرطة، وبقياس طول وعرض باب السيارة تأكد للقاضي أنه لا يمكن للمتهم أن يتحرش بالفتاة أثناء قيادته للسيارة وخروجه ودخوله منها بسرعة ودون معاناة منه نظرا لثقل حركته، وبالفعل تبين فيما بعد أن الفتاة كاذبة». ويتذكر أبوشقة أيضا قضية القتيل الذي قتله أصدقاؤه بإحدى المدن الساحلية بعد قضائه سهرة معهم، وأن القتل جاء نتيجة اسفكسيا الخنق بضغط الرمال أثناء جره أرضا، وكادت القضية تنتهي بإدانة المتهمين لولا معلومة بسيطة من الطب الشرعي تفيد بأن الموت خنقا له العديد من الآثار التي تختلف باختلاف نوعه، ولأن القتل تم في منطقة صحراوية، فتم تشريح رئة المتوفى لأن الوفاة بالخنق مضغوطا بالرمال يعني بديهيا امتلاء رئة القتيل بالرمال، لكن التقرير أثبتت أن الوفاة طبيعية والرئة خالية من الرمال، ما ينفي تعمد إغراق رأس القتيل في الرمال.