مجلس الشورى يوافق على زيادة مقاعد مجلس الشعب 64 مقعدا تخصص للمرأة

القاهرة - محرر مصراوي - وافق مجلس الشورى فى جلسته السبت برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب.

وتبنى التعديل بأن يكون اختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية لانتخاب 444 عضوا، كما تقسم إلى دوائر أخرى لانتخاب 64 مقعدا يقتصر الترشيح فيها على المرأة، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين.

وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وتحدد جميع هذه الدوائر طبقا لقانون خاص بذلك.

وقد دارت مناقشات ساخنة مرة أخرى حول التعديل السابق بين النواب حول تميز المرأة بالمقاعد ال 64 ومدة الفصلين التشريعيين، وعما إذا كان ذلك مطابقا لأحكام الدستور من عدمه، وطالب البعض بإطلاق المدة دون تحديد لفصلين تشريعيين أو خفض عدد الدوائر أو عدد المنتخبات من 64 إلى 30 عضوا.

وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن المناقشات حسمت مشكلة تحديد الفصلين التشريعيين إزاء زيادة عدد مقاعد المرأة إلى 64 مقعدا، وأوضحت المناقشات أن هذا التحديد دستورى ويتطابق مع الدستور، وأن الدستورية للمقاعد لا تأتى إلا بقرار البرلمان، وأن الاتفاقية الدولية ترفض التمييز ضد المرأة بشكل دائم، ولكن قد يكون هناك استثناء بشرط أن يكون مؤقتا وأن الاستمرارية معناه إخلال جسيم بمبدأ المساواة والمواطنة، معربا عن أمله فى أن يأتى اليوم ويتم إلغاء هذا التمييز المؤقت.

وتساءلت الدكتورة فرخندة حسن رئيس لجنة التنمية البشرية عن هذا الحق للمرأة باعتباره تمييزا لها أم حق دستورى كفلته المادة 62 من الدستور؟ وعقب الشريف أن هذا التعديل الدستورى طبقا لمناقشات المجلس وما يتضمنه من فقهاء دستوريين الذين أكدوا على دستورية هذا التعديل.

وأكد الدكتور شهاب احترام الحكومة للمرأة وانها اقترحت هذا التمييز الإيجابى المؤقت لدعم ومساندة المرأة، ورد صفوت الشريف أن المبادرة جاءت من الرئيس حسنى مبارك والحكومة والحزب الوطنى لدعم المرأة .

وطالب الشريف من المستشار عادل قورة عضو المجلس توضيح النص إذا كان دستوريا أم لا؟، فقال إنه يجب عدم التعرض للقانون واتهامه بشبهة عدم الدستورية، بينما أكد محمد رسلان أن التعديل متطابق، واحكام الدستورية، وأنه ملائم للدستور بشأن تحديد المدة وعدد الدوائر.

وأوضح الشريف مجددا أنه شاهد إحدى الندوات ورأى أن المرأة ترفض هذا التمييز، وأكدت أنها قادرة على المنافسة مع الرجال ويكفى الفصلين التشريعيين لتمييز المرأة.

واقترح الدكتور أسامة شلتوت "التكافل" خفض عدد المقاعد المخصصة للمرأة إلى ثلاثين عضوا مقابل 64 مقعدا وإلغاء المدة الواردة فى القانون بفصلين تشريعيين.وبعد المناقشات المستفيضة من الأعضاء وافق المجلس على المادة، كما جاءت من اللجنة، وكذلك بالنسبة للمادة الثالثة التى تقضى بإجراء الانتخابات فى دوائر مجلس لاشعب التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة فى أول انتخابات لمجلس الشعب يتم إجراؤها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

وفى نهاية المناقشات وعقب كلمة الحكومة والتى ألقاها الدكتور شهاب وإشادته بمناقشة المجلس لهذا التعديل، وصف الشريف هذا اليوم بالتاريخى فى مسيرة الديمقراطية فى مصر ،وقال "هذا اليوم تاريخى فى إعطاء الحق للمرأة المصرية بعد طول معاناة ، هذا حق علينا أن نقول أنه تتويج لفكر الرئيس مبارك الذى وعد به فى عام 2005 فى برنامجه الإنتخابى ، هذا تتويج للفكر الإصلاحى الذى تبناه الحزب الوطنى الديمقراطى منذ عام 2002 فى مؤتمره الثامن" .

وأضاف أن هذه نقاط ومحاور تتحقق ، وعلى المجلس أن يفخر أنه قد ساهم فى إرسائها ، وهذا تتويج أيضا وإعلاء لكفاح سيدة فاضلة هى سيدة مصر الأولى السيدة سوزان مبارك التى بذلت كل الجهد من خلال المجلس القومى للمرأة ، هذا يوم تاريخى سوف يسجله التاريخ أن المرأة المصرية قد تحملت مسئولية جديدة فوق مسئولياتها .

وتابع "المرأة كما نجحت وزيرة وكما نجحت سفيرة وكما نجحت معلمة وكما نجحت طبيبة وكما نجحت رئيسة جامعة وكما نجحت على منصة القضاء ، قادرة على تمثيل الشعب والمجتمع تمثيلا قويا وصحيحا عن فهم وعن إرادة وثقة وعن قدرة على أن تحوز على ثقة الناخبين فيها وتأتى إلى المجلس التشريعى مرفوعة الرأس بفهمها وبخبرتها وقدرتها مدعومة بأصوات الناخبين رغم إتساع الدوائر".

وأشار الى أننا فى إنتظار القانون الذى يحدد الدوائر حتى يدخل مجلس الشعب فى أول تشكيل له وفى أول إنتخابات له 64 سيدة إلى جانب سيدات أخريات سوف تخضن الإنتخابات فى 222 دائرة ، هنيئا للمرأة المصرية وفخرلها وأقول هو فخر أيضا لهذا المجلس أن يسجل فى تاريخه هذه اللحظة التاريخية .

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط

ايوه جدا خلونا ناخد حقوقنا

حقوق ايه يا بسمة ده فيه تمييز واضح للمرأة اتكلمى بعقل شوية مش بهزار بجد يارتنا ناخد المووضع ده بجدمش مسالة حقد والله ولا اى حاجة المرأة طالما محترمة يبقى ممنعهاش انها تنزل المجلس بالاداب العامة لكن ان انا اخصصلها عدد مقاعد كوتا يعنى ده فيه تمييز عن الرجلالحقوق صح لو انتى عاوزة حقوق يبقى الانتخاب حر لو المرأة ليها شعبيه هتنجح ملهاش يبقى مش هتنجح لكن ميفرضوش علينا امرأة بما يسمى الكوتاوياريت تردى عليا بمنطق

ولا هذه التفرقه له سبب واضح يرجع لما لدى المجتمع الشرقى من فاكر ليس من مصلحة المرأة فهو يرى دائما ان الرجل هو الاصلح للقيادة حتى لو كنت المرأة تفوقه تميز وهذا رجع للنشاه فى الاساس
ولهذا اضرات الدولى كمساعده مبدائيه للمرائه مساعدتها للدخول فى المجلس من اجل ان تاخد جزء من حقها المسلوب
فعدد النساء يتجاوز عدد الرجال فبالتالى يجب ان يكون هناك ما يمثل هذا النصف والا فاين نحن؟

فى النهايه الموضوع ليس تحيز وانما هى مساعده الى حين ان يستطع المجتمع تغير بعض ما لديه من مفاهيم.

وختاما :شكرا لتشريفك الموضوع