غالى: الرئيس وأسرته أول من قدم إقرار «الضريبة العقارية».. والوزراء لم يطلبوا إعفاءهم

كد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن رئيس الجمهورية وأسرته أول من قدموا الإقرار الضريبى الخاص عن العقارات، مشيرا إلى أن الرئيس طلب التقدم بالإقرار حتى قبل مطالبة المواطنين بتقديمه.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج «٩٠ دقيقة» مع الإعلامى البارز معتز الدمرداش، إن جميع الوزراء مستعدون لدفع الضريبة، ولم يعترض أى منهم، وهناك مندوب من الوزارة لدى مجلس الوزراء لإعداد الإقرارات الخاصة بالوزراء، نافيا أن يكون أى منهم طالبه بعدم تطبيق الضريبة عليه، وأنه شخصيا قدم إقرارا بممتلكاته العقارية، حتى إن والده اعترض على هذا القانون الذى يضر بمصلحته، وقال له: «إيه إللى انت بتهببه دا، إحنا هندفع كتير».

وقال إن الوزارة تلقت حتى الآن ٢.٥ مليون إقرار ضريبى رغم وجود نحو ٣٠ مليون عقار فى مصر من المفترض أن يقدم أصحابها إقراراتهم،

موضحا أن المقصود بالعقار، هو كل وحدة داخل العمارة وليس العمارة بالكامل، وأن الوزراة ستبدأ فى عمل لجان حصر ومعاينة ميدانية بعد انتهاء فترة تقديم الإقرارات لتقييم الضريبة على كل عقار، ومخاطبة أصحابها، وستبدأ فى إرسال خطابات مع بداية يناير المقبل للمواطنين لإعلامهم بالإعفاءات، مشيرا إلى أن عائد الضريبة سيظهر خلال الـ ٢٠ أو الـ٣٠ سنة المقبلة، وسيساهم فى تحسين الخدمات.

ودعا الوزير المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرارات قبل نهاية الشهر الجارى، وهى المهلة التى حددها القانون، وهناك غرامة على من لم يقدم إقراره خلالها، لكن الوزير أبدى مرونة فى إمكانية مد المهلة، موضحا أن الممول يمكنه تقديم الإقرار يدا بيد أو عن طريق البريد أو من خلال ملء نموذج إلكترونى على موقع المصلحة الإلكترونى على شبكة الإنترنت.

وأكد الوزير أن المرحلة الأولى للضريبة سيدفعها أصحاب الفيلات والمنتجعات، بينما جميع المناطق العشوائية والمستشفيات والمدارس معفاة، موضحا أن فى المربع المطل على الكورنيش من الكونراد وحتى الإسعاف ستدفع العقارات الواقعة على الكورنيش الضريبة وليست المقامة خلفها.