اعتذر المستشار أحمد مكي
نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء عن حضور جلسات المجلس
لحين دراسة المذكرة التي تقدم بها في إبريل الماضي، والتي تطالب بتطهير
القضاء من الفساد.
وطالب مكي في مذكرته تشكيل لجنة
لدراسة وفحص الاتهامات التي نشرتها وسائل إعلامية مختلفة طالت بعض القضاة
وتعاونهم مع جهاز مباحث أمن الدولة لإصدار أحكام قضائية بغير حق أو تورطوا
في تزوير نتائج انتخابية عمدا أو تستروا على فساد.
وطالب مكي في المذكرة التي حصلت
عليها «المصري اليوم» بتشكيل لجنة من قبل المجلس تكون مهمتها الاطلاع علي
الشكاوى التي أوردها في مذكرته وما فيها من دلائل، وعلى رأى محكمة النقض
بشأن بطلان الانتخابات منذ سنة 2000 المبنى على أخطاء القضاة المشرفين
عليها، لتوصى الجمعيات العامة للمحاكم التابع لها هؤلاء القضاة ألا تسند
إليهم مهمة الفصل في القضايا الجنائية أو الإشراف على الانتخابات لحين
الفصل في الشكاوى، ما لم يطلبوا هم أنفسهم التنحي، أو أي حل آخر يراه
المجلس ملائما.
وأشار عضو مجلس القضاء الأعلى
إلى أن تجاهل هذه الاتهامات يعتبر خطرا على الثقة العامة في القضاء ورجاله،
ومن شأنه أن يعصف بمكانته، وأنه لا ينبغي أن يغادر القضاة مواقعهم للأجيال
القادمة وقد لحقتهم شكوك في نزاهة بعض رجال القضاء واتهامات بالتستر على
الفساد، لافتا إلى أنه لن يصيب القضاء ولا مكانته أن يكون من بين المنتسبين
إليه من يرتكب إساءات، لأن هذا من سمات الجماعات البشرية، حسب وصف
المذكرة، ومن أجل هذا كانت مجالس التأديب والصلاحية، مؤكدا أن القضاء يهلك
إذا فقد القدرة على محاسبة من أساء من رجاله.
وشدد مكي في مذكرته التي أرفق
بها نماذج من الاتهامات التي نشرت بحق قضاة في وسائل الإعلام المختلفة، على
أن وزير العدل يمتلك الحق في طلب ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو قضاة
محكمة الاستئناف لإجراء تحقيق جنائي أو إداري تمهيدا لمحاسبة من فرط في
الأمانة وحاد عن الحق، أومن فرط في أمانة الكلمة فروج في أجهزة الإعلام
بغير حق ما يهز الثقة العامة في القضاء.
وبرر مكي تقدمه بالمذكرة في هذا
التوقيت بالقول: «كاهل القضاء على وشك أن يثقل بانتخابات تتعلق بها آمال
الأمة، وبقضايا في غاية الخطورة تثير عواطف الناس وهواجسهم وأهواءهم،
يعبرون عنها بصورة تمثل خطرا على استقلال القضاء، وقد تكون أشد وطأة من
تدخل الحاكم، وخطرا على نظام الجلسات وضمانات المحاكمة العادلة التى تضمن
للخصوم تحقيق دفاعهم وتحميهم وشهودهم ووكلائهم من الإهانة، لأن الخوف من
سطوة الأمن لا يصلح بديلا عن الاطمئنان للقاضى والثقة في عدله، وإدراكا منى
لدقة الموضوع وحساسيته وافقت على ما اقترحه المجلس من إحالة الأمر إلى
أمانته للدراسة، على أمل أن نوفق إلى القرار المناسب في الجلسة التالية».
وأوضح مكي أن تأخير النظر في
المذكرة التي تقدم بها لمدة شهر يرفع من درجات المخاطر على سمعة القضاء، في
ضوء ما يسمعه من القضاة الذين يتحسبون من اعتلاء المنصة.
وأشار نائب رئيس محكمة النقض في
مذكرته الأولى التي تقد بها في 4 إبريل الماضي إلى أن ثقة المواطنين في
القضاء هو ما دفعهم لحمايتها حين تعرضت لهجوم السلطة عامي 1969 و2006، وأن
ثقة المواطنين فيها قبل الثورة هو ما يحمي هذه المؤسسة من الانهيار مثلما
انهارت مؤسسات أخرى في الدولة، داعيا لهذه الأسباب إلى سرعة فتح تحقيق في
إدعاءات الفساد التي تناقلتها وسائل الإعلام.
